نصب الراية
/ 2019
📝 Text
📑 সূচিপত্র — طَريقَة أبي حنيفَة فِي التفقيه
  1. مقدمة
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. المجلس العلمي
  4. [ترجمة الزيلعي]
  5. خصائص هذا الكتاب الجليل
  6. تلخيص الكتاب، وتذييله
  7. رواية الكتاب
  8. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  9. طبقة المؤلف
  10. شروح الهداية فقهاً وحديثاً
  11. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  12. النسخ التي أُستعين بها في التصحيح:
  13. كتاب الطهارات
  14. مدخل
  15. فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
  16. فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ
  17. بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ
  18. فَصْلٌ فِي الْبِئْرِ
  19. فَصْلٌ فِي الْأَسْآرِ وَغَيْرِهَا
  20. بَابُ التَّيَمُّمِ
  21. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
  22. بَابُ الْحَيْضِ
  23. فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ
  24. بَابُ الْأَنْجَاسِ
  25. فصل في الاستنجاء
  26. كِتَابُ الصَّلَاةِ
  27. بَابُ الْمَوَاقِيتِ
  28. فَصْلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ
  29. بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
  30. بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
  31. كتاب الصلاة
  32. فصل في القراءة
  33. باب الإِمامة
  34. بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
  35. بَابُ صَلَاةِ الْوِتْرِ
  36. بَابُ النَّوَافِلِ
  37. فَصْلٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
  38. باب إدراك الفريضة
  39. بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ
  40. بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
  41. بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ
  42. بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ
  43. بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ
  44. بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
  45. بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
  46. فَصْلٌ فِي تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ
  47. بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
  48. بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ
  49. باب صلاة الخوف
  50. بَابُ الْجَنَائِزِ
  51. فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ
  52. فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ
  53. فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
  54. فَصْلٌ فِي حمل الجنائز
  55. فَصْلٌ فِي الدَّفْنِ
  56. بَابُ الشَّهِيدِ
  57. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ
  58. كِتَابُ الزكاة
  59. مقدمة
  60. بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ
  61. فَصْلٌ فِي الْبَقَرِ
  62. فَصْل فِي الْغَنَمِ
  63. فَصْلٌ فِي الْخَيْلِ
  64. بَابُ زَكَاةِ الْفِضَّةِ
  65. فَصْلٌ فِي الذَّهَبِ
  66. فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ
  67. بَابٌ فِيمَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ
  68. بَابٌ فِي الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ
  69. بَابٌ زَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ
  70. بَابٌ صَدَقَةُ الْفِطْرِ
  71. فَصْلٌ فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. بَابُ الِاعْتِكَافِ
