فقه العبادات على المذهب الحنفي
/ ৫২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]
  1. مقدمة [المؤلفة]
  2. الإمام أبو حنيفة النعمان ﵁
  3. تعريف بالأحكام التكليفية
  4. تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:
  5. القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية
  6. [متن الكتاب]
  7. كتاب الطهارة
  8. الباب الأول [المياه، الآسار]
  9. الفصل الأول: المياه
  10. الفصل الثاني: الأَسْآر
  11. الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)
  12. الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)
  13. الفصل الثاني: الاستنجاء
  14. الباب الثالث (الوُضوُءُ)
  15. الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه
  16. الفصل الثاني: فرائض الوضوء
  17. الفصل الثالث: سنن الوضوء
  18. الفصل الرابع: آداب الوضوء
  19. الفصل الخامس: مكروهات الوضوء
  20. الفصل السادس: نواقض الوضوء
  21. الباب الرابع (المسح على الخفين)
  22. الباب الخامس (الغُسْلُ)
  23. الباب السادس (التَيَمُّم)
  24. الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)
  25. الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)
  26. كتاب الصلاة
  27. الباب الأول (مقدمات)
  28. الباب الثاني (الأذان والإقامة)
  29. الباب الثالث (أحكام الصلاة)
  30. الفصل الأول: شروط الصلاة
  31. الفصل الثاني: أركان الصلاة
  32. الفصل الثالث: واجبات الصلاة
  33. الفصل الرابع: سنن الصلاة
  34. الفصل الخامس: آداب الصلاة
  35. الفصل السادس: مكروهات الصلاة
  36. الفصل السابع: مفسدات الصلاة
  37. الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]
  38. الفصل الأول: سجود السَّهْو
  39. الفصل الثاني: سُجُود التِّلاَوة
  40. الفصل الثالث: سُجُود الشّكر
  41. الباب الخامس: الوتر
  42. الباب السادس (صَلاَة النَّوافل)
  43. الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض
  44. الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض
  45. الباب السابع (صَلاَة الجَمَاعة)
  46. الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)
  47. الفصل الأول: صَلاَة الجُمُعَة
  48. الفصل الثاني: صَلاة العيدين
  49. الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلاَة المَريض وصَلاة الخوف)
  50. الفصل الأول: صَلاَة المُسَافر
  51. الفصل الثاني: صَلاِة المريض
  52. الفصل الثالث: صَلاَة الخوف
  53. الباب العاشر (الجَنَائِز)
  54. كتاب الصيام
  55. الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]
  56. الفصل الأول: تعريف الصوم
  57. الفصل الثاني: أقسَام الصوم
  58. القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)
  59. القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)
  60. القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)
  61. القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)
  62. الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]
  63. الباب الثاني (الاعتكاف)
  64. كتاب الزكاة
  65. الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]
  66. الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
  67. الفصل الأول: زَكاة النَّعَم
  68. الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار
  69. الفصل الثالث: زَكاة النّقد
  70. الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية
  71. الباب الثالث (مصارف الزكاة)
  72. الباب الرابع (صَدقة الفِطر)
  73. كتاب الحج
  74. الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)
  75. الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)
  76. الباب الثالث (واجبَات الحجّ)
  77. الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)
  78. الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]
  79. الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ
  80. الفصل الثاني: التحلل
  81. الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير
  82. الباب السادس (العمرة)
  83. الباب السابع (الجِنايات)
  84. الباب الثامن (الإحصار)
  85. الباب التاسع (الهدي)
  86. فصل في زيارة النبي ﷺ
  87. نهاية الكتاب

