الجواهر من فقه الحنفية
/ ٦٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

وقال بعضُهم: إن كان المنيُّ طويلًا (¬١): فعلى الرجلِ، وإن كان مُدوَّرًا: فعلى المرأةِ، كذا أيضًا (¬٢) في "الفتاوى الظهيريّةِ" و"خُلاصةِ الفتاوى" مع تَبيينٍ آخرَ، وهو: إن كان أصفرَ: فهو ماؤها، وإن كان أبيضَ: فهو (¬٣) ماؤه. وذُكِرَ في "الإيضاحِ": إذا استيقظَ من منامِه فوجد على فراشِه أو فخذِه مذيًا، ولم يتذكَّرِ احتلامًا: فعليه الغُسْلُ احتياطًا عندَ أبي حنيفةَ (¬٤)، وعندَ أبي يُوسُفَ: لا يَجِبُ عليه الاغتسالُ ما لم يتيقَّن أنَّه منيٌّ. "مص" إن استيقظَ، فوجد في إحليله بللًا، ولم يَتذكَّر حُلُمًا: - إن كان ذكرُه مُنتشِرًا قبلَ النومِ: فلا غُسْلَ عليه. - وإن كان ساكِنًا: فعليه الغُسْلُ (¬٥). هذا إذا نامَ قائمًا أو قاعِدًا، وأمّا (¬٦) إذا نام مُضطجِعًا أو تيقَّنَ أنَّه منيٌّ: فعليهِ الغُسْلُ، هذا مَذكورٌ في "المُحيطِ" و"الذخيرةِ"، وهذه المسألةُ يَكثُرُ وُقوعُها، والناسُ عنها غافلون. __________ (¬١) أي إن كان الأثرُ: طويلًا ممتدًّا لقذفِ الرجل، أو مدوّرًا لسيلانِهِ من المرأةِ. (¬٢) زاد في (ص) و (س): (ذكره). (¬٣) سقط من (ص) و (س): (هو). (¬٤) زاد في (ص) و (س): (ومحمد). (¬٥) لأنّ الانتشار سبب للمذيّ فيحال عليه، كذا ذكروه، ينظر: نور الإيضاح ٤٣، وقال ابن أمير حاج: التفرقة المذكورة لبعضهم من أنّ محلّ عدم وجوب الغسل إذا نام قائمًا أو قاعدًا، أمّا إذا نام مضطجعًا فيجبُ الغسلُ سواءٌ كان ذكره منتشرًا قبل النوم أو لا؛ تفرقةٌ غيرُ ظاهرةِ الوجهِ، فالكلُّ على الإطلاق، إذ لا يظهر بينهما افتراق. اهـ، يُنظر: حاشية الصحطاويّ على المراقي (٩٩)، ولعلّه متعلّق بأنّ التقلّص سبب لخروج بعض ما كان مجتمعًا في المنتشر أيضًا، فيخرج على وجهٍ غير موجب للغسل. (¬٦) في (ص) و (س): (فأما).

— صفحة ١٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।