الجواهر من فقه الحنفية
/ 627
📝 Text
📑 সূচিপত্র — البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

تِلقاءَ وجهِهِ، وهو قولُ مالكٍ، وقيل: إنَّه قولُ الشافعيِّ أيضًا. وقال بعضُهم: يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً نحوَ يمينه لا غير، ولكن إذا سلَّم أحديهما: يَخرُجُ عن صلاتِه عندَ عامّة العلماءِ. وقال بعضُهم: لا يَخرُجُ ما لم توجَدِ التسليمتانِ (¬١). "تف" إصابةُ لفظِ (¬٢) السلامِ ليستْ بفرضٍ عندَنا، وقالَ مالِكٌ والشافعيُّ: فرضٌ (¬٣)، واختلفَ مشايخُنا، قال بعضُهم: إصابةُ لفظِ (¬٤) السلامِ سُنّةٌ. __________ (¬١) أي: لا يتمّ خروجه من صلاتِهِ إلا بالتسليمتين، وهذا خلاف الإجماعِ، قال في البدائع (١/ ١٩٥): (ثمَّ الخروجُ يتعلّقُ بإحدى التسليمتينِ عندَ عامَّةِ العلماءِ. ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنّه قال: التسليمةُ الأولى للخروجِ والتحيَّةِ، والتسليمةُ الثانيةُ للتحيَّةِ خاصَّةً، وقالَ بعضُهُم: لا يخرجْ ما لم يُوجِدِ التسليمَتَيْنِ جميعًا؛ وهوَ خلافُ إجماعِ السلفِ). (¬٢) في (ص) و (س): (لفظة). (¬٣) عند المالكيّة فرضٌ في المشهور، وفي المذهب أقوال بعدم فرضيّته، قال مياره في الدرّ الثمين والمورد المعين (ص: ٢٤٣): ويتعيّنُ لفظُ (السلام عليكم) بتعريف لفظ (السلام) بأل، وجمع ضمير (عليكم). تقديم لفظ (السلام) فلو نكّرَهُ فقال: (سلامٌ عليكم) فالمشهور لا يُجزِئ، وقال ابن شبلون بالإجزاء، ولو جَمَعَ بين التعريف والتنوين؛ فقال ابن عرفة: يجزئ ذلك على خلاف اللحن في الفاتحة، ولو عرّفَ بالإضافةِ كسلامي أو سلامُ اللهِ عليكم لم يجزه، وكذا لو قدَّمَ الخبرَ على المبتدأ فقال: (عليكم السلام). وعند الشافعيّة المنقول إجزاء غيره مع الكراهة وهو تقديم الخبر (عليكم) وتأخير المبتدأ (السلام)، قال الإمام ابن حجر الهيتميّ في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرميّة (ص: ٩٥): "الثاني عشر" من الأركان: "السلام" بعد ما مرَّ للخبرِ الصحيح: "تحريمُها التكبيرُ وتحليلُها التسليمُ، وأقلُّهُ: السلامُ عليكم" للاتّباع فلا يُجزِئُ سلامٌ عليكم، وإنّما أجزأ في التشهّد كما مرّ لوروده، ثَمّ، لا هنا. ويجزئ: عليكم السلام؛ لكن يكره. (¬٤) في (ص) و (س): (لفظة).

— Page 226 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।