تعريف النجاسة: النجاسة لغة: ما يستقذر. وشرعاً: اسم لعين مستقذرة شرعاً. أقسامها: النجاسة قسمان: -١ - نجاسة حقيقية وتكون من الخبث. -٢ - ونجاسة حكمية وتكون من الحدس. وبعد أن تكلمنا عن النجاسة الحكمية وكيفية التطهر منها، نبحث في النجاسة الحقيقية وكيفية تطهير محلّها. والنجاسة الحقيقية قسمان: أ - نجاسة مغلَّظة. ب - نجاسة مخَّففة. والمعتبر في التقسيم هو المقدار المعفوّ عنه من كل منها لا كيفية تطهيرها. أ - النجاسة المغلظة: وهي عند الإمام: ما توافقت على نجاستها الأدلة، أي ورد في نجاستها نص لم يعارضه نص آخر وهي عند الصاحبين: ما اتفق العلماء على نجاستها ولا بلوى في إصابتها. وتشمل النجاسات المغلظة ما يلي: -١ - الخمر: وهو ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف الزبد. وقد ورد النص بنجاستها قال تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (١) ، ولم يعارض بنصّ آخر، ولم يختلف الفقهاء في نجاستها فهي مغلظة بالاتفاق. أما نوع المسْكِرات ففيها ثلاثة أقوال: التغليظ والتخفيف والطهارة، والراجح أنها نجاسة مخففة. ويتبع الخمر الكحول فهو لا يصنع إلا من الخمر، ويعفى (٢) عنه عند استعماله للجروح لعموم البلوى. -٢ - الدم المسفوح من سائر الحيوانات التي لها دم سائل، قال تعالى: ﴿أو دماً مسفوحاً فإنه رجس﴾ (٣) ، ويستثنى من الدم ما يبقى في اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق والكبد والطحال، كما يعفى عن دم السمك، وذلك لما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال) (٤) . أما الدم غير المسفوح فطاهر ما لم يسل على المختار، إذ ما لم يكن حدثاً فليس بنجس، وقال الإمام محمد: إنه نجس احتياطاً. ودم الشهيد طاهر في حقه للضرورة. -٣ - كل ما يخرج من جسم الإنسان وينقض الوضوء كالبول، والغائط، والدم، والصَّديد، والقيح، والمذي، والودي، والمني، هو نجس. وبول الصغير كالكبير أكل أو لم يأكل. أما البول فنجس، لحديث ابن عباس ﵄ قال: مر النبي ﷺ بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة) (٥) . وأما الغائط، فلما روى أنس بن مالك ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا تبرز لحاجته، أتيته بماء فيغسل به) (٦) . وأما الدم، فلما روت أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب. قال: (اقرصيه واغسليه وصلي فيه) (٧) ، وعن حماد قال: "البول عندنا بمنزلة الدم ما لم يكن قدر الدرهم فلا بأس فيه" (٨) . وأما الصديد والقيح فإنهما نجسان قياساً على الدم. وأما المذي والودي، فعن ابن عباس ﵄ قال: "المني والمذي والودي. فالمني منه الغسل ومن هذين الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ" (٩) . وأما المني، فلما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت في المني: (كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ، فيخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه: بُقع الماء) (١٠) . -٤ - الخنزير نجس العين، وكل ما يخرج منه من لعاب وغيره نجس، لقوله تعالى: ﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ (١١) . -٥ - بول ما يؤكل لحمه من الحيوان، وروثه، ولعابه، كنجو الكلب ورجيع السباع وبول الفأرة كلها نجسة مطلقاً إذا حلت بالماء. ويعفى عن قليله في الثوب والطعام للضرورة. -٦ - ميتة الحيوان ذي الدم السائل، لقوله تعالى: ﴿حرَّمت عليكم الميتة﴾ (١٢) . والإنسان إذا مات فهو نجس، فإن كان الميت مسلماً إذا غسل فطاهر وقبل الغسل مختلف في نجاسته حدث أو خبث. ويستثنى من الميتة العظم والشعر فهما طاهران، لقوله ﷺ لثوبان ﵁: (يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج) (١٣) ، أما الجلد فهو نجس قبل الدبغ لحديث ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) (١٤) . -٧ - خرء الدجاج والبط والإوز وكل حيوان طائر يزرق على الأرض خرؤه، فهو نجس. -٨ - رَوْث وبعر ما يؤكل لحمه من الحيوان هو نجس نجاسة مغلظة عند الإمام، لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: (أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ... فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رِكْس) (١٥) . وهو نجاسة مخففة عند الصاحبين لقول الإمام مالك بطهارته، ولعموم البلوى لكثرته في الشوارع وعدم إمكان الناس التحرزّ منه. __________ (١) المائدة: ٩٠. (٢) أي لا تسقط عنه صفة النجاسة. والضرورة تقدر بقدرها، والتداوي بالمحرم جائز عند الضرورة إذا لم يوجد غيره. (٣) الأنعام: ١٤٥. (٤) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب الأطعمة باب ٣١/٣٣١٤. (٥) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٥٥/٢١٥. (٦) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٥٥/٢١٤. (٧) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١١٨/٦٢٩. (٨) مسند الإمام أحمد: ج ٤ / ص ٣٩١. (٩) البيهقي: ج ١ / ص ١١٥. (١٠) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٦٤/٢٢٨. (١١) الأنعام: ١٤٥. (١٢) المائدة: ٣. (١٣) أبو داود: ج ٤ / كتاب الترجل باب ٢١/٤٢١٣. (١٤) أبو داود: ج ٤ / كتاب اللباس باب ٤١/٤١٢٣. (١٥) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٢٠/١٥٥. والّرِكْس بالكسر: الّرِجس. وهو أيضاً الَّرجيع، وذلك لرجوعه من حال الطهارة إلى حالة النجاسة.
