فصل الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون (¬١)، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.
فصل
الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها. فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع (¬٢)، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته (¬٣). __________ (¬١) (٢/ ٥٠٠). (¬٢) كذا في الأصل المطبوع، ولعل صواب العبارة: فالأخذ بالثلث ليس تمسُّكًا بالإجماع. (¬٣) (٢/ ٥٠٢).
— Page 242 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।