نصب الراية
/ ২০১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شُرُوط قبُول الْأَخْبَار
  1. مقدمة
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. المجلس العلمي
  4. [ترجمة الزيلعي]
  5. خصائص هذا الكتاب الجليل
  6. تلخيص الكتاب، وتذييله
  7. رواية الكتاب
  8. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  9. طبقة المؤلف
  10. شروح الهداية فقهاً وحديثاً
  11. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  12. النسخ التي أُستعين بها في التصحيح:
  13. كتاب الطهارات
  14. مدخل
  15. فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
  16. فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ
  17. بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ
  18. فَصْلٌ فِي الْبِئْرِ
  19. فَصْلٌ فِي الْأَسْآرِ وَغَيْرِهَا
  20. بَابُ التَّيَمُّمِ
  21. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
  22. بَابُ الْحَيْضِ
  23. فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ
  24. بَابُ الْأَنْجَاسِ
  25. فصل في الاستنجاء
  26. كِتَابُ الصَّلَاةِ
  27. بَابُ الْمَوَاقِيتِ
  28. فَصْلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ
  29. بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
  30. بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
  31. كتاب الصلاة
  32. فصل في القراءة
  33. باب الإِمامة
  34. بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
  35. بَابُ صَلَاةِ الْوِتْرِ
  36. بَابُ النَّوَافِلِ
  37. فَصْلٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
  38. باب إدراك الفريضة
  39. بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ
  40. بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
  41. بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ
  42. بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ
  43. بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ
  44. بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
  45. بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
  46. فَصْلٌ فِي تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ
  47. بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
  48. بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ
  49. باب صلاة الخوف
  50. بَابُ الْجَنَائِزِ
  51. فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ
  52. فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ
  53. فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
  54. فَصْلٌ فِي حمل الجنائز
  55. فَصْلٌ فِي الدَّفْنِ
  56. بَابُ الشَّهِيدِ
  57. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ
  58. كِتَابُ الزكاة
  59. مقدمة
  60. بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ
  61. فَصْلٌ فِي الْبَقَرِ
  62. فَصْل فِي الْغَنَمِ
  63. فَصْلٌ فِي الْخَيْلِ
  64. بَابُ زَكَاةِ الْفِضَّةِ
  65. فَصْلٌ فِي الذَّهَبِ
  66. فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ
  67. بَابٌ فِيمَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ
  68. بَابٌ فِي الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ
  69. بَابٌ زَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ
  70. بَابٌ صَدَقَةُ الْفِطْرِ
  71. فَصْلٌ فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. بَابُ الِاعْتِكَافِ
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فَصْلٌ فِي الْمَوَاقِيتِ
  78. بَابُ الْإِحْرَامِ
  79. بَابُ الْقِرَانِ
  80. بَابُ التَّمَتُّعِ
  81. باب الجنايات
  82. بَابُ الْإِحْصَارِ
  83. بَابُ الْفَوَاتِ
