بعضهم بتقديم المقرِّر للأصل، والجمهور على خلافه. وقوله: "ومثبت" يعني أن الخبر المثبت لخبر شرعي مقدم على الخبر النافي له لاشتمال المثبت على زيادة علم، وقيل: بتقديم النافي لاعتضاده بالأصل، وقيل: يتساويان لأن لكل منهما مرجِّحًا، وقيل: بتقديم المثبت في غير الطلاق والعتق. ومثاله: حديث بلال: "أنه ﷺ صلى في الكعبة حين دخلها ركعتين" (¬١) مع حديث أسامة: أنه دعا في نواحي البيت حين دخله ولم يصل (¬٢)، فيقدَّم خبر بلال المثبت. ومن أمثلته حديث أنس: كان ﷺ يقنت بعد الفجر حتى فارق الدنيا (¬٣)، مع حديث ابن مسعود: أنه ﷺ إنما قنت شهرًا يدعو على حيٍّ من أحياء بني سليم ثم لم يقنت بعد (¬٤). __________ (¬١) أخرجه البخاري رقم (٣٩٧)، ومسلم رقم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر أنه سأل بلالًا. (¬٢) أخرجه مسلم رقم (١٣٣٠) من حديث ابن عباس أن أسامة أخبره. (¬٣) أخرجه أحمد: (٢٠/ ٩٥ رقم ١٢٦٥٧)، وعبد الرزاق رقم (٤٩٦٤)، والدارقطني: (٢/ ٣٩)، والبيهقي: (٢/ ٢٠١) وغيرهم. وفيه أبو جعفر الرازي ضعيف وقد خالف الثقات من أصحاب أنس، إذ رووا عنه أن النبي ﷺ قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب. . . أخرجه البخاري رقم (١٠٠٣)، ومسلم رقم (٦٧٧). (¬٤) أخرجه البزار رقم (١٥٦٩)، والبيهقي: (٢/ ٢١٣)، وابن أبي شيبة: (٢/ ١٠٣)، وأبو يعلى والحاكم -كما في "إتحاف الخيرة": (٢/ ٢٠٠) - قال الهيثمي في "المجمع": (٢/ ١٣٧): وفيه أبو حمزة الأعور القصاب وهو ضعيف.
📑 সূচিপত্র — مفهوم الموافقة مقدَّم على مفهوم المخالفة
- مقدمة التحقيق
- اسم الكتاب:
- تاريخ تأليفه:
- سبب تأليفه:
- موضوع الكتاب:
- التعريف بالنظم:
- شروحه:
- التعريف بالناظم
- النقص الواقع في الشرح:
- موارده:
- منهجه في الشرح:
- وصف النسخ الخطية:
- (فصل)
- المطبوعات:
- العمل في الكتاب:
- حد التكليف
- الرغيبة في اصطلاح المالكية
- كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء
- الفرق بين الركن والشرط:
- العلة الشرعية والسبب الشرعِيّ
- الأداء له ثلاث حالات:
- كتاب القرآن ومَباحث الألفاظ
- ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لا
- فائدة التكليف
- ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس
- المنطوق والمفهوم
- أقسام مفهوم الموافقة
- فصل
- هل تثبُتُ اللغةُ بالقياس
- فصل في الاشتقاق
- فصل في التَّرادُف
- اختلف في الترادف على ثلاثة أقوال:
- المشْترك
- فصل: الحقيقَة
- أقسام الحقيقة
- المجَاز
- إذا تعذَّرَت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجاز
- في نفي الإجزاء والقبول
- المُعَرَّب
- الكناية والتعريض
- الأمر
- من فعل في العبادة كالصلاة ضدَّها كالسرقة هل يفسدها
- النهي الوارد بعد الوجوب
- الواجب الموسع
- [فصل ذو الكفاية]
- المسنون على الكفاية
- النهي
- صيغة النهي حقيقة في التحريم
- وقيل: يُحْمَل على الندب
- العام
- غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق
- مدلول العام في التركيب
- الخطاب الخاص بالنبي ﷺ
- ما عَدَمُ العمومِ أصحُّ فيه
- التخصِيص
- أقل الجمع الحقيقي
- العام المخصوص
- العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي
- المخصِّصُ المتصل
- الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
- استثناء المِثْلِ مبطل للاستثناء
- إذا تعدَّد الاستثناء ولم يستغرق منه إلَّا الأول
- الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة
- إن اشْتُرط شرطان أو أكثر
- إن عُلِّق شيءٌ على أحدِ شرطين على سبيل البدل
- الغاية تخصِّص سواء تقدمت أو تأخرت
- بدل البعض من الكل من المخصِّصات المتصلة
