مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
/ ٥٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه
  1. حقيقة الحكم وأقسامه
  2. (أقسامُ أحكام التكليف
  3. (ما لا يتم الواجب إلا به
  4. المندوب
  5. المباح
  6. الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها
  7. المكروه
  8. الأمرُ المطلقُ لا يتناول المكروه
  9. الحرام
  10. خطابُ الكفَّار بفروع الإسلام:
  11. الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به
  12. المقتضى بالتكليف فعلٌ وكفٌّ
  13. العلة
  14. السبب
  15. الشرط
  16. الصحة
  17. الفساد
  18. باب أدلة الأحكام
  19. كتاب اللَّه
  20. المحكم والمتشابه
  21. (باب النسخ
  22. الفرق بين النسخ والتخصيص
  23. نسخُ الأمر قبل التمكن
  24. نسخ العبادة إلى غير بدل
  25. النسخ بالأخف والأثقل
  26. نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد
  27. نسخ السنة بالقرآن
  28. نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  29. النسخ بالقياس
  30. ما يُعرف به النسخ:
  31. السُّنَّة
  32. حدُّ الخبر:
  33. العلمُ الحاصلُ بالتواتر
  34. ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها
  35. أخبارُ الآحاد
  36. حصول العلم بخبر الواحد
  37. التعبد بخبر الواحد سمعًا
  38. خبرُ مجهول الحال
  39. التزكية والجرح
  40. تعارض الجرحُ والتعديل
  41. الدليل على جواز الرواية والعملِ بالإجازة
  42. زيادة الثقةُ
  43. الرفع والوصل نوعٌ من الزيادة
  44. رواية الحديث بالمعنى
  45. نقل الحديث بالمعنى في التَّرجمة
  46. الإجماع
  47. اعتبارِ علماء العصرِ من أهل الاجتهاد
  48. إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ
  49. إجماعُ أهل كلِّ عصر حجةٌ
  50. الإجماع السكوتي
  51. مستندِ الإجماع
  52. الأخذُ بأقل ما قيلَ
  53. الأصول المختلف فيها
  54. شرع من قبلنا
  55. قول الصحابي
  56. قول الصحابي الذي ليس له حكمُ الرفعِ
  57. الاستحسان
  58. الاستصلاح
  59. التأويل
  60. التأويل الفاسد، والتأويل البعيد
  61. المجمل
  62. الإجمال في لفظ مركب
  63. البيان
  64. لا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة)
  65. تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
  66. باب الأمر
  67. الأمرِ بعد الحظر
  68. الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ
  69. الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته
  70. الأمر يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به
  71. الأمر بالأمر بالشيء
  72. ألفاظ العموم خمسةُ
  73. أقلُّ الجمع
  74. الدليلُ على أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب
  75. تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ
  76. اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه
  77. الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ
  78. فصل في الاستثناء
  79. تعدد الاستثناء
  80. إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا
  81. الشرط
  82. المطلق والمقيد
  83. إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين
  84. دلالةُ الاقتضاء
  85. دلالة الإشارة:
  86. دلالةُ الإيماء والتنبيه:
  87. مفهومُ الموافقة
  88. الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:
  89. موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة
  90. باب القياس
  91. تحقيقُ المناطِ
  92. تنقيحُ المناط
  93. تخريج المناط
  94. إثباتِ القياسِ على منكريه
  95. (أوجه تطرقِ الخطأ إلى القياس)
  96. أَضْرُبُ إثباتِ العلةِ بالنقل:
  97. أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ
  98. المناسبة
  99. الدورانِ
  100. النقضُ برائحة الخمر
  101. الطرد
  102. قياسِ الشَّبه
  103. غلبةَ الأشباهِ
  104. قياس الدلالة
  105. أركان القياس
  106. العلة:
  107. اطراد العلةِ
  108. المستثنى من قاعدةِ القياسِ
  109. الصفاتِ الإضافيةِ
  110. تعليلُ الحكم بعلتين)
  111. إجراءُ القياس في الأسباب)
  112. (فصل القوادح
  113. الأول: الاستفسار:
  114. السؤالُ الثاني: فساد الاعتبار:
  115. فائدة:
  116. السؤالُ الثالث: فساد الوضع:
  117. تنبيهان:
  118. السؤال الرابع: المنع:
  119. السؤالُ الخامس: التقسيم:
  120. (ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):
  121. السؤال السادس: المطالبة:
  122. السؤال السابع: النقض:
  123. تنبيه:
  124. تنبيهات:
  125. السؤال الثامن: القلب:
  126. السؤال التاسع: المعارضة:
  127. السؤال العاشر: عدمُ التأثير:
  128. تنبيهان:
  129. السؤال الحادي عشر: التركيب:
  130. السؤال الثاني عشر: القول بالموجب:
  131. تنبيهان:
  132. التقليد)
  133. ترتيب الأدلة
  134. الترجيح
  135. الترجيح: بأمرٍ يعودُ إلى المتن
  136. النكرة في سياق النفي
  137. العامُّ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدم على العامِّ الذي دخله تخصيصٌ
  138. الترجيح بين علل المعاني
  139. الترجيح بين المرجحات
  140. المرجحات يستحيل حصرها
  141. مسائل كتاب الاستدلال

يدخلُ في الأمر، وقد قدمنا هذا في قولِ صاحب "المراقي": وما يعمُّ يشملُ الرسولا ... وقيل لا ولنذكر التفصيلا

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-: (فصل

اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي. وقال أبو الخطَّاب: لا يجبُ حتى يبحث فلا يجدُ ما يخصصُه. قال: وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث. . .) إلخ. حاصلُه: أنَّ التحقيقَ ومذهب الجمهورِ وجوبُ اعتقادِ العموم والعملِ به مِنْ غيرِ توقفِ على البحث عن المخصص؛ لأنَّ اللفظَ موضوعٌ للعموم فيجبُ العملُ بمقتضاه، فإن اطُلعَ على مخصِّصِ عُمِلَ به. وقيل: لا يجوزُ اعتقادُ عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثًا يغلبُ به على الظنِّ عدمُ وجوده؛ لأنه قبل البحث محتملٌ للتخصيص. قلت: وقد قدَّمنا أن الظاهر يجبُ العملُ به حتى يوجدَ دليلٌ صارف عنه، ولا شك أن العمومَ ظاهر في شمولِ جميع الأفرادِ كما لا __________ (¬١) (٢/ ٧١٧).

— صفحة ٣٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।