  84. بَابُ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ
  85. بَابُ الْهَدْيِ
  86. كِتَابُ النكاح
  87. مدخل
  88. فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ
  89. بَابُ فِي الْأَوْلِيَاءِ والأكفاء
  90. بَاب الْمَهْر
  91. بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ
  92. بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ
  93. بَابُ الْقَسْمِ
  94. كِتَابُ الرَّضَاعِ
  95. كِتَابُ الطلاق
  96. السنة في الطلاق
  97. باب إيقاع الطلاق
  98. فَصْلٌ فِي تَشْبِيهِ الطَّلَاقِ
  99. بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ
  100. فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ
  101. بَابُ الرَّجْعَةِ
  102. فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ
  103. بَابُ الْإِيلَاءِ
  104. بَابُ الْخُلْعِ
  105. بَابُ الظِّهَارِ
  106. بَابُ اللِّعَانِ
  107. بَابُ الْعِنِّينِ
  108. باب العدة
  109. بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ
  110. بَابُ حضانة الولد ومن أَحَقُّ بِهِ
  111. بَابُ النَّفَقَةِ
  112. كِتَابُ الْعِتْقِ
  113. فضل العتق
  114. بَابٌ الْعَبْدُ يَعْتِقُ بَعْضُهُ
  115. بَابُ التَّدْبِيرِ
  116. بَابُ الِاسْتِيلَادِ
  117. كِتَابُ الأيمان
  118. من حلف يمينا كاذبا
  119. بَابُ مَا يَكُونُ يَمِينًا، وَمَا لَا يَكُونُ يَمِينًا
  120. فَصْلٌ فِي الْكَفَّارَةِ
  121. بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ
  122. بَابُ الْيَمِينِ فِي الْكَلَامِ
  123. بَابُ الْيَمِينِ فِي الْعِتْقِ
  124. بَابُ الْيَمِينِ في الصلاة والصوم والحج
  125. كِتَابُ الْحُدُودِ
  126. مدخل
  127. باب الوطء الذي يوجب الحد
  128. بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا
  129. بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ
  130. بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
  131. فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ
  132. كِتَابُ السرقة
  133. مدخل
  134. بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لَا يُقْطَعُ
  135. فَصْلٌ فِي الحرز
  136. فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ
  137. كِتَابُ السير
  138. مدخل
  139. بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ
  140. بَابُ الْمُوَادَعَةِ
  141. بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
  142. فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ
  143. فَصْلٌ في التنقيل
  144. باب استيلاء الكفار
  145. بَابُ الْمُسْتَأْمَنِ:
  146. بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ
  147. بَابُ الْجِزْيَةِ
  148. بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ
  149. بَابُ الْبُغَاةِ
  150. كِتَابُ اللَّقِيطِ
  151. كِتَابُ اللُّقَطَةِ
  152. كِتَابُ الْإِبَاقِ
  153. كِتَابُ الْمَفْقُود
  154. كِتَابُ الشَّرِكَةِ
  155. كِتَابُ الْوَقْفِ
  156. كتاب البيوع
  157. مدخل
  158. بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ
  159. بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ
  160. باب الْبَيْعِ الْفَاسِدِ
  161. فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ
  162. فَصْلٌ فِيمَا يُكْرَهُ
  163. بَابُ الْإِقَالَةِ
  164. بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ
  165. بَابُ الرِّبَا
  166. باب الاستحقاق
  167. بَابُ السَّلَمِ
  168. مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ
  169. كِتَابُ الصَّرْفِ
  170. كِتَابُ الْكَفَالَةِ
  171. كِتَابُ الْحَوَالَةِ
  172. كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي
  173. كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