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فَصْلٌ فِي الْمَوَاقِيتِ
  78. بَابُ الْإِحْرَامِ
  79. بَابُ الْقِرَانِ
  80. بَابُ التَّمَتُّعِ
  81. باب الجنايات
  82. بَابُ الْإِحْصَارِ
  83. بَابُ الْفَوَاتِ
  84. بَابُ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ
  85. بَابُ الْهَدْيِ
  86. كِتَابُ النكاح
  87. مدخل
  88. فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ
  89. بَابُ فِي الْأَوْلِيَاءِ والأكفاء
  90. بَاب الْمَهْر
  91. بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ
  92. بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ
  93. بَابُ الْقَسْمِ
  94. كِتَابُ الرَّضَاعِ
  95. كِتَابُ الطلاق
  96. السنة في الطلاق
  97. باب إيقاع الطلاق
  98. فَصْلٌ فِي تَشْبِيهِ الطَّلَاقِ
  99. بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ
  100. فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ
  101. بَابُ الرَّجْعَةِ
  102. فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ
  103. بَابُ الْإِيلَاءِ
  104. بَابُ الْخُلْعِ
  105. بَابُ الظِّهَارِ
  106. بَابُ اللِّعَانِ
  107. بَابُ الْعِنِّينِ
  108. باب العدة
  109. بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ
  110. بَابُ حضانة الولد ومن أَحَقُّ بِهِ
  111. بَابُ النَّفَقَةِ
  112. كِتَابُ الْعِتْقِ
  113. فضل العتق
  114. بَابٌ الْعَبْدُ يَعْتِقُ بَعْضُهُ
  115. بَابُ التَّدْبِيرِ
  116. بَابُ الِاسْتِيلَادِ
  117. كِتَابُ الأيمان
  118. من حلف يمينا كاذبا
  119. بَابُ مَا يَكُونُ يَمِينًا، وَمَا لَا يَكُونُ يَمِينًا
  120. فَصْلٌ فِي الْكَفَّارَةِ
  121. بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ
  122. بَابُ الْيَمِينِ فِي الْكَلَامِ
  123. بَابُ الْيَمِينِ فِي الْعِتْقِ
  124. بَابُ الْيَمِينِ في الصلاة والصوم والحج
  125. كِتَابُ الْحُدُودِ
  126. مدخل
  127. باب الوطء الذي يوجب الحد
  128. بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا
  129. بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ
  130. بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
  131. فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ
  132. كِتَابُ السرقة
  133. مدخل
  134. بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لَا يُقْطَعُ
  135. فَصْلٌ فِي الحرز
  136. فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ
  137. كِتَابُ السير
  138. مدخل
  139. بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ
  140. بَابُ الْمُوَادَعَةِ
  141. بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
  142. فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ
  143. فَصْلٌ في التنقيل
  144. باب استيلاء الكفار
  145. بَابُ الْمُسْتَأْمَنِ:
  146. بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ
  147. بَابُ الْجِزْيَةِ
  148. بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ
  149. بَابُ الْبُغَاةِ
  150. كِتَابُ اللَّقِيطِ
  151. كِتَابُ اللُّقَطَةِ
  152. كِتَابُ الْإِبَاقِ
  153. كِتَابُ الْمَفْقُود
  154. كِتَابُ الشَّرِكَةِ
  155. كِتَابُ الْوَقْفِ
  156. كتاب البيوع
  157. مدخل
  158. بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ
  159. بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ
  160. باب الْبَيْعِ الْفَاسِدِ
