الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم: -١ - بنو هاشم ومواليهم، لقوله ﷺ: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) (١) ، ولما رواه ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال لابني عمه: (لا يحل لكما أهلَ البيت من الصدقات شيء ولا غُسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخُمُس لما يغنيكم أو يكفيكم) (٢) . وقد روى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم. -٢ - الأغنياء: لما روي عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: (لا تَحِلّ الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سوي) (٣) . كما لا تحلّ لولد الغني الصغير (دون البلوغ) ولا إلى ابنه الكبير المُقْعَد؛ أي الذي فرضت نفقته على أبيه (أما إذا كان قبل فرض نفقته فيجوز أن يعطى) ، ولا إلى مملوكه، لأنهم أغنياء بغناه. بخلاف ولد الغني الكبير وزوجته وأبيه إن كانوا فقراء، فمن الأَوْلى جميع الأقارب الذين تجب نفقتهم على الغني إن كانوا فقراء فلا يعتبرون أغنياء بغناه. والغني في الشرع ثلاث مراتب: -١ - غني يحرم عليه السؤال، ويحلّ له أخذ الزكاة: وهو أن يملك قوت يومه وستر عورته، أو كان صحيحاً مكتسباً، لما روى سهل بن الحنظلية ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار. فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه) (٤) . -٢ - غني يحرم عليه السؤال والأخذ، ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية: وهو أن يملك نصاباً غير نامٍ عن حوائجه الأصلية. -٣ - غني يحرم عليه السؤال والأخذ، ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية والزكاة: وهو أن يملك نِصاباً كاملاً نامياً. -٣ - غير المسلمين: فلا يجوز دفع الزكاة إلى ذميّ أو حَرْبي، لما روي عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذاً ﵁ إلى اليمن قال له: (فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) (٥) . أما الصدقات النافلة فيجوز أن تُدفع للذميّ بخلاف النذور والكفارات فلا يجوز دفعها عند أبي يوسف إلا لمسلم كالزكاة. -٤ - فروع المُزكّي وأصوله كالأب والجد والأم والجدة، من الجانبين، والولد وولد الولد وإن سَفل. ويجوز إعطاؤها إلى من سوى ما ذكر كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل هم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة. -٥ - زوجة المُزكي اتفاقاً، فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته لوجوب نفقتها عليه. واختُلِف في جواز دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها فعند الإمام لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها لزوجها ولو كان فقيراً، لأنه يعود بالنفع عليها، وهو القول المعتمد. وعند الصاحبين يجوز، وذلك لما روي عن زينب. فقال: (أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأُذِن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم) (٦) . __________ (١) مسلم: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٥١/١٦٨. (٢) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٩١، رواه الطبراني في الكبير. (٣) أبو داود: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٢٣/١٦٣٤. (٤) أبو داود: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٢٣/١٦٢٩. (٥) مسلم: ج ١ / كتاب الإيمان باب ٧/٣١. (٦) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٤٣/١٣٩٣.
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث (مصارف الزكاة)
- مقدمة [المؤلفة]
- الإمام أبو حنيفة النعمان ﵁
- تعريف بالأحكام التكليفية
- تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:
- القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية
- [متن الكتاب]
- كتاب الطهارة
- الباب الأول [المياه، الآسار]
- الفصل الأول: المياه
- الفصل الثاني: الأَسْآر
- الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)
- الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)
- الفصل الثاني: الاستنجاء
- الباب الثالث (الوُضوُءُ)
- الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه
- الفصل الثاني: فرائض الوضوء
- الفصل الثالث: سنن الوضوء
- الفصل الرابع: آداب الوضوء
- الفصل الخامس: مكروهات الوضوء
- الفصل السادس: نواقض الوضوء
- الباب الرابع (المسح على الخفين)
- الباب الخامس (الغُسْلُ)
- الباب السادس (التَيَمُّم)
- الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)
- الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)
- كتاب الصلاة
- الباب الأول (مقدمات)
- الباب الثاني (الأذان والإقامة)
- الباب الثالث (أحكام الصلاة)
- الفصل الأول: شروط الصلاة
- الفصل الثاني: أركان الصلاة
- الفصل الثالث: واجبات الصلاة
- الفصل الرابع: سنن الصلاة
- الفصل الخامس: آداب الصلاة
- الفصل السادس: مكروهات الصلاة
- الفصل السابع: مفسدات الصلاة
- الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]
- الفصل الأول: سجود السَّهْو
- الفصل الثاني: سُجُود التِّلاَوة
- الفصل الثالث: سُجُود الشّكر
- الباب الخامس: الوتر
- الباب السادس (صَلاَة النَّوافل)
- الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض
- الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض
- الباب السابع (صَلاَة الجَمَاعة)
- الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)
- الفصل الأول: صَلاَة الجُمُعَة
- الفصل الثاني: صَلاة العيدين
- الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلاَة المَريض وصَلاة الخوف)
- الفصل الأول: صَلاَة المُسَافر
- الفصل الثاني: صَلاِة المريض
- الفصل الثالث: صَلاَة الخوف
- الباب العاشر (الجَنَائِز)
- كتاب الصيام
- الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]
- الفصل الأول: تعريف الصوم
- الفصل الثاني: أقسَام الصوم
- القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)
- القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)
- القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)
- القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)
- الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]
- الباب الثاني (الاعتكاف)
- كتاب الزكاة
- الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]
- الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
- الفصل الأول: زَكاة النَّعَم
- الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار
- الفصل الثالث: زَكاة النّقد
- الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية
- الباب الثالث (مصارف الزكاة)
- الباب الرابع (صَدقة الفِطر)
- كتاب الحج
- الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)
- الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)
- الباب الثالث (واجبَات الحجّ)
- الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)
- الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]
- الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ
- الفصل الثاني: التحلل
- الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير
- الباب السادس (العمرة)
- الباب السابع (الجِنايات)
- الباب الثامن (الإحصار)
- الباب التاسع (الهدي)
- فصل في زيارة النبي ﷺ
- نهاية الكتاب
— পৃষ্ঠা ৪২৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।