  174. بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ
  175. بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
  176. فَصْلٌ فِي شَاهِدِ الزُّورِ
  177. بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ
  178. كِتَابُ الْوَكَالَةِ
  179. كِتَابُ الدَّعْوَى
  180. بَابُ الْيَمِينِ
  181. بَابٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ
  182. بَابُ التَّحَالُفِ
  183. بَابُ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ
  184. بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ
  185. كِتَابُ الإقرار
  186. باب إقرار المريض
  187. كِتَابُ الصُّلْحِ
  188. كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ
  189. كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
  190. كِتَابُ الْعَارِيَّةِ
  191. كِتَابُ الْهِبَةِ
  192. بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
  193. كِتَابُ الْإِجَارَاتِ
  194. بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ
  195. بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ
  196. كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
  197. بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزِهِ
  198. كِتَابُ الْوَلَاءِ
  199. كِتَابُ الْإِكْرَاهِ
  200. كِتَابُ الْحَجْرِ
  201. بَابُ الْحَجْرِ لِلْفَسَادِ
  202. فَصْلٌ فِي حَدِّ الْبُلُوغِ
  203. بَابُ الْحَجْرِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ
  204. كِتَابُ الْمَأْذُونِ
  205. كِتَاب الْغَصْب
  206. كِتَابُ الشُّفْعَةِ
  207. بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ
  208. بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ
  209. كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ
  210. كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ
  211. كِتَابُ الذَّبَائِحِ
  212. فَصْلٌ فِيمَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَمَا لَا يَحِلُّ
  213. كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
  214. كتاب الكراهية
  215. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  216. فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ
  217. فَصْلٌ فِي الْوَطْءِ، وَالنَّظَرِ، وَالْمَسِّ
  218. فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ
  219. فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ
  220. مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ
  221. كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ
  222. كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
  223. كِتَابُ الصَّيْدِ
  224. إرسال الكلب المعلم
  225. فَصْلٌ فِي الْجَوَارِحِ
  226. فصل في الرمي
  227. كِتَابُ الرَّهْنِ
  228. كتاب الجنايات
  229. تحريم قتل المسلم
  230. باب ما يوجب القصاص
  231. باب الشهادة في القتل
  232. كِتَابُ الديات
  233. ما يجب فيه الدية كاملة
  234. فَصْلٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
  235. فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ
  236. فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ
  237. بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ
  238. بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ، وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا
  239. بَابُ جنَايَةِ الْمَمْلُوكِ، وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ
  240. فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ
  241. بَابُ الْقَسَامَةِ
  242. كِتَابُ الْمَعَاقِلِ
  243. كِتَابُ الْوَصَايَا
  244. مدخل
  245. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ
