"مم" رأى في ثوبِه نجاسةً أكثرَ من قَدْرِ الدرهمِ، لا يَدري متى أصابَ (¬١): لا يُعيدُ شيئًا، كذا في "المحيط". وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ فيها الاختلافَ، والمُختارُ عندَ أبي حنيفةَ: أنَّه لا يُعيدُ إلّا الصلاةَ التي هو فيها، وقيل: يُعتبَرُ الظنُّ. "مم" اشتبَه مَوضِعٌ أصابته (¬٢) النجاسةُ من ثوبٍ: يُغسَلُ الكُلُّ، وقيل: يُتحرَّى (¬٣). "خف" إذا كانتِ النجاسةُ في مَوضِعِ قدمَي المُصلِّي: مَنَعَت جوازَ الصلاةِ. - وإن كانت تحتَ قَدَمٍ واحدةٍ نَجاسةٌ أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ، وتحتَ القدمِ الآخرِ طاهِرٌ: اختلفَ المَشايِخُ فيه، والأصحُّ: أنَّه تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ. - وإن كانت في مَوضِعِ رُكبتَيه أو يديه: لا تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ. - وإن كانت في موضعِ سجودِهِ؛ فعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ (¬٤)، وعن أبي حنيفةَ روايتان (¬٥). __________ (¬١) في (ص): (أصابت). (¬٢) في الأصل: (إصابة). (¬٣) في المسألة تفصيل خلاصته: أنّ الثوبَ الواحَد اختُلِفَ في جوازِ الصلاةِ فيه بعدَ التحرّي وغسلِ الموضِعِ الذي يغلِبُ على الظنِّ أنّه موضعُ النجاسةِ، ومن جوّزَ ذلكَ قال: إذا تحرّى وغسَلَ صحّت صلاتُهُ ولا يُعيدُ. قال برهانُ الدين ابن مازةَ البخاريُّ في المحيطِ البرهانيِّ: (وأما الثوبُ الواحدُ إذا أصابَ طرفًا منه نجاسةٌ مانعةٌ جوازَ الصلاةِ، وهي غيرُ مرئيّةٍ، هل يجوزُ له أن يتحرّى طرفًا منه فيغسلُهُ؟ بعضُ المتأخّرينَ مِن مشايخنا جوّزوا ذلكَ، وبعضُهُم قالوا: إذا غسَلَ طرفًا منه من غيرِ تحرٍّ وصلّى فيهِ؛ لا يُحكَمُ بفسادِ صلاتِهِ، وتأوّلْنا للمشايخِ خلافَ ما ذَكرَه هشامٌ في "نوادِرِه" عن محمّدٍ، فقد ذكرَ ثمّةَ: أنّه لا يجوزُ التحرّي في ثوبٍ واحدٍ). المحيطُ (٥/ ٤١٩). (¬٤) سقط من الأصل ومن (س) قوله: (وإن كانت في موضعِ سجودِهِ فعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يمنعُ جوازَ الصلاة)، والصحيح إثباتها من السياق. (¬٥) في المسألة تفصيل وخلاف ذكره السمرقنديّ في عيون المسائل (ص: ٢٣)، قال: =
📑 সূচিপত্র — فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
- مقدِّمة النَّاشر
- مقدمة التحقيق
- أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
- سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
- مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
- تحقيق اسم الكتاب:
- تحقيق اسم المصنّف:
- طريقتُهُ في السلوك:
- مذهَبُه:
- سنة وفاته:
- أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
- وصف النسخ:
- منهجنا في التحقيق:
- منهج المصنّف في كتابه:
- صور المخطوطات
- الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
- الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
- فصْلٌ في السِّوَاكِ
- فصلٌ في أحكام المياه
- الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
- فصلّ في الاستنجاء
- فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
- البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
- البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
- فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
- فصلٌ في الأوقات
- فصل في الأذان
- فصلٌ في الجماعةِ
- فصلٌ في صلاة الخوف
- فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
- البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
- فصلٌ في سجود التلاوة
- فصلٌ في سجود السهو
- فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
- أما السنن
- أما التراويح
- الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
- فصل في صلاة العيدَيْنِ
- فصلٌ في الجنائزِ
- البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
- فصلٌ في التَّيمُّم
- فصل: في المسح على الخفَّينِ
- فصلٌ في الصومِ
- أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
- البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
- البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
- أمَّا الجوعُ:
- وأمَّا السهرُ:
- وأمَّا الخلوةُ:
— পৃষ্ঠা ১৫২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।