نثر الورود شرح مراقي السعود
‹ / ৭৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة التحقيق
  1. مقدمة التحقيق
  2. اسم الكتاب:
  3. تاريخ تأليفه:
  4. سبب تأليفه:
  5. موضوع الكتاب:
  6. التعريف بالنظم:
  7. شروحه:
  8. التعريف بالناظم
  9. النقص الواقع في الشرح:
  10. موارده:
  11. منهجه في الشرح:
  12. وصف النسخ الخطية:
  13. (فصل)
  14. المطبوعات:
  15. العمل في الكتاب:
  16. حد التكليف
  17. الرغيبة في اصطلاح المالكية
  18. كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء
  19. الفرق بين الركن والشرط:
  20. العلة الشرعية والسبب الشرعِيّ
  21. الأداء له ثلاث حالات:
  22. كتاب القرآن ومَباحث الألفاظ
  23. ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لا
  24. فائدة التكليف
  25. ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس
  26. المنطوق والمفهوم
  27. أقسام مفهوم الموافقة
  28. فصل
  29. هل تثبُتُ اللغةُ بالقياس
  30. فصل في الاشتقاق
  31. فصل في التَّرادُف
  32. اختلف في الترادف على ثلاثة أقوال:
  33. المشْترك
  34. فصل: الحقيقَة
  35. أقسام الحقيقة
  36. المجَاز
  37. إذا تعذَّرَت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجاز
  38. في نفي الإجزاء والقبول
  39. المُعَرَّب
  40. الكناية والتعريض
  41. الأمر
  42. من فعل في العبادة كالصلاة ضدَّها كالسرقة هل يفسدها
  43. النهي الوارد بعد الوجوب
  44. الواجب الموسع
  45. [فصل ذو الكفاية]
  46. المسنون على الكفاية
  47. النهي
  48. صيغة النهي حقيقة في التحريم
  49. وقيل: يُحْمَل على الندب
  50. العام
  51. غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق
  52. مدلول العام في التركيب
  53. الخطاب الخاص بالنبي ﷺ
  54. ما عَدَمُ العمومِ أصحُّ فيه
  55. التخصِيص
  56. أقل الجمع الحقيقي
  57. العام المخصوص
  58. العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي
  59. المخصِّصُ المتصل
  60. الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
  61. استثناء المِثْلِ مبطل للاستثناء
  62. إذا تعدَّد الاستثناء ولم يستغرق منه إلَّا الأول
  63. الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة
  64. إن اشْتُرط شرطان أو أكثر
  65. إن عُلِّق شيءٌ على أحدِ شرطين على سبيل البدل
  66. الغاية تخصِّص سواء تقدمت أو تأخرت
  67. بدل البعض من الكل من المخصِّصات المتصلة
  68. المخصِّص المنفصل
  69. الأكثر يخصِّصون النص بالقياس
  70. أربع مسائل اختُلِف في التخصيص بها
  71. الاختلاف في الإجماع السكوتي مُقيَّد بثلاثة شروط:
  72. المقيّد وَالمطلق
  73. القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العمل
  74. إذا كان الإطلاق والتقييد في أمر ونهي
  75. التأويل، والمُحكم، والمُجْمَل
  76. ثلاثَ مسائل من مسائل التأويل البعيدة:
  77. النَّصَّ الواحد يكون مبيَّنًا من جهةٍ مجملًا من جهةٍ أخرى
  78. البَيَان
  79. البيان يكون بكلِّ ما يجلو العمى
  80. النبي ﷺ لم يؤخِّر بيانًا عن وقت الحاجة إليه
  81. تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب:
  82. العدميَّ عند الفقهاء
  83. النسخ
  84. القياس لا يصح النسخ به
  85. نسخ بعض القرآن وقع بالفعل
  86. نسخ القرآن بأخبار الآحاد
  87. يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه
  88. النسخ قبل وقوع الفعل جائز
  89. نسخ النص بالفحوى جائز
  90. نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق
  91. يجوز نسخ حكمِ مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق. ومثاله:
  92. النسخَ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر
  93. أوْضح فرقٍ بين الإنشاء والخبر:
  94. المسلك الثاني هو النَّصُّ
  95. كل حكم تكليفيّ بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلًا وشرعًا
  96. من أمثلة الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة أمور:
  97. [الأدلة] (¬٣) التي يُعرف بها النسخ
  98. كتاب السنَّة
  99. أفعال النبي ﷺ باعتبار التشريع والجبلَّة ثلاثة أقسام:
  100. من علامات وجوب (¬٣) الفعل تعزيرُ تاركه
  101. تقسيم الخبر إلى ما قُطِعَ بكذبه، وما قُطع بصدقه
  102. أقل عدد التواتر
  103. المستفيض من خبر الآحاد
  104. رواية الفاسق والمبتدع
  105. الثاني: الثبوت
  106. الثالث: أن يَرِد القول بالموجَب لشمول لفظ المستدل صورةً متفقًا عليها
  107. المجهول ثلاثة أقسام:
  108. الأمور التي تثبت بها العدالة
  109. إذا عدَّل الراوي جماعةٌ وجرَّحه آخرون
  110. أصحَّ حدود الصحابي
  111. من الاستدلال قياس العكس
  112. كيفية رواية الصَّحابيِّ
  113. كيفيّة رواية غيره عَن شيْخه
  114. الإجازة للمعدوم
  115. كتابُ الإجماع
  116. الأولى: الضررُ يُزال
  117. الثانية: المشقة تجلب التيسير
  118. الرابعة: العادة مُحَكَّمة
  119. إجماعَ أهل الكوفة
  120. إجماع أهل المدينة
  121. إجماع أهل البيت
  122. ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله
  123. الإجماع لا يعارضه دليل
  124. كتابُ القِيَاس
  125. أركانه
  126. مفهوم الموافقة مقدَّم على مفهوم المخالفة
  127. مركب الوصف" له صورتان:
  128. القياس المركب بنوعَيه
  129. الفرع
  130. يُشترط في الفرع المقيس وجودُ علة الأصل بتمامها
  131. يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعًا به