  246. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  247. بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ
  248. كِتَابُ الخنثى
  249. كيفية إرث الخنثى
  250. مَسَائِلُ شَتَّى
  251. ملاحق
  252. مقدمة ط دار الحديث
  253. نصب الرَّايَة" وَكلمَة عَن فقه أهل الْعرَاق
  254. بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
  255. الرَّأْي وَالِاجْتِهَاد
  256. الِاسْتِحْسَان
  257. شُرُوط قبُول الْأَخْبَار
  258. منزلَة الْكُوفَة من عُلُوم الِاجْتِهَاد
  259. طَريقَة أبي حنيفَة فِي التفقيه
  260. بعض الْحفاظ، وكبار الْمُحدثين من أَصْحَابه، وَأهل مذْهبه
  261. كلمة فِي كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل

شُرُوط قبُول الْأَخْبَار

يرَى الْحَنَفِيَّة قبُول الْخَبَر الْمُرْسل إِذا كَانَ مرسله ثِقَة، كالخبر الْمسند، وَعَلِيهِ جرت جمهرة فُقَهَاء الْأمة، من الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وتابعيهم، إِلَى رَأس الْمِائَتَيْنِ، وَلَا شكّ أَن إغفال الْأَخْذ بالمرسل - وَلَا سِيمَا مُرْسل كبار التَّابِعين - تَرْكٌ لشطر السُّنَّة. قَالَ أَبُو دَاوُد صَاحب "السّنَن" فِي رسَالَته إِلَى أهل مَكَّة المتداولة بَين أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ: "وَأما الْمَرَاسِيل، فقد كَانَ يحْتَج بهَا الْعلمَاء، فِيمَا مَضَى، مثل سُفْيَان الثَّوْريّ. وَمَالك بن أنس، وَالْأَوْزَاعِيّ حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِي، فَتكلم فِيهِ"، وَقَالَ مُحَمَّد بن جرير الطَّبَرِيّ: "لم يزل النَّاس عَلَى الْعَمَل بالمرسل، وقبوله، حَتَّى حدث بعد الْمِائَتَيْنِ القَوْل برده" كَمَا فِي "أَحْكَام الْمَرَاسِيل" - للصلاح العلائي، وَفِي كَلَام ابْن عبد الْبر مَا يَقْتَضِي أَن ذَلِك إِجْمَاع، ومناقشة من ناقشهم بِأَنَّهُ يُوجد بَين السّلف من يُحَاسب بعض من أرسل محاسبة غير عسيرة، مناقشة فِي غير محلهَا، لِأَن تِلْكَ المحاسبة إِنَّمَا هِيَ من عدم الثِّقَة بالراوي الْمُرْسل، كَمَا ترَى مثل هَذِه المحاسبة فِي حق بعض المسندين، فَإِذن لَيست الْمَسْأَلَة مَسْأَلَة إِسْنَاد وإرسال، بل هِيَ مَسْأَلَة الثِّقَة بالراوي، وَالشَّافِعِيّ، لما رد الْمُرْسل، وَخَالف من تقدمه اضْطَرَبَتْ أَقْوَاله، فَمرَّة قَالَ: إِنَّه لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا، إِلَّا مَرَاسِيل ابْن المسيِّب، ثمَّ اضْطر إِلَى رد مَرَاسِيل ابْن المسيِّب نَفسه فِي مسَائِل، ذكرتها فِيمَا علقت عَلَى طَبَقَات الْحفاظ، ثمَّ إِلَى الْأَخْذ بمراسيل الآخرين، ثمَّ قَالَ بحجية الْمُرْسل عِنْد الاعتضاد، وَلذَلِك تَعب أَمْثَال الْبَيْهَقِيّ فِي التَّخَلُّص من هَذَا الِاضْطِرَاب، وركبوا الصعب، وَفِي "مُسْند" الشَّافِعِي نَفسه مَرَاسِيل كَثِيرَة، بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ الَّذِي هُوَ الْمَعْرُوف بَين السّلف، وَفِي "موطأ مَالك"، نَحْو ثَلَاثمِائَة حَدِيث مُرْسل، وَهَذَا الْقدر أَكثر من نصف مسانيد "الْمُوَطَّأ" وَمَا فِي أَحْكَام الْمَرَاسِيل للصلاح العلائي من البحوث فِي الْإِرْسَال، جُزْء يسير، مِمَّا لأهل الشان من الْأَخْذ وَالرَّدّ فِي ذَلِك، وَفِيمَا علقناه عَلَى شُرُوط الْأَئِمَّة الْخَمْسَة، وَجه التَّوْفِيق بَين قَول الْفُقَهَاء بتصحيح الْمُرْسل، وَقَول متأخري أهل الرِّوَايَة بتضعيفه، مَعَ نوع من الْبسط فِي الِاحْتِجَاج بالمرسل، بل البُخَارِيّ نَفسه ترَاهُ يسْتَدلّ فِي كتبه بالمراسيل، وَكَذَا مُسلم فِي الْمُقدمَة، وجزء الدّباغ، وَلَا يتَحَمَّل هَذَا الْموضع لبسط الْمقَال فِي ذَلِك بِأَكْثَرَ من هَذَا. وَمن شُرُوط قبُول الْأَخْبَار عِنْد الْحَنَفِيَّة مُسندَة، كَانَت، أَو مُرْسلَة، أَن لَا تشذ عَن الْأُصُول المجتمعة عِنْدهم، وَذَلِكَ أَن هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاء بالغوا فِي استقصاء موارد النُّصُوص من الْكتاب وَالسّنة، وأقضية الصَّحَابَة، إِلَى أَن أرجعوا النَّظَائِر الْمَنْصُوص عَلَيْهَا، والمتلقاة بِالْقبُولِ إِلَى أصل تتفرع هِيَ مِنْهُ، وَقَاعِدَة تندرج تِلْكَ النَّظَائِر تحتهَا، وَهَكَذَا فعلوا فِي النَّظَائِر الْأُخْرَى، إِلَى أَن أَتموا الفحص والاستقراء، فاجتمعت عِنْدهم أصُول - مَوضِع بَيَانهَا، كتب الْقَوَاعِد والفروق - يعرضون عَلَيْهَا أَخْبَار الْآحَاد، فَإِذا ندت الْأَخْبَار عَن تِلْكَ الْأُصُول، وشذت، يعدونها مناهضة لما هُوَ أَقْوَى ثبوتاً مِنْهَا، وَهُوَ الأَصْل المؤصل من تتبع موارد الشَّرْع الْجَارِي مجْرى خبر الكافة، والطَّحَاوِي كثير المراعاة لهَذِهِ الْقَاعِدَة فِي كتبه، ويظن من لَا خبْرَة عِنْده أَن ذَلِك تَرْجِيح مِنْهُ لبَعض الرِّوَايَات عَلَى بَعْضهَا بِالْقِيَاسِ، وَآفَة هَذَا الشذوذ الْمَعْنَوِيّ فِي الْغَالِب، كَثْرَة اجتراء الروَاة عَلَى الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى، بِحَيْثُ تخل بِالْمَعْنَى الْأَصْلِيّ، وَهَذِه قَاعِدَة دقيقة، يتعرف بهَا البارعون فِي الْفِقْه مَوَاطِن الضعْف، والنتوء فِي كثير من الرِّوَايَات، فيرجعون الْحق إِلَى نصابه بعد مضاعفة النّظر فِي ذَلِك، وَلَهُم أَيْضا مدارك أُخْرَى فِي علل الحَدِيث دقيقة، لَا ينتبه إِلَيْهَا دهماء النقَلة، وللعمل المتوارث عِنْدهم شَأْن يختبر بِهِ صِحَة كثير من الْأَخْبَار، وَلَيْسَ هَذَا الشَّأْن بمختص بِعَمَل أهل الْمَدِينَة، بل الْأَمْصَار الَّتِي نزلها الصَّحَابَة وسكنوها، وَلَهُم بهَا أَصْحَاب، وَأَصْحَاب أَصْحَاب. سَوَاء فِي ذَلِك - وَفِي رِسَالَة اللَّيْث إِلَى مَالك، مَا يُشِير إِلَى ذَلِك -. وَمن الْقَوَاعِد المرضية، عِنْد أبي حنيفَة أَيْضا اشْتِرَاط اسْتِدَامَة الْحِفْظ من آن التَّحَمُّل إِلَى آن الْأَدَاء، وَعدم الِاعْتِدَاد بِالْحِفْظِ، إِذا لم يكن الرَّاوِي ذَاكِرًا لمرويه، كَمَا فِي "الإِلماع" - للْقَاضِي عِيَاض. وَغَيره، وَكَذَلِكَ اقْتِصَار تسويغ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى عَلَى الْفَقِيه، مِمَّا يرَاهُ أَبُو حنيفَة حتما. وَمن قواعدهم أَيْضا مُرَاعَاة مَرَاتِب الْأَدِلَّة فِي الثُّبُوت، وَالدّلَالَة، فللقطعي ثبوتاً. أَو دلَالَة مرتبته، وللظني كَذَلِك حكمه عِنْدهم، فَلَا يقبلُونَ خبر الْآحَاد إِذا خَالف الْكتاب، وَلَا يعدون بَيَان الْمُجْمل بِهِ فِي شَيْء من الْمُخَالفَة للْكتاب، فَلَا يكون بَيَان الْمُجْمل بِخَبَر الْآحَاد من قبيل الزِّيَادَة عَلَى الْكتاب عِنْدهم، وَإِن أورد بعض المشاغبين مَا هُوَ من قبيل الْبَيَان عَلَى قَاعِدَة الزِّيَادَة، تعنتاً، وجهلاً بالفارق، وَمن قواعدهم أَيْضا رد خبر الْآحَاد فِي الْأُمُور المحتمة الَّتِي تعم بهَا الْبَلْوَى، وتتوفر فِيهَا الدَّوَاعِي إِلَى نقلهَا بطرِيق الاستفاضة، حَيْثُ يعدون ذَلِك مِمَّا تكذبه شَوَاهِد الْحَال، وَاشْتِرَاط شهرة الْخَبَر عِنْد طوائف الْفُقَهَاء. وَيَقُول ابْن رَجَب: إِن أَبَا حنيفَة يرَى أَن الثِّقَات إِذا اخْتلفُوا فِي خبرٍ، زِيَادَة، أَو نقصا، فِي الْمَتْن، أَو السَّنَد، فالزائد مَرْدُود إِلَى النَّاقِص، إِلَى غير ذَلِك من قَوَاعِد رصينة، أَقَامُوا الْحجَج عَلَى كل مِنْهَا، فِي كتب الْأُصُول المبسوطة، فَمن يقبل الحَدِيث عَن كل من دَبَّ وهبَّ، فِي عهد ذيوع الْفِتَن، وشيوع الْكَذِب، بِنَصّ الرَّسُول صلوَات الله عَلَيْهِ، يظنّ بهم أَنهم يخالفون الحَدِيث، لَكِن الْأَمر لَيْسَ كَذَلِك، بل عمدتهم الْآثَار فِي التأصيل، والتفريع، كَمَا يظْهر ذَلِك لمن أحسن الْبَحْث، ووُفق للإجادة فِي الْمُقَارنَة والموازنة، من غير أَن يستسلم للهوى، والتقليد الْأَعْمَى، والله سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُوفق.

— পৃষ্ঠা ২০০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।