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)
- مقدمة [المؤلفة]
- الإمام أبو حنيفة النعمان ﵁
- تعريف بالأحكام التكليفية
- تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:
- القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية
- [متن الكتاب]
- كتاب الطهارة
- الباب الأول [المياه، الآسار]
- الفصل الأول: المياه
- الفصل الثاني: الأَسْآر
- الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)
- الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)
- الفصل الثاني: الاستنجاء
- الباب الثالث (الوُضوُءُ)
- الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه
- الفصل الثاني: فرائض الوضوء
- الفصل الثالث: سنن الوضوء
- الفصل الرابع: آداب الوضوء
- الفصل الخامس: مكروهات الوضوء
- الفصل السادس: نواقض الوضوء
- الباب الرابع (المسح على الخفين)
- الباب الخامس (الغُسْلُ)
- الباب السادس (التَيَمُّم)
- الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)
- الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)
- كتاب الصلاة
- الباب الأول (مقدمات)
- الباب الثاني (الأذان والإقامة)
- الباب الثالث (أحكام الصلاة)
- الفصل الأول: شروط الصلاة
- الفصل الثاني: أركان الصلاة
- الفصل الثالث: واجبات الصلاة
- الفصل الرابع: سنن الصلاة
- الفصل الخامس: آداب الصلاة
- الفصل السادس: مكروهات الصلاة
- الفصل السابع: مفسدات الصلاة
- الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]
- الفصل الأول: سجود السَّهْو
- الفصل الثاني: سُجُود التِّلاَوة
- الفصل الثالث: سُجُود الشّكر
- الباب الخامس: الوتر
- الباب السادس (صَلاَة النَّوافل)
- الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض
- الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض
- الباب السابع (صَلاَة الجَمَاعة)
- الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)
- الفصل الأول: صَلاَة الجُمُعَة
- الفصل الثاني: صَلاة العيدين
- الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلاَة المَريض وصَلاة الخوف)
- الفصل الأول: صَلاَة المُسَافر
- الفصل الثاني: صَلاِة المريض
- الفصل الثالث: صَلاَة الخوف
- الباب العاشر (الجَنَائِز)
- كتاب الصيام
- الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]
- الفصل الأول: تعريف الصوم
- الفصل الثاني: أقسَام الصوم
- القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)
- القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)
- القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)
- القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)
- الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]
- الباب الثاني (الاعتكاف)
- كتاب الزكاة
- الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]
- الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
- الفصل الأول: زَكاة النَّعَم
- الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار
- الفصل الثالث: زَكاة النّقد
- الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية
- الباب الثالث (مصارف الزكاة)
- الباب الرابع (صَدقة الفِطر)
- كتاب الحج
- الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)
- الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)
- الباب الثالث (واجبَات الحجّ)
- الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)
- الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]
- الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ
- الفصل الثاني: التحلل
- الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير
- الباب السادس (العمرة)
- الباب السابع (الجِنايات)
- الباب الثامن (الإحصار)
- الباب التاسع (الهدي)
- فصل في زيارة النبي ﷺ
- نهاية الكتاب
— صفحة ١٠٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।