شروط صحة أداء الزكاة: -١ - النية: لأن الزكاة عبادة محضة. وتكون مقارنة للدفع أو عند عزل المال الواجب (لذا لا تدفع الزكاة عن الميت من تركته إلا إن أوصى فتدفع من أصل الثلث إلا أن يجيز الورثة) . فلو دفع للفقير بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير أو نوى عند الدفع للوكيل جاز ولو دفع الوكيل بدون نية. ولا يجوز للوكيل أن يخلط زكاة موكله بماله فلو خلطها ضمِن الزكاة وكان متبرعاً بما يتصدق به. أما لو تصدق بدراهم نفسه ودراهم موكله قائمة مع نية الرجوع إليها أجزأته. ولو دفع زكاة موكله إلى ولده الفقير أو زوجته جاز. ولا يجوز أن يأخذها لنفسه إلا إذا قال الوكيل: ضعها حيث شئت. -٢ - الإسلام: لأن النية لا تُتَصوّر من غير المسلم. -٣ - أن يكون الأداء على الفور، وهو القول المُفتى به في المذهب وهو قول الإمام، فإن أخَّرها كان آثماً لأن تأخيرها مكروه تحريماً، ولأن الأمر بالوجوب معه قرينة حاجة الفقير وهي ملحة. وقال الصاحبان: إن افتراض الزكاة على التراخي، ففي أي وقت أداها أجزأته. واستدلا على ذلك بأن هلاك النصاب بعد وجوب الزكاة مسقط لها إن أن يكون متعدياً. -٤ - الدفع إلى المستحق (وهو أحد الأصناف الثمانية التي سيرد بيانها) . -٥ - التمليك: فلابد لصحة أداء الزكاة من قبض الفقير لها أو وليه أو الوصي عليه. أما لو أطعم ونوى الزكاة فلا يجزئ. ولا يصح أداء الزكاة بإسقاط جزء من دين له على فقير، بأن يسامحه به أو بجزء منه بنية الزكاة عن ماله. لكن لو كان الدَّين نصاباً وسامحه به كاملاً سقطت الزكاة عن هذا النصاب. ولو كان المدين مستحقاً للزكاة فدفع الدائن له من زكاته ثم أعاده الفقير له على سبيل وفاء دينه جاز، أو قال: خذ من مَديني فلان مبلغاً من المال وكان ناوياً زكاة ماله صحّ. -٦ - توزيعها على فقراء بلده. ويكره نقلها إلى بلد آخر لاطّلاع فقراء بلده على ماله وتعلق آمالهم بها، ولأنهم أولى بها، إلا أن يعطيها لفقراء من ذوي القربى، أو يكون في البلد الآخر محاويج ومجاعات فيجوز نقلها. وقد روي أن معاذاً ﵁ نقل من صدقات أهل اليمن إلى المدينة لفقرهم وشدة احتياجهم. -٧ - أن يكون الأداء من وسط المال في زكاة الأعيان (١) ، لأن أخذ الجيد يضر المالك وأخذ الرديء يضر الفقير، ولحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ( ... فإياك وكرائم أموالهم) (٢) . وعن سويد بن غَفَلة قال: "أتانا مصدق النبي ﷺ ... وأتاه رجل بناقة كَوماء (٣) فقال: خذها. فأبى...." (٤) . وعن قرة بن دعموص أن النبي ﷺ قال: (وخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم) (٥) . -٨ - أن تخرج الزكاة من المال الحلال، فلا تجوز الزكاة بالمال الحرام القطعي. ولا يشترط لصحة الأداء حولان الحول، لذا يصح تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين أو سنوات، لما روي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام) (٦) . ويشترط للتعجيل: -١ - أن يكون المال عند التعجيل بالغاً النصاب ليتحقق سبب الوجوب. -٢ - أن لا ينقطع النصاب أثناء الحول. -٣ - أن يكون النصاب كاملاً في آخر الحول لأنه وقت وجوب الأداء. ولا يشترط بقاء آخذ الزكاة مستحقاً ولا على قيد الحياة حتى تمام الحول، لأن المهم كونه مستحقاً عند الدفع إليه. ويجوز دفع القيمة عوضاً عن عين المال، وكذا يجوز البدل بدفع القيمة في الكفارات والنذور وصدقة الفطر. وتقدر القيمة يوم الأداء في السائمة بالاتفاق، وفي غيرها قال الصاحبان: يوم الأداء أيضاً وقال غيرهما: يوم الوجوب. وتعتبر القيمة في البلد الذي فيه المال، فإن كان المال في مفازة ففي أقرب الأمصار. روي عن معاذ ﵁ أنه قال لأهل اليمن: "ائتوني بِعَرْضٍ، ثياب خَميص أو لَبيس (٧) ، في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة" (٨) . بخلاف الهَدْي والأُضحية فلا تصح فيهما القيمة لأنها غير معقولة المعنى. يكره إعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب إلا إذا كان مديوناً، فيجوز أن يعطي ما يكفي لوفاء دينه، أو إذا كان عنده عيال بحيث لو فرق عليهم ما أخذه يجب أن يصيب كل واحد منهم دون النصاب. __________ (١) الأعيان: مأخوذ من عَيْن الشيء، كزكاة النَّعم. (٢) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٦٢/ ١٤٢٥. (٣) ناقة كوماء: أي ضخمة السَّنام. (٤) البيهقي: ج ٤ / ص ١٠١. (٥) البيهقي: ج ٤ / ص ١٠٢. (٦) الترمذي: ج ٣ / كتاب الزكاة باب ٣٧/٦٧٩. (٧) اللّبيس: الثوب إذا كَثُر لُبْسُه. (٨) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٣٢ تعليقاً.

— পৃষ্ঠা ৩৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।