فقه العبادات على المذهب الحنفي
/ ৫২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإمام أبو حنيفة النعمان ﵁
  1. مقدمة [المؤلفة]
  2. الإمام أبو حنيفة النعمان ﵁
  3. تعريف بالأحكام التكليفية
  4. تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:
  5. القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية
  6. [متن الكتاب]
  7. كتاب الطهارة
  8. الباب الأول [المياه، الآسار]
  9. الفصل الأول: المياه
  10. الفصل الثاني: الأَسْآر
  11. الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)
  12. الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)
  13. الفصل الثاني: الاستنجاء
  14. الباب الثالث (الوُضوُءُ)
  15. الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه
  16. الفصل الثاني: فرائض الوضوء
  17. الفصل الثالث: سنن الوضوء
  18. الفصل الرابع: آداب الوضوء
  19. الفصل الخامس: مكروهات الوضوء
  20. الفصل السادس: نواقض الوضوء
  21. الباب الرابع (المسح على الخفين)
  22. الباب الخامس (الغُسْلُ)
  23. الباب السادس (التَيَمُّم)
  24. الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)
  25. الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)
  26. كتاب الصلاة
  27. الباب الأول (مقدمات)
  28. الباب الثاني (الأذان والإقامة)
  29. الباب الثالث (أحكام الصلاة)
  30. الفصل الأول: شروط الصلاة
  31. الفصل الثاني: أركان الصلاة
  32. الفصل الثالث: واجبات الصلاة
  33. الفصل الرابع: سنن الصلاة
  34. الفصل الخامس: آداب الصلاة
  35. الفصل السادس: مكروهات الصلاة
  36. الفصل السابع: مفسدات الصلاة
  37. الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]
  38. الفصل الأول: سجود السَّهْو
  39. الفصل الثاني: سُجُود التِّلاَوة
  40. الفصل الثالث: سُجُود الشّكر
  41. الباب الخامس: الوتر
  42. الباب السادس (صَلاَة النَّوافل)
  43. الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض
  44. الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض
  45. الباب السابع (صَلاَة الجَمَاعة)
  46. الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)
  47. الفصل الأول: صَلاَة الجُمُعَة
  48. الفصل الثاني: صَلاة العيدين
  49. الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلاَة المَريض وصَلاة الخوف)
  50. الفصل الأول: صَلاَة المُسَافر
  51. الفصل الثاني: صَلاِة المريض
  52. الفصل الثالث: صَلاَة الخوف
  53. الباب العاشر (الجَنَائِز)
  54. كتاب الصيام
  55. الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]
  56. الفصل الأول: تعريف الصوم
  57. الفصل الثاني: أقسَام الصوم
  58. القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)
  59. القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)
  60. القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)
  61. القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)
  62. الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]
  63. الباب الثاني (الاعتكاف)
  64. كتاب الزكاة
  65. الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]
  66. الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
  67. الفصل الأول: زَكاة النَّعَم
  68. الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار
  69. الفصل الثالث: زَكاة النّقد
  70. الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية
  71. الباب الثالث (مصارف الزكاة)
  72. الباب الرابع (صَدقة الفِطر)
  73. كتاب الحج
  74. الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)
  75. الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)
  76. الباب الثالث (واجبَات الحجّ)
  77. الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)
  78. الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]
  79. الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ
  80. الفصل الثاني: التحلل
  81. الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير
  82. الباب السادس (العمرة)
  83. الباب السابع (الجِنايات)
  84. الباب الثامن (الإحصار)
  85. الباب التاسع (الهدي)
  86. فصل في زيارة النبي ﷺ
  87. نهاية الكتاب

المذهب الحنفي وانتشاره: المذهب الحنفي الذي تلقته الأجيال وخرج العلماء المسائل على ما استنبط من أصوله هو مدرسة فقهية تجمع آراء الإمام أبي حنيفة واجتهاداته إلى أقوال واجتهادات أصحابه وتلاميذه وبعض معاصريه، كما تضم ما أضافه فقهاء آخرون تبنوا المذهب وساروا على نفس أصوله وإن لم يعاصروا شيخه. فكان لاختلاط الرواية عن الإمام أبي حنيفة بالرواية عن غيره ولاتحاد الأصول أثر في مزج الآراء وجعل مجموعها مذهباً واحداً. وقد نشأ المذهب في موطن الإمام في الكوفة ثم تدارسه العلماء ببغداد بعد وفاة شيخه ثم شاع وانتشر في أكثر البقاع الإسلامية، فكان في العراق ثم في مصر والشام وبلاد الروم وما وراء النهر، ثم اجتاز الحدود فكان في الهند والصين حيث لا منافس له ولا مزاحم، ويكاد يكون المنفرد في تلك الأصقاع النائية إلى الآن، إذ المسلمون في الهند والصين يسيرون في عبادتهم وفي تنظيم أسرهم عليه دون سواه. وقد ابتدأ ينال المنزلة الرسمية التي يسرت له الانتشار منذ أن ولي أبو يوسف منصب القضاء للرشيد ثم صار قاضي القضاة، فكان لا يعين قاضياً في البلاد الإسلامية، من أقصى المشرق إلى شمالي إفريقية، إلا أن يكون حنفياً. فكان المذهب الحنفي المذهب الرسمي للدولة وفي عهد العباسيين ثم العثمانيين. وإذا كان انتشار المذهب الحنفي في أول الأمر بسبب اختيار الخلفاء للقضاة من أئمته فقد اكتسب نفوذاً قوياً بسبب إلف الناس له ونشاط العلماء والمناظرات فيه. كما أن طبيعة المذهب المرنة جعلته قابلاً لكل الأزمنة ملائماً لكل الظروف والبيئات.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।