الأصل الرابع: الاستصحاب استصحاب الحال ودليل العقل (¬١) اعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام، اثنان مقبولان عند الجمهور، وواحد مردود عندهم: ١ - استصحابُ العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقلٌ عنه؛ لأنَّ العقل يدلُّ على براءة الذمَّة حتى يقوم الدليل، كعدم وجوب صيام صفر -مثلًا-؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة منه، فيستصحب الحال في ذلك. وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب، وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية. وهذا النوع قد دلَّ القرآن على اعتباره في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة/ ٢٧٥]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة/ ١١٥]. ووجه الدلالة في الآية الأولى: أنَّه لمَّا نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم، ولا حرج عليهم فيه. ووجه دلالة الآية الثانية: أن النبي ﷺ لما استغفر لعمه أبي طالب __________ (¬١) (٢/ ٥٠٤).
📑 সূচিপত্র — الأخذُ بأقل ما قيلَ
- حقيقة الحكم وأقسامه
- (أقسامُ أحكام التكليف
- (ما لا يتم الواجب إلا به
- المندوب
- المباح
- الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها
- المكروه
- الأمرُ المطلقُ لا يتناول المكروه
- الحرام
- خطابُ الكفَّار بفروع الإسلام:
- الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به
- المقتضى بالتكليف فعلٌ وكفٌّ
- العلة
- السبب
- الشرط
- الصحة
- الفساد
- باب أدلة الأحكام
- كتاب اللَّه
- المحكم والمتشابه
- (باب النسخ
- الفرق بين النسخ والتخصيص
- نسخُ الأمر قبل التمكن
- نسخ العبادة إلى غير بدل
- النسخ بالأخف والأثقل
- نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد
- نسخ السنة بالقرآن
- نسخ القرآن بالسنة المتواترة
- النسخ بالقياس
- ما يُعرف به النسخ:
- السُّنَّة
- حدُّ الخبر:
- العلمُ الحاصلُ بالتواتر
- ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها
- أخبارُ الآحاد
- حصول العلم بخبر الواحد
- التعبد بخبر الواحد سمعًا
- خبرُ مجهول الحال
- التزكية والجرح
- تعارض الجرحُ والتعديل
- الدليل على جواز الرواية والعملِ بالإجازة
- زيادة الثقةُ
- الرفع والوصل نوعٌ من الزيادة
- رواية الحديث بالمعنى
- نقل الحديث بالمعنى في التَّرجمة
- الإجماع
- اعتبارِ علماء العصرِ من أهل الاجتهاد
- إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ
- إجماعُ أهل كلِّ عصر حجةٌ
- الإجماع السكوتي
- مستندِ الإجماع
- الأخذُ بأقل ما قيلَ
- الأصول المختلف فيها
- شرع من قبلنا
- قول الصحابي
- قول الصحابي الذي ليس له حكمُ الرفعِ
- الاستحسان
- الاستصلاح
- التأويل
- التأويل الفاسد، والتأويل البعيد
- المجمل
- الإجمال في لفظ مركب
- البيان
- لا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة)
- تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
- باب الأمر
- الأمرِ بعد الحظر
- الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ
- الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته
- الأمر يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به
- الأمر بالأمر بالشيء
- ألفاظ العموم خمسةُ
- أقلُّ الجمع
- الدليلُ على أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب
- تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ
- اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه
- الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ
- فصل في الاستثناء
- تعدد الاستثناء
- إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا
- الشرط
- المطلق والمقيد
- إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين
- دلالةُ الاقتضاء
- دلالة الإشارة:
- دلالةُ الإيماء والتنبيه:
- مفهومُ الموافقة
- الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:
- موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة
- باب القياس
- تحقيقُ المناطِ
- تنقيحُ المناط
- تخريج المناط
- إثباتِ القياسِ على منكريه
- (أوجه تطرقِ الخطأ إلى القياس)
- أَضْرُبُ إثباتِ العلةِ بالنقل:
- أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ
- المناسبة
- الدورانِ
- النقضُ برائحة الخمر
- الطرد
- قياسِ الشَّبه
- غلبةَ الأشباهِ
- قياس الدلالة
- أركان القياس
- العلة:
- اطراد العلةِ
- المستثنى من قاعدةِ القياسِ
- الصفاتِ الإضافيةِ
- تعليلُ الحكم بعلتين)
- إجراءُ القياس في الأسباب)
- (فصل القوادح
- الأول: الاستفسار:
- السؤالُ الثاني: فساد الاعتبار:
- فائدة:
- السؤالُ الثالث: فساد الوضع:
- تنبيهان:
- السؤال الرابع: المنع:
- السؤالُ الخامس: التقسيم:
- (ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):
- السؤال السادس: المطالبة:
- السؤال السابع: النقض:
- تنبيه:
- تنبيهات:
- السؤال الثامن: القلب:
- السؤال التاسع: المعارضة:
- السؤال العاشر: عدمُ التأثير:
- تنبيهان:
- السؤال الحادي عشر: التركيب:
- السؤال الثاني عشر: القول بالموجب:
- تنبيهان:
- التقليد)
- ترتيب الأدلة
- الترجيح
- الترجيح: بأمرٍ يعودُ إلى المتن
- النكرة في سياق النفي
- العامُّ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدم على العامِّ الذي دخله تخصيصٌ
- الترجيح بين علل المعاني
- الترجيح بين المرجحات
- المرجحات يستحيل حصرها
- مسائل كتاب الاستدلال
— পৃষ্ঠা ২৪৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।