يخفى. قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
في ## الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ ، ولا نعلمُ اختلافًا في جوازِ تخصيصِ العمومِ. . .) إلخ. أعلم -أولًا- أنَّه ﵀ لم يذكر تعريف التخصيص، ولا تقسيم المخصِّصِ إلى متصل ومنفصل، ونحنُ نوضحُ ذلك إن شاء اللَّه. فالتخصيص في الاصطلاح: قصرُ العامِّ على بعضِ أفراده بدليل يدلُّ على ذلك. وعرَّفه في "المراقي" بقوله: قصرُ الذي عمَّ مع اعتمادِ ... غير على بعض من الأفراد والمخصِّصُ ينقسمُ عند أهل الأصولِ إلى متصلٍ ومنفصل: [أ - المتصل: وهو ما لا يستقلُّ بنفسه دون العام، بل لابدَّ من مقارنته للعام. وهو خمسةُ أقسام] (¬٢): ١ - الاستثناء: نحو: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور/ ٤ - ٥]، وقوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا __________ (¬١) (٢/ ٧٢١). (¬٢) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: "نثر الورود" (١/ ٢٨٠).