"مم" للحائضِ والجُنُبِ زيارةُ قبرٍ، ودخولُ مصلًّى، وقراءةُ دُعاءِ القُنوتِ، وجوابُ الأذانِ. وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": لا يَدخُلُ الجُنُبُ في (¬١) المسجدِ إلّا لضرورةٍ (¬٢)، ويَجوزُ له الذكرُ والتسبيحُ والدعاءُ. "مم" جُنُبٌ قرأَ الفاتِحةَ وأرادَ بها (¬٣) الدعاءَ، لا القراءةَ: لا بأسَ. وذُكِرَ في "الكفايةِ" شرحِ "الهدايةِ": عن أبي حنيفةَ لو تَمضمَضَ الجُنُبُ (¬٤)، واستنشقَ، وغَسَلَ يديهِ: لا بأسَ أنْ يَقرأَ القرآنَ أو يَمَسَّه (¬٥). __________ = لغلبة الشبق، أو لفرط السفه، وهو كمن يتكلف لقضاء شهوته بيده لا تتم جنايته" المبسوط (٣/ ٧٩). (¬١) سقط من (ص) و (س): (في). (¬٢) في الأصل: (بضرورة). (¬٣) في (ص): (به). (¬٤) سقط من (ص): (الجنب). (¬٥) الصحيح عدم الجواز، ومبنى المسألة على تجزئة الطهارة مع عدم لزوم المتابعة، فإذا مضمض فمه بنيّتها فقد طهر فمه وجاز له أن يقرأ، لكنّ هذا فاسدٌ، وهو خلاف الصحيح في المذهب، قال في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣١): (فإن قلتَ: فلو تمضمضَ الجنبُ فقد ارتفعَ حدَثُ الفمِ؛ فينبغي أن تجوزَ له التلاوةُ، فهل هو كذلكَ؟ قال بعضُهم: يجوزُ، والصحيح: أنّه لا يجوزُ؛ لأنّ بذلك لا ترتفعُ جنابَتُهُ، وكذا إذا غَسَلَ المحدِثُ يدَيهِ هل يجوز له المسُّ؟ الصحيحُ أنّه لا يجوزُ؛ لما قلنا، كذا في إيضاحِ الصيرفيِّ) وفي البحرِ الرائقِ شرحِ كنزِ الدقائقِ (١/ ٥٣): (وفائدةُ اختلافِ الروايتينِ أنّه لو تمضمضَ الجنُبُ أو غسَلَ يديهِ؛ هل يحلُّ لهُ قراءةُ القرآنِ ومسُّ المصحفِ: فعلى رواية التجزّي يحلُّ لهُ؛ لزوالِ الجنابةِ عنه، وعلى روايةِ عدمِ التجزّي لا يحلُّ له؛ لعدمِ الزوالِ الآنَ، وقد صحّحَ المشايخُ هذه الروايةَ) وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ١٥٨): (واعلم أنّه اختلفت الروايةُ في تجزيء الطهارةِ وعدمِه. وفائدةُ الاختلافِ أنّه لو تمضمضَ الجنُبُ أو غسَلَ يديهِ؛ هل يَحِلُّ له القراءةُ ومسُّ المصحفِ؟ فعلى روايةِ التجزؤِ: نعم، وعلى روايةِ عدمِهِ: لا، وهي الصحيحة؛ لأنَّ زوالَ الجَنابَة موقوفٌ على غَسلِ الباقي).
📑 সূচিপত্র — البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
- مقدِّمة النَّاشر
- مقدمة التحقيق
- أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
- سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
- مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
- تحقيق اسم الكتاب:
- تحقيق اسم المصنّف:
- طريقتُهُ في السلوك:
- مذهَبُه:
- سنة وفاته:
- أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
- وصف النسخ:
- منهجنا في التحقيق:
- منهج المصنّف في كتابه:
- صور المخطوطات
- الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
- الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
- فصْلٌ في السِّوَاكِ
- فصلٌ في أحكام المياه
- الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
- فصلّ في الاستنجاء
- فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
- البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
- البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
- فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
- فصلٌ في الأوقات
- فصل في الأذان
- فصلٌ في الجماعةِ
- فصلٌ في صلاة الخوف
- فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
- البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
- فصلٌ في سجود التلاوة
- فصلٌ في سجود السهو
- فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
- أما السنن
- أما التراويح
- الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
- فصل في صلاة العيدَيْنِ
- فصلٌ في الجنائزِ
- البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
- فصلٌ في التَّيمُّم
- فصل: في المسح على الخفَّينِ
- فصلٌ في الصومِ
- أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
- البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
- البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
- أمَّا الجوعُ:
- وأمَّا السهرُ:
- وأمَّا الخلوةُ:
— পৃষ্ঠা ১৭৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।