الجواهر من فقه الحنفية
/ ৬২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

"مم" رأى في ثوبِه نجاسةً أكثرَ من قَدْرِ الدرهمِ، لا يَدري متى أصابَ (¬١): لا يُعيدُ شيئًا، كذا في "المحيط". وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ فيها الاختلافَ، والمُختارُ عندَ أبي حنيفةَ: أنَّه لا يُعيدُ إلّا الصلاةَ التي هو فيها، وقيل: يُعتبَرُ الظنُّ. "مم" اشتبَه مَوضِعٌ أصابته (¬٢) النجاسةُ من ثوبٍ: يُغسَلُ الكُلُّ، وقيل: يُتحرَّى (¬٣). "خف" إذا كانتِ النجاسةُ في مَوضِعِ قدمَي المُصلِّي: مَنَعَت جوازَ الصلاةِ. - وإن كانت تحتَ قَدَمٍ واحدةٍ نَجاسةٌ أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ، وتحتَ القدمِ الآخرِ طاهِرٌ: اختلفَ المَشايِخُ فيه، والأصحُّ: أنَّه تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ. - وإن كانت في مَوضِعِ رُكبتَيه أو يديه: لا تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ. - وإن كانت في موضعِ سجودِهِ؛ فعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ (¬٤)، وعن أبي حنيفةَ روايتان (¬٥). __________ (¬١) في (ص): (أصابت). (¬٢) في الأصل: (إصابة). (¬٣) في المسألة تفصيل خلاصته: أنّ الثوبَ الواحَد اختُلِفَ في جوازِ الصلاةِ فيه بعدَ التحرّي وغسلِ الموضِعِ الذي يغلِبُ على الظنِّ أنّه موضعُ النجاسةِ، ومن جوّزَ ذلكَ قال: إذا تحرّى وغسَلَ صحّت صلاتُهُ ولا يُعيدُ. قال برهانُ الدين ابن مازةَ البخاريُّ في المحيطِ البرهانيِّ: (وأما الثوبُ الواحدُ إذا أصابَ طرفًا منه نجاسةٌ مانعةٌ جوازَ الصلاةِ، وهي غيرُ مرئيّةٍ، هل يجوزُ له أن يتحرّى طرفًا منه فيغسلُهُ؟ بعضُ المتأخّرينَ مِن مشايخنا جوّزوا ذلكَ، وبعضُهُم قالوا: إذا غسَلَ طرفًا منه من غيرِ تحرٍّ وصلّى فيهِ؛ لا يُحكَمُ بفسادِ صلاتِهِ، وتأوّلْنا للمشايخِ خلافَ ما ذَكرَه هشامٌ في "نوادِرِه" عن محمّدٍ، فقد ذكرَ ثمّةَ: أنّه لا يجوزُ التحرّي في ثوبٍ واحدٍ). المحيطُ (٥/ ٤١٩). (¬٤) سقط من الأصل ومن (س) قوله: (وإن كانت في موضعِ سجودِهِ فعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يمنعُ جوازَ الصلاة)، والصحيح إثباتها من السياق. (¬٥) في المسألة تفصيل وخلاف ذكره السمرقنديّ في عيون المسائل (ص: ٢٣)، قال: =

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।