الجواهر من فقه الحنفية
/ 627
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصْلٌ في السِّوَاكِ
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

والصَّحيحُ مذهبنا (¬١)؛ لحديثِ عائشة ﵂ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: "صلاةٌ بسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صلاةٌ بغيرِ سِوَاكٍ" (¬٢). "نه" السُّنَّة: أن يستاك حالة المضمضة، كذا ذكره شيخ الإسلام في "المبسوط". ولا يستاك بسواكِ غيرِه. والمستحب: أن يستاك قبل الوضوء (¬٣). __________ (¬١) يُقصد بـ (تصحيح المذهب) تصحيح العمل به، لا تصحيحه في حقِّ معرفة حكم الله تعالى! فلا يقطع أحدٌ بصحة مذهبه؛ بل نقول قولنا صوابٌ يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وفي تصحيح العمل ترغيبٌ للعامل أن يعمل وفق هذا القول الذي وافقه نصٌّ أو فهم لنصٍّ. ولا يقبل التصحيح أو التضعيف؛ لورود حديث موافق للقول المصحح، ويرد عليه أن للأقوال الأخرى نصوصًا تسندُها أيضًا، ولا يُعترضُ بالتفاوت في النصوص صحة وضعفًا، فكلاهما يحتج بهما على الصحيح من مذاهب الفقهاء إمّا بشرط أو دونَه، كما أنّ النص الذي يَرِدُ موافقا للمذهب يقوّي قول أهل المذهب ولا يُضعِفُ غيره، والحكم بالصحة يقتضي بطلان غيره للمقابلة بين الصحيح والباطل، بخلاف الحكم بالأصحيّة فيقتضي صحة الآخر أيضًا للمقابلة بين الأصح والصحيح، وهو ما درّج عليه بعض العلماء عند ترجيح الأقوال، دون الحكم بمطلق الصحة. (¬٢) هذا لفظه في الجامع الصغير (٥١٠٠) (٣/ ١٠٧). وفي السنن الكبرى للبيهقي عن عائشة (١٦٤): (١/ ٣٨). وقد أخرجه غير واحد بلفظ: (فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا) منهم أحمد، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقيُّ في شُعَب الإيمان. وأخرجه أيضًا: أبو يعلى، وابن خزيمة. (¬٣) لعلّ المقصود استياكًا آخر غير استياكِ الوضوء! فقد نصّ الفقهاء على ما تقدم من أن استياك الوضوء يكون عند المضمضة لا قبل الوضوء، وعلى أنّه سنّة، ينظر: العناية (١/ ٢٤)، والبناية (١/ ٢٠٧)، وقد ذكروا أنّ النبي ﵌ واظب على ذلك في الوضوء، فالوجه أن يكون سنة لا مستحبًّا. وقد ضعّفه ابن عابدين في الحاشية (١/ ٩) حين قال: " (والسواك) أي: الاستياك عند المضمضة، وقيل: قبلها، وهو للوضوء عندنا، إلا إذا نسيه فيُندَبُ للصلاة، وفي التصحيح: قال في الهداية والمشكلات: والأصح أنه مستحب".

— Page 100 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।