وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في "المراقي" بقوله: والأمرُ للوجوب بعد الحظلِ ... وبعد سؤلٍ قد أتى للأصلِ أو يقتضي إباحة للأغلب ... إذا تعلقَ بمثل السبب إلَّا فذى المذهب والكثيرُ ... له إلى إيجابه مصيرُ قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي وبعضُ الشافعية: يقتضى التكرارَ. . .) الخ. خلاصةُ ما ذكره المؤلفُ في هذا المبحث أنَّ الأمر المطلقَ؛ أي غير المقيَّدِ بمرةٍ ولا تكرارٍ ولا صفةٍ ولا شرطٍ، فيه أربعة أقوال: الأوَّل: لا يقتضي التكرار. وهو الحق. الثَّاني: يقتضيه. الثالث: إن عُلِّقَ على شرطٍ اقتضى التكرار، وإلَّا فلا. الرابع: إنْ كُرِّرَ لفظُ الصيغة اقتضى التكرار، وإلا فلا. أعلم أولًا أنَّ ذكر القول بأنَّه إنْ علِّق على شرطٍ مكرر سهوٌ من __________ (¬١) (٢/ ٦١٦).
— পৃষ্ঠা ৩০১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।