وقال ابن عباس رضي الله عنه: " هذه في المكتوبة والخطبة، وقال أبو الدرداء: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم» قال رجل من الأنصار: وجبت. قال البخاري: وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن» وقال بعض الناس: يجزيه آية آية في الركعتين الأوليين بالفارسية، ولا يقرأ في الأخريين، وقال أبو قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم " يقرأ في الأربع، وقال بعضهم: إن لم يقرأ في الأربع جازت صلاته، وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فإن احتج وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة» ولم يقل لا يجزي قيل له: إن الخبر إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه على اسمه وعلى الجملة حتى يجيء بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله: لا يجزيه إلا بأم القرآن فإن احتج، فقال: إذا أدرك الركوع جازت فكما أجزأته في الركعة كذلك تجزيه في الركعات قيل له: إنما أجاز زيد بن ثابت، وابن عمر، والذين لم يروا القراءة خلف الإمام فأما من رأى القراءة، فقد قال أبو هريرة: «لا يجزيه حتى يدرك الإمام قائما، وقال أبو سعيد وعائشة رضي الله عنهما» لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن، وإن كان ذلك إجماعا لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة مع أنه لا إجماع فيه
واحتج بعض هؤلاء، فقال: لا يقرأ خلف الإمام لقول الله تعالى {فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] فقيل له: فيثني على الله، والإمام يقرأ قال: نعم، قيل له: فلم جعلت عليه الثناء والثناء عندك تطوع تتم الصلاة بغيره؟ والقراءة في الأصل واجبة أسقطت الواجب بحال الإمام لقول الله تعالى {فاستمعوا} [الأعراف: 204] وأمرته أن لا يستمع عند الثناء ولم تسقط عنه الثناء وجعلت الفريضة أهون حالا من التطوع، وزعمت أنه إذا جاء والإمام في الفجر فإنه يصلي ركعتين لا يستمع ولا ينصت لقراءة الإمام وهذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ، فقيل له: هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه رواه ابن شداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري: وروى الحسن بن صالح، عن جابر، عن أبي الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري أسمع جابر من أبي الزبير وذكر عن عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عمرو، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فقرأ رجل خلفه فقال: «لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن» فلو ثبت الخبران كلاهما لكان هذا مستثنى من الأول لقوله: «لا يقرأن إلا بأم الكتاب» ، وقوله: «من
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة جملة» ، وقوله: «إلا بأم القرآن» مستثنى من الجملة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ثم قال في أحاديث أخرى: «إلا المقبرة» ، وما استثناه من الأرض والمستثنى خارج من الجملة، وكذلك فاتحة الكتاب خارج من قوله: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» مع انقطاعه. وقيل له: اتفق أهل العلم وأنتم أنه لا يحتمل الإمام فرضا عن القوم ثم قلتم: القراءة فريضة ويحتمل الإمام هذا الفرض عن القوم فيما جهر الإمام أو لم يجهر، ولا يحتمل الإمام شيئا من السنن نحو الثناء والتسبيح والتحميد فجعلتم الفرض أهون من التطوع، والقياس عندك أن لا يقاس الفرض بالتطوع، وألا يجعل الفرض أهون من التطوع، وأن يقاس الفرض أو الفرع بالفرض إذا كان من نحوه فلو قست القراءة بالركوع والسجود والتشهد إذا كانت هذه كلها فرضا، ثم اختلفوا في فرض منها كان أولى عند من يرى القياس أن يقيسوا الفرض أو الفرع بالفرض وقال أبو هريرة، وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج»