فقه العبادات على المذهب الحنفي
/ ৫২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع (الهدي)
  1. مقدمة [المؤلفة]
  2. الإمام أبو حنيفة النعمان ﵁
  3. تعريف بالأحكام التكليفية
  4. تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:
  5. القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية
  6. [متن الكتاب]
  7. كتاب الطهارة
  8. الباب الأول [المياه، الآسار]
  9. الفصل الأول: المياه
  10. الفصل الثاني: الأَسْآر
  11. الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)
  12. الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)
  13. الفصل الثاني: الاستنجاء
  14. الباب الثالث (الوُضوُءُ)
  15. الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه
  16. الفصل الثاني: فرائض الوضوء
  17. الفصل الثالث: سنن الوضوء
  18. الفصل الرابع: آداب الوضوء
  19. الفصل الخامس: مكروهات الوضوء
  20. الفصل السادس: نواقض الوضوء
  21. الباب الرابع (المسح على الخفين)
  22. الباب الخامس (الغُسْلُ)
  23. الباب السادس (التَيَمُّم)
  24. الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)
  25. الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)
  26. كتاب الصلاة
  27. الباب الأول (مقدمات)
  28. الباب الثاني (الأذان والإقامة)
  29. الباب الثالث (أحكام الصلاة)
  30. الفصل الأول: شروط الصلاة
  31. الفصل الثاني: أركان الصلاة
  32. الفصل الثالث: واجبات الصلاة
  33. الفصل الرابع: سنن الصلاة
  34. الفصل الخامس: آداب الصلاة
  35. الفصل السادس: مكروهات الصلاة
  36. الفصل السابع: مفسدات الصلاة
  37. الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]
  38. الفصل الأول: سجود السَّهْو
  39. الفصل الثاني: سُجُود التِّلاَوة
  40. الفصل الثالث: سُجُود الشّكر
  41. الباب الخامس: الوتر
  42. الباب السادس (صَلاَة النَّوافل)
  43. الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض
  44. الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض
  45. الباب السابع (صَلاَة الجَمَاعة)
  46. الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)
  47. الفصل الأول: صَلاَة الجُمُعَة
  48. الفصل الثاني: صَلاة العيدين
  49. الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلاَة المَريض وصَلاة الخوف)
  50. الفصل الأول: صَلاَة المُسَافر
  51. الفصل الثاني: صَلاِة المريض
  52. الفصل الثالث: صَلاَة الخوف
  53. الباب العاشر (الجَنَائِز)
  54. كتاب الصيام
  55. الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]
  56. الفصل الأول: تعريف الصوم
  57. الفصل الثاني: أقسَام الصوم
  58. القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)
  59. القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)
  60. القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)
  61. القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)
  62. الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]
  63. الباب الثاني (الاعتكاف)
  64. كتاب الزكاة
  65. الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]
  66. الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
  67. الفصل الأول: زَكاة النَّعَم
  68. الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار
  69. الفصل الثالث: زَكاة النّقد
  70. الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية
  71. الباب الثالث (مصارف الزكاة)
  72. الباب الرابع (صَدقة الفِطر)
  73. كتاب الحج
  74. الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)
  75. الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)
  76. الباب الثالث (واجبَات الحجّ)
  77. الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)
  78. الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]
  79. الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ
  80. الفصل الثاني: التحلل
  81. الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير
  82. الباب السادس (العمرة)
  83. الباب السابع (الجِنايات)
  84. الباب الثامن (الإحصار)
  85. الباب التاسع (الهدي)
  86. فصل في زيارة النبي ﷺ
  87. نهاية الكتاب

شروط وجوبها: -١ - الإسلام، لأنها عبادة. -٢ - الحرية، لضرورة الملك. -٣ - اليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر، وهو ملك نصاب ولو غير نام، وأن يكون زائداً عن حوائجه الأصلية. -٤ - الإقامة في بلد أو قرية أو بادية، فلا تجب على المسافر، ولا على الحاج إن كان مسافراً، لقول علي ﵁: "ليس على المسافر جمعة ولا أضحية". ولا يجب على الوليّ أن يضحي عن ولده الصغير كصدقة الفطر لاختلاف سببهما، كما أنها لا تجب في مال الصبي لأنها قربة ولا يخاطب بها إلا العاقل البالغ. وهذا هو القول المفتى به. وقال الصاحبان: تجب في مال الصبي فيضحي عنه وليُّه، ومثله المجنون. شروط صحتها: -١ - يشترط أن تكون من النعم وهي: الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضأن، لقوله تعالى: ﴿ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ (١) . وأفضلها الغنم. والكبش أفضل من النعجة، والأنثى من المعز أفضل من التَّيْس، والأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكر إذا استويا في اللحم. ويجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر بشرط أن لا يزيد عددهم على السبعة أشخاص، فإذا كانوا أكثر من سبعة فلا يجوز الاشتراك. والأفضل أن يتفقوا قبل الشراء ويقتسموا لحمها بالوزن. ودليل جواز الاشتراك ما روى جابر ﵁ قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (٢) . والشاة أفضل من سبع البقرة أو البدنة إذا استويا في اللحم. -٢ - يشترط الثَّنِيُّ في الجميع، إلا الضأن فقد ورد فيها جواز الجَذَع، فعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) (٣) . والجذع ما كان فوق ستة أشهر على أن يكون كثير اللحم بحيث لو وضع مع الثنايا لا يفرق عنها. والثَّنِيّ: ما كان فوق السنة من الغنم، وفوق السنتين من البقر، وفوق الخمس سنين من الإبل. -٣ - يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب والأمراض، فلا تصح بالعمياء، ولا بالعوراء، ولا بالعجفاء وهي المهزولة التي لا مخ في عظامها، ولا بالعرجاء البيّن عَرَجها، لما روى البراء ﵁ قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بَيِّن عورها، والمريضة بيّن مرضها، والعرجاء بيّن ظلعها، والكسير التي لا تُنقى) (٤) . ولا تصح بمقطوعة الأذن أو الذَّنب أو الإلية إذا كان المقطوع أكثر من الثلث، لما روي عن علي ﵁ (أن النبي ﷺ نهى أن يُضَحَّى بعضْباء الأذن والقرن) (٥) . ولا تصح بالهَتْماء التي ليس لها أسنان ولا بالجلاّلة التي ترعى العَذِرة (٦) . وتصح بالجمّاء التي لا قرون لها خِلقَة، والعَظْماء وهي التي ذهب بعض قرنها، والتَّولاء وهي المجنونة إذا لم يمنعها الجنون من الرعي. وتصح بالجَرباء إذا كانت سمينة، فإذا هزلت بالجَرب فلا يجوز. __________ (١) الحج: ٣٤. (٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٦٢/٣٥٠. (٣) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب الأضاحي باب ٧/٣١٣٩. (٤) أبو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٦/٢٨٠٢، ولا تنقى: أي لا نقي لها وهو المخ. (٥) أبو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٦/٢٨٠٥. (٦) العَذِرة: أماكن النّجاسات.

— পৃষ্ঠা ৫১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।