- المخصِّص المنفصل
- الأكثر يخصِّصون النص بالقياس
- أربع مسائل اختُلِف في التخصيص بها
- الاختلاف في الإجماع السكوتي مُقيَّد بثلاثة شروط:
- المقيّد وَالمطلق
- القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العمل
- إذا كان الإطلاق والتقييد في أمر ونهي
- التأويل، والمُحكم، والمُجْمَل
- ثلاثَ مسائل من مسائل التأويل البعيدة:
- النَّصَّ الواحد يكون مبيَّنًا من جهةٍ مجملًا من جهةٍ أخرى
- البَيَان
- البيان يكون بكلِّ ما يجلو العمى
- النبي ﷺ لم يؤخِّر بيانًا عن وقت الحاجة إليه
- تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب:
- العدميَّ عند الفقهاء
- النسخ
- القياس لا يصح النسخ به
- نسخ بعض القرآن وقع بالفعل
- نسخ القرآن بأخبار الآحاد
- يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه
- النسخ قبل وقوع الفعل جائز
- نسخ النص بالفحوى جائز
- نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق
- يجوز نسخ حكمِ مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق. ومثاله:
- النسخَ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر
- أوْضح فرقٍ بين الإنشاء والخبر:
- المسلك الثاني هو النَّصُّ
- كل حكم تكليفيّ بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلًا وشرعًا
- من أمثلة الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة أمور:
- [الأدلة] (¬٣) التي يُعرف بها النسخ
- كتاب السنَّة
- أفعال النبي ﷺ باعتبار التشريع والجبلَّة ثلاثة أقسام:
- من علامات وجوب (¬٣) الفعل تعزيرُ تاركه
- تقسيم الخبر إلى ما قُطِعَ بكذبه، وما قُطع بصدقه
- أقل عدد التواتر
- المستفيض من خبر الآحاد
- رواية الفاسق والمبتدع
- الثاني: الثبوت
- الثالث: أن يَرِد القول بالموجَب لشمول لفظ المستدل صورةً متفقًا عليها
- المجهول ثلاثة أقسام:
- الأمور التي تثبت بها العدالة
- إذا عدَّل الراوي جماعةٌ وجرَّحه آخرون
- أصحَّ حدود الصحابي
- من الاستدلال قياس العكس
- كيفية رواية الصَّحابيِّ
- كيفيّة رواية غيره عَن شيْخه
- الإجازة للمعدوم
- كتابُ الإجماع
- الأولى: الضررُ يُزال
- الثانية: المشقة تجلب التيسير
- الرابعة: العادة مُحَكَّمة
- إجماعَ أهل الكوفة
- إجماع أهل المدينة
- إجماع أهل البيت
- ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله
- الإجماع لا يعارضه دليل
- كتابُ القِيَاس
- أركانه
- مفهوم الموافقة مقدَّم على مفهوم المخالفة
- مركب الوصف" له صورتان:
- القياس المركب بنوعَيه
- الفرع
- يُشترط في الفرع المقيس وجودُ علة الأصل بتمامها
- يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعًا به
- العلة المنصوصة مرجَّحَة على المستنبطة
- المعارضة بمقتضى خلاف الحكم
- العِلَّة
- التعليل بالحكمة
- الوصف المعلل به أربعة أقسام:
- تنبيهان
- إذا كان للمعنى [الواحد] عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات
- إذا قُطِع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف الحكمة
- ثلاثَ صور من صور العلة القاصرة:
- جزء محل الحكم إذا كان غير خاصٍّ به لا يكون من صور القاصرة
- يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور
- تعدد الحكم لعلة واحدة
- مَسَالك العِلَّة
- الأصلُ تقديم التقسيم
- المرادَ بهذا المسلك وأنه متركِّب من أمرين:
- لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنيًّا
- الوصف الطردي قسمان:
- يعْسُر جدًّا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين للعلية بمسلك المناسبة وبين الوصف المستبقَى بالسبر
- الضروريات التي هي أصول المصالح:
