فقه العبادات على المذهب الحنفي
/ ৫২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث: زَكاة النّقد
  1. مقدمة [المؤلفة]
  2. الإمام أبو حنيفة النعمان ﵁
  3. تعريف بالأحكام التكليفية
  4. تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:
  5. القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية
  6. [متن الكتاب]
  7. كتاب الطهارة
  8. الباب الأول [المياه، الآسار]
  9. الفصل الأول: المياه
  10. الفصل الثاني: الأَسْآر
  11. الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)
  12. الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)
  13. الفصل الثاني: الاستنجاء
  14. الباب الثالث (الوُضوُءُ)
  15. الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه
  16. الفصل الثاني: فرائض الوضوء
  17. الفصل الثالث: سنن الوضوء
  18. الفصل الرابع: آداب الوضوء
  19. الفصل الخامس: مكروهات الوضوء
  20. الفصل السادس: نواقض الوضوء
  21. الباب الرابع (المسح على الخفين)
  22. الباب الخامس (الغُسْلُ)
  23. الباب السادس (التَيَمُّم)
  24. الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)
  25. الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)
  26. كتاب الصلاة
  27. الباب الأول (مقدمات)
  28. الباب الثاني (الأذان والإقامة)
  29. الباب الثالث (أحكام الصلاة)
  30. الفصل الأول: شروط الصلاة
  31. الفصل الثاني: أركان الصلاة
  32. الفصل الثالث: واجبات الصلاة
  33. الفصل الرابع: سنن الصلاة
  34. الفصل الخامس: آداب الصلاة
  35. الفصل السادس: مكروهات الصلاة
  36. الفصل السابع: مفسدات الصلاة
  37. الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]
  38. الفصل الأول: سجود السَّهْو
  39. الفصل الثاني: سُجُود التِّلاَوة
  40. الفصل الثالث: سُجُود الشّكر
  41. الباب الخامس: الوتر
  42. الباب السادس (صَلاَة النَّوافل)
  43. الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض
  44. الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض
  45. الباب السابع (صَلاَة الجَمَاعة)
  46. الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)
  47. الفصل الأول: صَلاَة الجُمُعَة
  48. الفصل الثاني: صَلاة العيدين
  49. الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلاَة المَريض وصَلاة الخوف)
  50. الفصل الأول: صَلاَة المُسَافر
  51. الفصل الثاني: صَلاِة المريض
  52. الفصل الثالث: صَلاَة الخوف
  53. الباب العاشر (الجَنَائِز)
  54. كتاب الصيام
  55. الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]
  56. الفصل الأول: تعريف الصوم
  57. الفصل الثاني: أقسَام الصوم
  58. القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)
  59. القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)
  60. القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)
  61. القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)
  62. الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]
  63. الباب الثاني (الاعتكاف)
  64. كتاب الزكاة
  65. الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]
  66. الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
  67. الفصل الأول: زَكاة النَّعَم
  68. الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار
  69. الفصل الثالث: زَكاة النّقد
  70. الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية
  71. الباب الثالث (مصارف الزكاة)
  72. الباب الرابع (صَدقة الفِطر)
  73. كتاب الحج
  74. الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)
  75. الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)
  76. الباب الثالث (واجبَات الحجّ)
  77. الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)
  78. الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]
  79. الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ
  80. الفصل الثاني: التحلل
  81. الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير
  82. الباب السادس (العمرة)
  83. الباب السابع (الجِنايات)
  84. الباب الثامن (الإحصار)
  85. الباب التاسع (الهدي)
  86. فصل في زيارة النبي ﷺ
  87. نهاية الكتاب

تجب الزكاة بإجماع الفقهاء في نقود الذهب والفضة وسبائكها إذا تحققت فيها شروط وجوب الزكاة. كما تجب الزكاة في المَضْروب، من الذهب والفضة، ولو خالطه معادن أخرى بنسبة قليلة، لأنه لا عبرة للمغلوب. ويعتبر المغشوش قليلاً كالخالص. وإن كان مخلوطاً بنسبة كبيرة يقوّم كالعروض، إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصاباً، أو أقل وعنده ما يتم به النصاب، أو كان أثماناً رائجة وبلغت من أدنى نقد تجب زكاته، فتجب الزكاة وإلا فلا. نصاب الذهب والفضة: نصاب الذهب عشرون مثقالاً (١) ، ودليل ذلك ما روي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار) (٢) . ونصاب الفضة مائتا درهم (٣) ، ودليل ذلك ما روى جابر ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: (ليس فيما دون خمس أوراق (٤) من الوَرِق (٥) صدقة) (٦) . والعبرة للوزن إذا كان كل صنف على حدة بلغ نصاباً، أما في ضم الذهب إلى الفضة فالعبرة للقيمة، إذ يجوز ضم أحد النقدين إلى الآخر، بل يجب إذا لم يكن لكل منهما نصاب لإتمام النصاب، لأنهما من حيث الثمنية شيء واحد. وإذا كان لكل منهما نصاب أدى منهما بغير ضمّ. ولو أراد صاحب نصابين مختلفين ضمهما ليدفع الزكاة من نوع واحد، جاز بشرط أن يكون الضم لمصلحة الفقير. وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب كما يضم الذهب إلى الفضة. ويكون الضم باعتبار الأجزاء عند الصاحبين وباعتبار القيمة عند الإمام، فلو كان لدى شخص نصف نصاب من الفضة وربع نصاب من الذهب، فعند الإمام يضم باعتبار القيمة وتجب الزكاة، وعند الصاحبَيْن يضم باعتبار الأجزاء فلا تجب الزكاة. __________ (١) أي ما يعادل (١٠٠) غ ذهباً. (٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٤/١٥٧٣. (٣) أي ما يعادل (٧٠٠) غ فضة. (٤) أوَاق: جمع أوقية، وهي أربعون درهماً. (٥) الوَرِق: وهو الفضة. (٦) مسلم: ج ٢ / كتاب الزكاة /٦.

— পৃষ্ঠা ৪০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।