  161. فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ
  162. فَصْلٌ فِيمَا يُكْرَهُ
  163. بَابُ الْإِقَالَةِ
  164. بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ
  165. بَابُ الرِّبَا
  166. باب الاستحقاق
  167. بَابُ السَّلَمِ
  168. مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ
  169. كِتَابُ الصَّرْفِ
  170. كِتَابُ الْكَفَالَةِ
  171. كِتَابُ الْحَوَالَةِ
  172. كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي
  173. كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
  174. بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ
  175. بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
  176. فَصْلٌ فِي شَاهِدِ الزُّورِ
  177. بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ
  178. كِتَابُ الْوَكَالَةِ
  179. كِتَابُ الدَّعْوَى
  180. بَابُ الْيَمِينِ
  181. بَابٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ
  182. بَابُ التَّحَالُفِ
  183. بَابُ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ
  184. بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ
  185. كِتَابُ الإقرار
  186. باب إقرار المريض
  187. كِتَابُ الصُّلْحِ
  188. كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ
  189. كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
  190. كِتَابُ الْعَارِيَّةِ
  191. كِتَابُ الْهِبَةِ
  192. بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
  193. كِتَابُ الْإِجَارَاتِ
  194. بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ
  195. بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ
  196. كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
  197. بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزِهِ
  198. كِتَابُ الْوَلَاءِ
  199. كِتَابُ الْإِكْرَاهِ
  200. كِتَابُ الْحَجْرِ
  201. بَابُ الْحَجْرِ لِلْفَسَادِ
  202. فَصْلٌ فِي حَدِّ الْبُلُوغِ
  203. بَابُ الْحَجْرِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ
  204. كِتَابُ الْمَأْذُونِ
  205. كِتَاب الْغَصْب
  206. كِتَابُ الشُّفْعَةِ
  207. بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ
  208. بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ
  209. كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ
  210. كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ
  211. كِتَابُ الذَّبَائِحِ
  212. فَصْلٌ فِيمَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَمَا لَا يَحِلُّ
  213. كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
  214. كتاب الكراهية
  215. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  216. فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ
  217. فَصْلٌ فِي الْوَطْءِ، وَالنَّظَرِ، وَالْمَسِّ
  218. فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ
  219. فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ
  220. مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ
  221. كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ
  222. كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
  223. كِتَابُ الصَّيْدِ
  224. إرسال الكلب المعلم
  225. فَصْلٌ فِي الْجَوَارِحِ
  226. فصل في الرمي
  227. كِتَابُ الرَّهْنِ
  228. كتاب الجنايات
  229. تحريم قتل المسلم
  230. باب ما يوجب القصاص
