فقه العبادات على المذهب الحنفي
/ ৫২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]
  1. مقدمة [المؤلفة]
  2. الإمام أبو حنيفة النعمان ﵁
  3. تعريف بالأحكام التكليفية
  4. تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:
  5. القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية
  6. [متن الكتاب]
  7. كتاب الطهارة
  8. الباب الأول [المياه، الآسار]
  9. الفصل الأول: المياه
  10. الفصل الثاني: الأَسْآر
  11. الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)
  12. الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)
  13. الفصل الثاني: الاستنجاء
  14. الباب الثالث (الوُضوُءُ)
  15. الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه
  16. الفصل الثاني: فرائض الوضوء
  17. الفصل الثالث: سنن الوضوء
  18. الفصل الرابع: آداب الوضوء
  19. الفصل الخامس: مكروهات الوضوء
  20. الفصل السادس: نواقض الوضوء
  21. الباب الرابع (المسح على الخفين)
  22. الباب الخامس (الغُسْلُ)
  23. الباب السادس (التَيَمُّم)
  24. الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)
  25. الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)
  26. كتاب الصلاة
  27. الباب الأول (مقدمات)
  28. الباب الثاني (الأذان والإقامة)
  29. الباب الثالث (أحكام الصلاة)
  30. الفصل الأول: شروط الصلاة
  31. الفصل الثاني: أركان الصلاة
  32. الفصل الثالث: واجبات الصلاة
  33. الفصل الرابع: سنن الصلاة
  34. الفصل الخامس: آداب الصلاة
  35. الفصل السادس: مكروهات الصلاة
  36. الفصل السابع: مفسدات الصلاة
  37. الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]
  38. الفصل الأول: سجود السَّهْو
  39. الفصل الثاني: سُجُود التِّلاَوة
  40. الفصل الثالث: سُجُود الشّكر
  41. الباب الخامس: الوتر
  42. الباب السادس (صَلاَة النَّوافل)
  43. الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض
  44. الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض
  45. الباب السابع (صَلاَة الجَمَاعة)
  46. الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)
  47. الفصل الأول: صَلاَة الجُمُعَة
  48. الفصل الثاني: صَلاة العيدين
  49. الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلاَة المَريض وصَلاة الخوف)
  50. الفصل الأول: صَلاَة المُسَافر
  51. الفصل الثاني: صَلاِة المريض
  52. الفصل الثالث: صَلاَة الخوف
  53. الباب العاشر (الجَنَائِز)
  54. كتاب الصيام
  55. الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]
  56. الفصل الأول: تعريف الصوم
  57. الفصل الثاني: أقسَام الصوم
  58. القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)
  59. القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)
  60. القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)
  61. القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)
  62. الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]
  63. الباب الثاني (الاعتكاف)
  64. كتاب الزكاة
  65. الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]
  66. الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
  67. الفصل الأول: زَكاة النَّعَم
  68. الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار
  69. الفصل الثالث: زَكاة النّقد
  70. الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية
  71. الباب الثالث (مصارف الزكاة)
  72. الباب الرابع (صَدقة الفِطر)
  73. كتاب الحج
  74. الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)
  75. الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)
  76. الباب الثالث (واجبَات الحجّ)
  77. الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)
  78. الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]
  79. الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ
  80. الفصل الثاني: التحلل
  81. الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير
  82. الباب السادس (العمرة)
  83. الباب السابع (الجِنايات)
  84. الباب الثامن (الإحصار)
  85. الباب التاسع (الهدي)
  86. فصل في زيارة النبي ﷺ
  87. نهاية الكتاب

