أوْ كان صيغةً لها النفي لزم ... وغير ذا لدى القرافي لا يعم وقيل بالظهور في العمومِ ... وهو مفاد الوضعِ لا اللزومِ قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
أقلُّ الجمع ثلاثة، وحُكي من أصحاب مالكٍ وابنِ داودَ وبعض النَّحويين وبعضِ الشَّافعية: أقلُّه اثنان. . .) الَخ. خلاصةُ هذا المبحث أنَّ في أقلِّ الجمعِ قولين: أحدهما: أنَّه ثلاثة. وهو مذهب الجمهور. والثَّاني: أنَّه اثنان. وعزاه المؤلف لمن ذكر، وهو رأي مالكٍ ﵀. قال في "المراقي": أقلُّ معنى الجمعِ في المشتهرِ ... الاثنانِ في رأي الإمام الحميري يعني: مالكًا. وحجةُ هذا القول قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ الآية [النساء/ ١١]؛ لأنَّها تحجبُ بالاثنين من الثلثِ إلى السدس. وقوله: ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (١٣٠)﴾ الآية [طه/ ١٣٠]، مع أنَّهما __________ (¬١) (٢/ ٦٨٨).
— পৃষ্ঠা ৩২৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।