  231. باب الشهادة في القتل
  232. كِتَابُ الديات
  233. ما يجب فيه الدية كاملة
  234. فَصْلٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
  235. فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ
  236. فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ
  237. بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ
  238. بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ، وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا
  239. بَابُ جنَايَةِ الْمَمْلُوكِ، وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ
  240. فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ
  241. بَابُ الْقَسَامَةِ
  242. كِتَابُ الْمَعَاقِلِ
  243. كِتَابُ الْوَصَايَا
  244. مدخل
  245. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ
  246. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  247. بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ
  248. كِتَابُ الخنثى
  249. كيفية إرث الخنثى
  250. مَسَائِلُ شَتَّى
  251. ملاحق
  252. مقدمة ط دار الحديث
  253. نصب الرَّايَة" وَكلمَة عَن فقه أهل الْعرَاق
  254. بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
  255. الرَّأْي وَالِاجْتِهَاد
  256. الِاسْتِحْسَان
  257. شُرُوط قبُول الْأَخْبَار
  258. منزلَة الْكُوفَة من عُلُوم الِاجْتِهَاد
  259. طَريقَة أبي حنيفَة فِي التفقيه
  260. بعض الْحفاظ، وكبار الْمُحدثين من أَصْحَابه، وَأهل مذْهبه
  261. كلمة فِي كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل

طَريقَة أبي حنيفَة فِي التفقيه

- ولسنا نَخُوض هُنَا فِي عباب تَرْجَمَة أبي حنيفَة النُّعْمَان، وَفِي كتب الْأَئِمَّة مَا يغنينا عَن ذَلِك، فدونك كتاب "أبي الْقَاسِم بن أبي الْعَوام، الْحَافِظ". وَكتاب "أبي عبد الله الْحُسَيْن الصيمرمي". و"كتاب الْحَارِثِيّ، المندمج فِي كتاب الْمُوفق الْمَكِّيّ". و"جُزْء ابْن الدخيل" الَّذِي نقل ابْن عبد الْبر غَالب مَا فِيهِ فِي "الانتقاء"، وَكَانَ ابْن الدخيل راوية الْعقيلِيّ، فألف جُزْء فِي فَضَائِل أبي حنيفَة، ردا عَلَى الْعقيلِيّ، حَيْثُ أَطَالَ لِسَانه فِي فَقِيه الْملَّة، وَأَصْحَابه البررة، شَأْن الجهلة الأغرار، وتبرؤً مِمَّا خطته يَمِين الْعقيلِيّ، مِمَّا يُجَافِي الْحَقِيقَة، فَسَمعهُ حكم بن الْمُنْذر البلوطي الأندلسي من ابْن الدخيل بِمَكَّة، وسَمعه مِنْهُ ابْن عبد الْبر، فساق غَالب مَا فِيهِ من المناقب فِي "تَرْجَمَة أبي حنيفَة" من الانتقاء، وَمَا يذكرهُ ابْن عبد الْبر عَن البُخَارِيّ كَانَ من تَمام النَّصفة، أَن ينظر فِي سَنَده، وَكَذَا مَا يرويهِ إِبْرَاهِيم بن بشار عَن ابْن عُيَيْنَة، وَأما ابْن الْجَارُود، فقد ثَبت رد شَهَادَته عِنْد قَاضِي الْمُسلمين، فَلَو أَشَارَ إِلَى ذَلِك كُله لأحسن صنعا. وَالْحَاصِل أَنه لم يتَكَلَّم فِيهِ أحد بِحجَّة، كَمَا شرحنا ذَلِك أوسع شرح، فِيمَا رددنا بِهِ عَلَى الْخَطِيب فِي هَذَا الصدد، وَإِنَّمَا نتكلم هُنَا عَن طرف من أَحْوَاله، مِمَّا يُنبئ عَن طَرِيقَته فِي التفقيه. فَأَقُول: هُوَ أَبُو حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت النُّعْمَان بن الْمَرْزُبَان، الْفَارِسِي الأَصْل، لم يَقع عَلَيْهِ رق أصلا، وَإِسْمَاعِيل بن حَمَّاد مُصدق فِي ذَلِك، وَقد قَالَ الصّلاح بن شَاكر الكتبي فِي "عُيُون التواريخ": قَالَ مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ: مَا وَلِيَ الْقَضَاء من أَيَّام عمر بن الْخطاب إِلَى الْيَوْم "يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ" مثل إِسْمَاعِيل بن حَمَّاد، فَقيل لَهُ: وَلَا الْحسن الْبَصْرِيّ؟ قَالَ: والله، وَلَا الْحسن الْبَصْرِيّ، وَكَانَ عَالما، زاهداً، عابداً، ورعاً. اهـ. أمثله لَا يصدق فِي نسبه؟! وَقد حدث الطَّحَاوِيّ فِي "مُشكل الْآثَار": ص ٥٤ - ٤ عَن بكار بن قُتَيْبَة عَن عبد الله بن يزِيد المقريء: "أتيت أَبَا حنيفَة، فَقَالَ لي: من الرجل؟. فَقلت. رجل مَنَّ الله عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، فَقَالَ لي: لَا تقل هَكَذَا، وَلَكِن وَال بعض هَذِه الْأَحْيَاء، ثمَّ انتم إِلَيْهِم، فَإِنِّي كنت أَنا كَذَلِك" فَعلم أَن ولاءه كَانَ وَلَاء الْمُوَالَاة، لَا وَلَاء الْعتْق، وَلَا وَلَاء الْإِسْلَام، ﴿وماذا بعد الْحق إِلَّا الضلال﴾ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي "المنتظم": لَا يخْتَلف النَّاس فِي فهم أبي حنبفة، وفقهه، كَانَ سُفْيَان الثَّوْريّ، وَابْن الْمُبَارك، يَقُولَانِ: أَبُو حنيفَة أفقه النَّاس، وَقيل لمَالِك: هَل رَأَيْت أَبَا حنيفَة؟ فَقَالَ: رَأَيْت رجلا، لَو كلمك فِي هَذِه السارية أَن يَجْعَلهَا ذَهَبا، لقام بحجته، وَقَالَ الشَّافِعِي: النَّاس عِيَال فِي الْفِقْه عَلَى أبي حنيفَة اهـ، وَقَالَ القَاضِي عِيَاض فِي " تَرْتِيب المدارك": قَالَ اللَّيْث لمَالِك: أَرَاك تعرق؟، فَقَالَ مَالك: "عرقت مَعَ أبي حنيفَة، إِنَّه لفقيه يَا مصري"، اهـ. وَقد ذكرت وُجُوه استمداد بَاقِي الْمذَاهب من مذْهبه ﵁، فِي "بُلُوغ الْأَمَانِي"، فَلَا أُعِيد الْكَلَام هُنَا، وَكَانَ أجلى مميزات مَذْهَب أبي حنيفَة، أَنه مَذْهَب شُورَى، تلقنه جمَاعَة عَن جمَاعَة، إِلَى الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ، بِخِلَاف سَائِر الْمذَاهب، فَإِنَّهَا مَجْمُوعَة آراء لأئمتها. قَالَ ابْن أبي الْعَوام: حَدثنِي الطَّحَاوِيّ، كتب إليّ ابْن أبي ثَوْر، قَالَ: أَخْبرنِي، نوح أَبُو سُفْيَان، قَالَ لي الْمُغيرَة بن حَمْزَة: كَانَ أَصْحَاب أبي حنيفَة الَّذين دَوَّنوا مَعَه الْكتب أَرْبَعِينَ رجلا، كبراء الكبراء، اهـ. وَقَالَ ابْن أبي الْعَوام أَيْضا: حَدثنِي الطَّحَاوِيّ، كتب إِلَيّ مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي ثَوْر "الرعيني" حَدثنِي سُلَيْمَان بن عمرَان حَدثنِي أَسد بن الْفُرَات، قَالَ: كَانَ أَصْحَاب أبي حنيفَة الَّذين دَوَّنوا الْكتب أَرْبَعِينَ رجلا، فَكَانَ فِي الْعشْرَة الْمُتَقَدِّمين: أَبُو يُوسُف، وَزفر بن الْهُذيْل، وَدَاوُد الطَّائِي، وَأسد بن عَمْرو، ويوسف بن خَالِد السَّمْتِي" أحد مَشَايِخ الشَّافِعِي": وَيَحْيَى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَكْتُبهَا لَهُم ثَلَاثِينَ سنة، اهـ. وَبِهَذَا السَّنَد إِلَى أَسد بن الْفُرَات، قَالَ: قَالَ لي أَسد بن عَمْرو: كَانُوا يَخْتَلِفُونَ عِنْد أبي حنيفَة فِي جَوَاب الْمَسْأَلَة، فَيَأْتِي هَذَا بِجَوَاب، وَهَذَا بِجَوَاب، ثمَّ يرفعونها إِلَيْهِ، ويسألونه عَنْهَا، فَيَأْتِي الْجَواب من كثب - أَي من قرب -، وَكَانُوا يُقِيمُونَ فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة أَيَّام، ثمَّ يكتبونها فِي الدِّيوَان، اهـ. قَالَ الصيمرمي: حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد الْهَاشِمِي، ثَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد الْمَكِّيّ ثَنَا عَلّي بن مُحَمَّد النَّخعِيّ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الْبَلْخِي حَدثنَا مُحَمَّد بن سعيد الْخَوَارِزْمِيّ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، قَالَ: كَانَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يَخُوضُونَ مَعَه فِي الْمَسْأَلَة، فَإِذا لم يحضر عَافِيَة - ابْن يزِيد القَاضِي -، قَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تَرفعُوا الْمَسْأَلَة حَتَّى يحضر عَافِيَة، فَإِذا حضر عَافِيَة وَوَافَقَهُمْ، قَالَ أَبُو حنيفَة: أثبتوها، وَإِن لم يوافقهم، قَالَ أَبُو حنيفَة، لأخرى سواهَا، اهـ. وَقَالَ يَحْيَى بن معِين فِي "التَّارِيخ"، و"الْعِلَل": رِوَايَة الدوري عَنهُ فِي - ظاهرية دمشق -: قَالَ أَبُو نعيم "الْفضل بن دُكَيْن" سَمِعت زفر يَقُول: كُنَّا نَخْتَلِف إِلَى أبي حنيفَة، ومعنا أَبُو يُوسُف، وَمُحَمّد بن الْحسن، فَكُنَّا نكتب عَنهُ، قَالَ زفر: فَقَالَ يَوْمًا أَبُو حنيفَة، لأبي يُوسُف: "وَيحك يَا يَعْقُوب، لَا تكْتب كل مَا تسمع مني، فَإِنِّي قد أرَى الرَّأْي الْيَوْم، وأتركه غَدا، وَأرَى الرَّأْي غَدا، وأتركه فِي غده"، اهـ. انْظُر كَيفَ كَانَ ينْهَى أَصْحَابه عَن التدوين الْمسَائِل، إِذا تعجل أحدهم بكتابتها قبل تمحيصها كَمَا يحب، فَإِذا أحطت خَبرا، بِمَا سبق علمت صدق مَا يَقُوله الْمُوفق الْمَكِّيّ: ص ١٣٣ - ٢، حَيْثُ قَالَ، بعد أَن ذكر كبار أَصْحَاب أبي حنيفَة: وضع أَبُو حنيفَة مذْهبه شُورَى بَينهم، لم يستبد فِيهِ بِنَفسِهِ دونهم، اجْتِهَادًا مِنْهُ فِي الدَّين، ومبالغة فِي النَّصِيحَة لله، وَرَسُوله، وَالْمُؤمنِينَ. فَكَانَ يلقِي الْمسَائِل مَسْأَلَة مَسْأَلَة، وَيسمع مَا عِنْدهم، وَيَقُول مَا عِنْده، ويناظرهم شهرا، أَو أَكثر، حَتَّى يسْتَقرّ أحد الْأَقْوَال فِيهَا، ثمَّ يثبتها أَبُو يُوسُف فِي الْأُصُول، حَتَّى أثبت الْأُصُول كلهَا، وَهَذَا يكون أولَى وأصوب، وَإِلَى الْحق أقرب، والقلوب إِلَيْهِ أسكن، وَبِه أطيب، من مَذْهَب من انْفَرد، فَوضع مذْهبه بِنَفسِهِ، وَيرجع فِيهِ إِلَى رَأْيه، اهـ. وَمن هَذَا يظْهر أَن أَبَا حنيفَة لم يكن يحمل أَصْحَابه عَلَى قبُول مَا يلقيه عَلَيْهِم، بل كَانَ يحملهم عَلَى إبداء مَا عِنْدهم، إِلَى أَن يَتَّضِح عِنْدهم الْأَمر، كوضح الصُّبْح، فيقبلون مَا وضح دَلِيله، وينبذون مَا سَقَطت حجَّته، وَكَانَ يَقُول مَا مَعْنَاهُ: لَا يحل لأحد أَن يَقُول بقولنَا، حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَا، وَهَذَا هُوَ سر ظُهُور مذْهبه فِي الْخَافِقين، ظهوراً لم يعْهَد لَهُ مثيل، وَهُوَ السَّبَب الْأَصْلِيّ لبراعة المتفقهين عَلَيْهِ، وكثرتهم، إِذْ طَرِيقَته تِلْكَ هِيَ الطَّرِيقَة المثلى، فِي التدريب عَلَى الْفِقْه، وتنشئة الناشئين، وَلذَلِك يَقُول ابْن حجر الْمَكِّيّ فِي "خيرات الحسان" ص ٢٦: "قَالَ بعض الْأَئِمَّة: لم يظْهر لأحد من أَئِمَّة الْإِسْلَام الْمَشْهُورين، مثل مَا ظهر لأبي حنيفَة، من الْأَصْحَاب. والتلاميذ، وَلم ينْتَفع الْعلمَاء، وَجَمِيع النَّاس، بِمثل مَا انتفعوا بِهِ، وبأصحابه فِي تَفْسِير الْأَحَادِيث المشتبهة، والمسائل المستنبطة، والنوازل، وَالْقَضَاء، وَالْأَحْكَام"، اهـ. وَقَالَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق النديم فِي "الفهرست": و"الْعلم برا وبحراً، وشرقاً وغرباً، بعدا وقرباً تدوينه لَهُ، ﵁. وَقَالَ الْمجد بن الْأَثِير فِي "جَامع الْأُصُول" مَا مَعْنَاهُ: لَو لم يكن لله فِي ذَلِك سر خَفِي، لما كَانَ شطر هَذِه الْأمة من أقدم عهد إِلَى يَوْمنَا هَذَا، يعْبدُونَ الله سُبْحَانَهُ عَلَى مَذْهَب هَذَا الإِمَام الْجَلِيل، وَلَيْسَ أحد من هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة عَلَى مَذْهَب هَذَا الإِمَام، حَتَّى يُرْمَى بالتحزب