وقال البخاري: إن القائل بأنه حرٌّ الحَكَم لا عائشة. وقوله: "دون حُجُب" بضمتين جمع حجاب.
٨٨٨ - والمدني والخبرُ الذي جَمَع ... حُكْمًا وعلةً كقتل من رَجَع ذكر في هذا البيت مرجِّحَين:
الأول: ## الخبر المدني مرجَّح على المكي لأنه بعده ، والتحقيق أن المكي هو ما كان قبل الهجرة أو في سفرها، والمدني ما كان بعد نزول المدينة، وما ذكره المؤلف في "الشرح" (¬١) من أن ما كان في سفر الهجرة مدني فإنه خلاف التحقيق. الثاني: ## الخبر الذي جمع العلة والحكم معًا مقدَّم على ما أفاد الحكم دون العلة ، ومَثَّل له المؤلف بحديث: "من بَدَّلَ دينَه فاقتلوه" (¬٢) المقتضي بعمومه قتل المرتدات مع خبر نهيه ﷺ عن قتل النساء (¬٣) المقتضي بعمومه ولو كنَّ مرتدَّات، فإن حديث: "من بَدَّلَ دينَه" يُرَجَّح لأنه جَمَع بين الحكم الذي هو القتل وعلته التي هي تبديل الدين دون الآخر الذي لم تُبَيَّن فيه العلة، وقد تقدم في شرح قول المؤلف (¬٤): "وإن يك العموم من وجه" إلخ أن الأعمَّيْن من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيصار __________ (¬١) (٢/ ٢٨٧). (¬٢) أخرجه البخاري رقم (٣٠١٧) من حديث ابن عباس ﵄. (¬٣) أخرجه البخاري رقم (٣٠١٤)، ومسلم رقم (١٧٤٤) من حديث ابن عمر ﵄. (¬٤) البيت رقم (٤٣١).