ثانياً - الشروط المتعلقة بالمالك نفسه: -١ - أن يكون المالك تاماً، أي أن يكون المال تحت يد المالك، فلا تجب الزكاة في مال مفقود ولا مغصوب، ولا في مال مدفون لا يعرف مكانه، ولا في مال مستملك للدولة. وذلك لقوله ﷺ: (لا زكاة في مال الضِّمار) ، وروي عن أيوب السختياني "أن عمر بن عبد العزيز كتب في مالٍ قبضه بعض وُلاته ظلماً يأمر برَدِّه إلى أهله، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتابٍ أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضماراً" (١) . وكذا كل مال كان مصادراً أو محجوزاً. أما الدَّيْن فقسمه الأئمة إلى ثلاثة أقسام: أ - الدين الضعيف، ومثله مهر المرأة قبل أن تقبضه، والدين المجحود الذي لا بيّنة عليه. وحكم زكاة هذا الدين يتبع الأموال السابقة بأن لا تدفع زكاة عليه قبل أن يقبض المالك نصاباً ويحول عليه الحول. ب - الدين المتوسط، ومثله ثمن ما باعه من حاجاته الأصلية، فيدفع الدائن زكاة هذه الأموال عن السنوات التي لم يكن المال فيها تحت يده إذا قبض منها نصاباً، فكلما قبض نصاباً زكّاه لكل السنوات السابقة. جـ - الدين القوي كبدل القرض أو ثمن المبيع بشرط أن يكون المبيع من مال التجارة أو أي مال مقرّاً به عن المدين، وتجب الزكاة على الدائن متى قبض منه خمس النصاب أي أربعين درهماً فأكثر، ويعتبر لما مضى من الحول، فيبدأ حوله من وقت بلوغ النصاب فيزكي عن الأعوام السابقة لما قبضه. هذا حكم الزكاة في الدين إذا لم يكن عند المال نصاب من جنسه، أما إن كان عند المالك أموال غيرها فإن ما يقبض يضاف إلى نصاب من جنسه ويدفع زكاته متى حال الحول على الأصل لأنه له حكم المستفاد أثناء الحول. ولا زكاة في المال الموقوف لعدم الملك فيه، ولا في الزرع النابت بأرض مباحة، ولا زكاة في المال المشترى قبل القبض فإذا قبضه زكاه لما مضى (٢) . -٢ - أن يكون المال فارغاً عن دين حان أجله مطالب به من جهة العباد (٣) . وقيل: إن الدين المؤجل يمنع، والأصح هو الأول. أي إن لا يكون المالك مديوناً فيكون المال متعلقاً بحق الدين، لأن الدين حاجة أصلية والملك مع وجود الدين يعتبر ناقصاً والزكاة وجبت شكراً للنعمة التامة، ولأن الله تعالى جعل للغارمين حقاً في أموال الزكاة لقضاء ديونهم. ويقصد بالدين المانع من الزكاة: الدين الذي له مطالب من قبل العباد. سواء أكان دين الله كالزكاة (لأنه مطالب بها من قبل الإمام) ، أو دين العباد كالقرض وصداق الزوجة والنفقات والكفالة. أما دين الله الذي ليس له مطالب من قبل العباد، كالكفارات والنذور والحج، فلا تمنع من وجوب الزكاة لعدم المطالب. أما زكاة الزروع والثمار فإنها متعلقة بعين الزرع لذلك لا يمنع وجود الدين من وجوبها. -٣ - أن يكون النصاب زائداً عن حوائجه الأصلية، لما روي عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا) (٤) . ومما يدل على وجوب تقديم حوائجه الأصلية، من الطعام والسكن والكتب والركوب. ولو كان عنده مال فأمسكه لحاجة أصلية، كشراء بيت أو زواج، وحال عليه الحول، وهو بيده، وجب فيه الزكاة (٥) . -٤ - أن يكون النصاب من الأموال التي نصَّ الشارع على وجوب الزكاة فيها. -٥ - حَوَلان الحول على جميع أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة باستثناء زكاة الزروع والثمار. ومعنى حولان الحول: مرور سنة قمرية على ملكية النصاب، لما روي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) (٦) ، ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يتحقق فيها النماء. ويبدأ حول أموال المجنون عند إفاقته، وأموال الصبي عندما يبلغ، وحول أموال السوائم (٧) ، إن اشتراها للتجارة ثم سامها، من وقت السَّوم لا من وقت الشراء. والمعتبر في كمال النصاب طرفا الحول سواء بقي في أثنائه أم هلك جزء منه. -٦ - أن يكون المال نامياً، ويقصد بذلك الثمنية بالنسبة للدراهم والسَّوم للأنعام، ونية التجارة في العروض سواء أكانت هذه النية صراحة أم دلالة بالبيع والشراء. __________ (١) الموطأ: ص ١٦٩. (٢) المال المشترى قبل القبض مملوك للمشتري ملكاً تاماً ولكنه لم يدخل في ضمانه. إلا إذا كان الشراء فاسداً فإنه لا يدخل في ملك المشتري قبل القبض وإنما يملك بالقبض. وعلى كل إذا اشترى شيئاً صحيحاً ولم يقبضه ثم قبضه زكاه لما مضى. (٣) الدين ثلاثة أقسام: ١ - دين خالص للعباد. ٢ - دين لله تعالى لكن له مطالباً من جهة العباد، والمطالب هو الإمام. ٣ - دين خالص لله تعالى ليس له مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات وصدقة الفطر ونفقة الحج. (٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ١٣ / ٤١. (٥) ووجب الحج إن حان وقت الحج ولم يتزوج. (٦) أبو داود: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٤ / ١٥٧٣. (٧) السوائم: الماشية والإبل الراعية.

— পৃষ্ঠা ৩৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।