لَهُ، ﵁. وَالْحَاصِل: أَن من خَصَائِص هَذَا الْمَذْهَب كَون تدوين الْمسَائِل فِيهِ عَلَى الشورى، والمناظرات المديدة، وتلقي الْأَحْكَام فِيهِ من جمَاعَة، عَن جمَاعَة، إِلَى أوَّل نبع غزير فياض فِي الْفِقْه، فِي عهد جمهرة فُقَهَاء الصَّحَابَة، واستمرار سعي الْجَمَاعَة فِي تَبْيِين أَحْكَام النَّوَازِل، جمَاعَة بعد جمَاعَة، إِلَى مَا شَاءَ الله سُبْحَانَهُ كَذَلِك، بِحَيْثُ يتمشى الْمَذْهَب مَعَ حاجات العصور، ومقتضيات الرقي الحضاري فِي الْبشر. وَلذَا ترَى ابْن خلدون يَقُول عَن مَذْهَب مَالك مَا لَفظه: وَأَيْضًا فالبداوة كَانَت غالبة عَلَى الْمغرب، والأندلس، وَلم يَكُونُوا يعاونون الحضارة الَّتِي لأهل الْعرَاق (١) فَكَانُوا إِلَى أهل الْحجاز أميل، لمناسبة البداوة، وَلِهَذَا لم يزل الْمَذْهَب الْمَالِكِي غضاً عِنْدهم، وَلم يَأْخُذهُ تَنْقِيح الحضارة وتهذيبها، اهـ. "مُقَدّمَة - علم الْفِقْه"، فَإِذا كَانَ مَذْهَب مَالك الَّذِي عَاشَ الأندلس تَحت حكمه طوال قُرُون، هَكَذَا فِي نظر ابْن خلدون، فَمَا ظَنك بِمَا سواهُ من الْمذَاهب الَّتِي لم تعاشر الحضارة فِي أَحْكَامهَا مُدَّة طَوِيلَة؟ وَأما قِرَاءَة أبي حنيفَة، فَهِيَ قِرَاءَة عَاصِم المنتشرة فِي الْآفَاق، وللقرآن الْمنزلَة الْعليا عِنْده فِي الِاحْتِجَاج، حَيْثُ يعد عموماته قَطْعِيَّة، وَقد علم الْخَاص وَالْعَام خَتمه الْقُرْآن فِي رَكْعَة، عَلَى قلَّة من فعل هَذَا من السّلف، وَمَا ينْسب إِلَيْهِ من الْقرَاءَات الشاذة، فِي بعض - كتب التَّفْسِير -، غير ثَابت عَنهُ أصلا، فَلَا حَاجَة لتكلف توجيهها، كَمَا فعل الزَّمَخْشَرِيّ، والنسفي فِي "تفسيرهما"، بل تِلْكَ الْقرَاءَات مَوْضُوعَة عَلَيْهِ، كَمَا ذكره الْخَطِيب فِي "تَارِيخه"، والذهبي فِي "طَبَقَات الْقُرَّاء"، وَابْن الْجَزرِي فِي "الطَّبَقَات" أَيْضا، وواضعها الْخُزَاعِيّ، قَالَ الذَّهَبِيّ فِي "الْمِيزَان - فِي تَرْجَمَة أبي الْفضل، مُحَمَّد بن جَعْفَر الْخُزَاعِيّ، الْمُتَوفَّى سنة ٤٠٧": ألف كتابا فِي قِرَاءَة أبي حنيفَة، فَوضع الدَّارَقُطْنِيّ خطه، بِأَن هَذَا مَوْضُوع، لَا أصل لَهُ، وَقَالَ غَيره: لم يكن ثِقَة، اهـ. وَأما كَثْرَة حَدِيثه فتظهر من حججه المسرودة فِي أَبْوَاب الْفِقْه، والمدونة فِي تِلْكَ المسانيد السَّبْعَة عشر، لكبار الْأَئِمَّة من أَصْحَابه، وَسَائِر الْحفاظ، وَكَانَ مَعَ الْخَطِيب عِنْدَمَا حل دمشق، مُسْند أبي حنيفَة، للدارقطني، ومسند أبي حنيفَة، لِابْنِ شاهين، وهما زائدان عَلَى السَّبْعَة عشر الْمَذْكُورَة، وَقَالَ الْمُوفق الْمَكِّيّ ص ٩٦ - ١: قَالَ الْحسن بن زِيَاد: كَانَ أَبُو حنيفَة يروي أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث: أَلفَيْنِ لحماد. وألفين لسَائِر المشيخة، اهـ. وَأَقل مَا يُقَال فِي مسَائِله: إِنَّهَا تبلغ ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ ألفا، وَكَانَت مشايخه بِكَثْرَة بَالِغَة. وَأما قُوَّة أبي حنيفَة فِي الْعَرَبيَّة، فَمَا يدل عَلَيْهَا نشأته فِي مهد الْعُلُوم الْعَرَبيَّة، وتفريعاته الدقيقة عَلَى الْقَوَاعِد الْعَرَبيَّة، حَتَّى ألف أَبُو عَلّي الْفَارِسِي، والسيرافي، وَابْن جني كتبا فِي شرح آرائه الدقيقة فِي الْأَيْمَان فِي "الْجَامِع الْكَبِير" إِقْرَارا مِنْهُم بتغلغل صَاحبهَا فِي أسرار الْعَرَبيَّة وَفِي هَذَا الْقدر كِفَايَة. __________ (١) انْظُر هَذَا لَيْسَ بقول حَنَفِيّ، وَلَا كُوفِي، بل قَول مؤرخ جليل، مغربي محتداً، مالكي الْمَذْهَب نشأة قَاضِي مصر.

— Page 2009 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।