  132. العلة المنصوصة مرجَّحَة على المستنبطة
  133. المعارضة بمقتضى خلاف الحكم
  134. العِلَّة
  135. التعليل بالحكمة
  136. الوصف المعلل به أربعة أقسام:
  137. تنبيهان
  138. إذا كان للمعنى [الواحد] عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات
  139. إذا قُطِع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف الحكمة
  140. ثلاثَ صور من صور العلة القاصرة:
  141. جزء محل الحكم إذا كان غير خاصٍّ به لا يكون من صور القاصرة
  142. يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور
  143. تعدد الحكم لعلة واحدة
  144. مَسَالك العِلَّة
  145. الأصلُ تقديم التقسيم
  146. المرادَ بهذا المسلك وأنه متركِّب من أمرين:
  147. لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنيًّا
  148. الوصف الطردي قسمان:
  149. يعْسُر جدًّا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين للعلية بمسلك المناسبة وبين الوصف المستبقَى بالسبر
  150. الضروريات التي هي أصول المصالح:
  151. فهرس المراجع
  152. التتميمىَّ قسمان:
  153. ربما قيل للغريب: طَرْدٌ وطَرْديٌّ
  154. الشبه فوق الطَّرْد ودون المناسب
  155. إسماعيل بن عُلَية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري
  156. تنقِيح المنَاط
  157. إلغاء الفارق أربعة أقسام
  158. من تنقيح المناط ما هو بغير إلغاء الفارق
  159. القَوادح
  160. العلة المستنبطة لا يُقْدَح فيها بالنقض بل يكون تخصيصًا لها
  161. الثاني من القوادح: الكسر
  162. لهذا النوع من الكسر صورتان:
  163. القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام:
  164. القلب مبطل للقياس بإبطاله العلة
  165. قلب القياس قسمان:
  166. الأول: النفي
  167. من القوادح الفرق بين الفرع والأصل
  168. بعض أهل الأصول فصَّل في الخلاف المذكور
  169. من القوادح فسادُ الوضعِ
  170. من فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بإجماع أو نصٍّ
  171. اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولين:
  172. جواب الاعتراض بفساد الاعتبار
  173. خاتِمَة
  174. الحكم الثابت بالقياس لا يُنسب إلى اللَّه ولا إلى الرسول
  175. تقسيم آخرُ للقياس باعتبار علته
  176. كتابُ الاسْتِدلَال
  177. من أنواع الاستدلال: الاستقراء
  178. الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام
  179. محل استصحاب العدم الأصليّ ما لم يعارض الغالبُ ذلك الأصل
  180. فروع هذا الأصل منها ما اخْتُلِف فيه بناءً على الاختلاف في هذا الأصل
  181. في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال:
  182. الإلهام ليس بحجة
  183. كتاب التعَادل والتَّراجِيح
  184. ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها
  185. أوجه الجمع كثيرة
  186. التَّرْجيح باعتبار حَال الرَّاوي
  187. العلوَّ في السند مرجح على مقابله
  188. عدم التدليس من المرجِّحات
  189. رواية الذَّكَر تُرَجَّح على رواية الأنثى
  190. يقدَّم خبر من له اسم واحد على من له اسمان
  191. الراوي باللفظ يقدَّم على الراوي بالمعنى
  192. التّرجيح باعتبار حَال المرويّ
  193. كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجِّحة
  194. تقديم القول على الفعل أغلبي، وربما قُدِّم الفعل
  195. الخبر المدني مرجَّح على المكي لأنه بعده
  196. الخبر الذي جمع العلة والحكم معًا مقدَّم على ما أفاد الحكم دون العلة
  197. العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدَّم على غيره من أدوات العام
  198. الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة
  199. الترجيح باعتبار المدْلُول
  200. الخبر المتضمِّنَ للتكليف مقدَّم على النهي وعلى الأمر
  201. الخبر الدالَّ على نفي الحدِّ مقدَّم على الدال على الحد
  202. ترجيح الإجماعات
  203. الإجماعَ يرجَّح على النصِّ
  204. ترجيح الأَقْيسَة والحدُود
  205. اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعًا
  206. القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية
  207. ترجيح الحدود
  208. يقدم الحدُّ الأوضح على الواضح
  209. يقدَّم الحدُّ الأعم نفعًا على حدٍ أخصَّ منه
  210. كتابُ الاجتهَاد في الفُروع
  211. شروط المجتهد
  212. من شروط المجتهد أن يكون عارفًا بأنه مكلَّف بالتمسُّك بالدليل العقلي
  213. أن يكون عارفًا بمواضع الأحكام من المُصْحَف والأحاديث
  214. مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفُتيا
  215. الصحيحَ الذي عليه الأكثر جوازُ تجزُّؤ الاجتهاد بأنواعه
  216. المصيب من المختلفين في العقليات واحد
  217. فصل التقليد في الفُروع
  218. التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغَ رتبةَ الاجتهاد
  219. هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي
  220. العامي إذا قلد مجتهدًا في مسألة، يجوز له أن يقلِّدَ غيره في مسألة أخرى

آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (٥)

شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود»

تأليف الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (١٣٢٥ - ١٣٩٣ هـ)

(استملاه وجمعه تلميذه الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الشنقيطي)

تحقيق علي بن محمد العمران

إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد

دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।