- فهرس المراجع
- التتميمىَّ قسمان:
- ربما قيل للغريب: طَرْدٌ وطَرْديٌّ
- الشبه فوق الطَّرْد ودون المناسب
- إسماعيل بن عُلَية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري
- تنقِيح المنَاط
- إلغاء الفارق أربعة أقسام
- من تنقيح المناط ما هو بغير إلغاء الفارق
- القَوادح
- العلة المستنبطة لا يُقْدَح فيها بالنقض بل يكون تخصيصًا لها
- الثاني من القوادح: الكسر
- لهذا النوع من الكسر صورتان:
- القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام:
- القلب مبطل للقياس بإبطاله العلة
- قلب القياس قسمان:
- الأول: النفي
- من القوادح الفرق بين الفرع والأصل
- بعض أهل الأصول فصَّل في الخلاف المذكور
- من القوادح فسادُ الوضعِ
- من فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بإجماع أو نصٍّ
- اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولين:
- جواب الاعتراض بفساد الاعتبار
- خاتِمَة
- الحكم الثابت بالقياس لا يُنسب إلى اللَّه ولا إلى الرسول
- تقسيم آخرُ للقياس باعتبار علته
- كتابُ الاسْتِدلَال
- من أنواع الاستدلال: الاستقراء
- الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام
- محل استصحاب العدم الأصليّ ما لم يعارض الغالبُ ذلك الأصل
- فروع هذا الأصل منها ما اخْتُلِف فيه بناءً على الاختلاف في هذا الأصل
- في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال:
- الإلهام ليس بحجة
- كتاب التعَادل والتَّراجِيح
- ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها
- أوجه الجمع كثيرة
- التَّرْجيح باعتبار حَال الرَّاوي
- العلوَّ في السند مرجح على مقابله
- عدم التدليس من المرجِّحات
- رواية الذَّكَر تُرَجَّح على رواية الأنثى
- يقدَّم خبر من له اسم واحد على من له اسمان
- الراوي باللفظ يقدَّم على الراوي بالمعنى
- التّرجيح باعتبار حَال المرويّ
- كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجِّحة
- تقديم القول على الفعل أغلبي، وربما قُدِّم الفعل
- الخبر المدني مرجَّح على المكي لأنه بعده
- الخبر الذي جمع العلة والحكم معًا مقدَّم على ما أفاد الحكم دون العلة
- العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدَّم على غيره من أدوات العام
- الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة
- الترجيح باعتبار المدْلُول
- الخبر المتضمِّنَ للتكليف مقدَّم على النهي وعلى الأمر
- الخبر الدالَّ على نفي الحدِّ مقدَّم على الدال على الحد
- ترجيح الإجماعات
- الإجماعَ يرجَّح على النصِّ
- ترجيح الأَقْيسَة والحدُود
- اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعًا
- القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية
- ترجيح الحدود
- يقدم الحدُّ الأوضح على الواضح
- يقدَّم الحدُّ الأعم نفعًا على حدٍ أخصَّ منه
- كتابُ الاجتهَاد في الفُروع
- شروط المجتهد
- من شروط المجتهد أن يكون عارفًا بأنه مكلَّف بالتمسُّك بالدليل العقلي
- أن يكون عارفًا بمواضع الأحكام من المُصْحَف والأحاديث
- مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفُتيا
- الصحيحَ الذي عليه الأكثر جوازُ تجزُّؤ الاجتهاد بأنواعه
- المصيب من المختلفين في العقليات واحد
- فصل التقليد في الفُروع
- التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغَ رتبةَ الاجتهاد
- هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي
- العامي إذا قلد مجتهدًا في مسألة، يجوز له أن يقلِّدَ غيره في مسألة أخرى
— পৃষ্ঠা ৪৯০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।