قالوا: وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجَّه إلى الامتثال، ويتأسف على عدم القدرة، ويضمر أنه لو قدر لفعل، فيكون مطيعًا للَّه بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي. ومنهم من يقول: لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال اللَّه؛ لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس. وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلًا. قالوا: لأنَّ اللَّه يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه، فهو محال عقلًا. أمَّا بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشارُ إليه آنفًا، وهو أن المستحيل أقسام، فالمستحيل عقلًا قسمان: قسم مستحيل لذاته، كوجود شريك للَّه ﷾ عن ذلك علوا كبيرًا، وكاجتماع النقيضين والضدَّين في شيءٍ واحدٍ في وقتٍ واحد من جهةٍ واحدة، ويسمى هذا القسم: المستحيل الذاتي. وإيضاحه: أنَّ العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، أو يقبلهما معًا، فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود، كذات اللَّه جل وعلا، متصفًا بصفات الكمال والجلال، وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلًا، كوجود شريك للَّه ﷾ عن ذلك علوًا كبيرًا، وإنْ قبل العقل
📑 সূচিপত্র — الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به
- حقيقة الحكم وأقسامه
- (أقسامُ أحكام التكليف
- (ما لا يتم الواجب إلا به
- المندوب
- المباح
- الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها
- المكروه
- الأمرُ المطلقُ لا يتناول المكروه
- الحرام
- خطابُ الكفَّار بفروع الإسلام:
- الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به
- المقتضى بالتكليف فعلٌ وكفٌّ
- العلة
- السبب
- الشرط
- الصحة
- الفساد
- باب أدلة الأحكام
- كتاب اللَّه
- المحكم والمتشابه
- (باب النسخ
- الفرق بين النسخ والتخصيص
- نسخُ الأمر قبل التمكن
- نسخ العبادة إلى غير بدل
- النسخ بالأخف والأثقل
- نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد
- نسخ السنة بالقرآن
- نسخ القرآن بالسنة المتواترة
- النسخ بالقياس
- ما يُعرف به النسخ:
- السُّنَّة
- حدُّ الخبر:
- العلمُ الحاصلُ بالتواتر
- ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها
- أخبارُ الآحاد
- حصول العلم بخبر الواحد
- التعبد بخبر الواحد سمعًا
- خبرُ مجهول الحال
- التزكية والجرح
- تعارض الجرحُ والتعديل
- الدليل على جواز الرواية والعملِ بالإجازة
- زيادة الثقةُ
- الرفع والوصل نوعٌ من الزيادة
- رواية الحديث بالمعنى
- نقل الحديث بالمعنى في التَّرجمة
- الإجماع
- اعتبارِ علماء العصرِ من أهل الاجتهاد
- إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ
- إجماعُ أهل كلِّ عصر حجةٌ
- الإجماع السكوتي
- مستندِ الإجماع
- الأخذُ بأقل ما قيلَ
- الأصول المختلف فيها
- شرع من قبلنا
- قول الصحابي
- قول الصحابي الذي ليس له حكمُ الرفعِ
- الاستحسان
- الاستصلاح
- التأويل
- التأويل الفاسد، والتأويل البعيد
- المجمل
- الإجمال في لفظ مركب
- البيان
- لا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة)
- تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
- باب الأمر
- الأمرِ بعد الحظر
- الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ
- الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته
- الأمر يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به
- الأمر بالأمر بالشيء
- ألفاظ العموم خمسةُ
- أقلُّ الجمع
- الدليلُ على أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب
- تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ
- اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه
- الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ
- فصل في الاستثناء
- تعدد الاستثناء
- إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا
- الشرط
- المطلق والمقيد
- إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين
- دلالةُ الاقتضاء
- دلالة الإشارة:
- دلالةُ الإيماء والتنبيه:
- مفهومُ الموافقة
- الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:
- موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة
- باب القياس
- تحقيقُ المناطِ
- تنقيحُ المناط
- تخريج المناط
- إثباتِ القياسِ على منكريه
- (أوجه تطرقِ الخطأ إلى القياس)
- أَضْرُبُ إثباتِ العلةِ بالنقل:
- أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ
- المناسبة
- الدورانِ
- النقضُ برائحة الخمر
- الطرد
- قياسِ الشَّبه
- غلبةَ الأشباهِ
- قياس الدلالة
- أركان القياس
- العلة:
- اطراد العلةِ
- المستثنى من قاعدةِ القياسِ
- الصفاتِ الإضافيةِ
- تعليلُ الحكم بعلتين)
- إجراءُ القياس في الأسباب)
- (فصل القوادح
- الأول: الاستفسار:
- السؤالُ الثاني: فساد الاعتبار:
- فائدة:
- السؤالُ الثالث: فساد الوضع:
- تنبيهان:
- السؤال الرابع: المنع:
- السؤالُ الخامس: التقسيم:
- (ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):
- السؤال السادس: المطالبة:
- السؤال السابع: النقض:
- تنبيه:
- تنبيهات:
- السؤال الثامن: القلب:
- السؤال التاسع: المعارضة:
- السؤال العاشر: عدمُ التأثير:
- تنبيهان:
- السؤال الحادي عشر: التركيب:
- السؤال الثاني عشر: القول بالموجب:
- تنبيهان:
- التقليد)
- ترتيب الأدلة
- الترجيح
- الترجيح: بأمرٍ يعودُ إلى المتن
- النكرة في سياق النفي
- العامُّ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدم على العامِّ الذي دخله تخصيصٌ
- الترجيح بين علل المعاني
- الترجيح بين المرجحات
- المرجحات يستحيل حصرها
- مسائل كتاب الاستدلال
— Page 48 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।