فصل ولا ينعقدُ الإجماعُ بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. وقال ابن جرير الطَّبري وأَبو بكر الرَّازي: لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين، فلا تقدحُ مخالفتهما في الإجماع، وقد أومأ إليه أحمد ﵀ (¬١). وحُجَّة الجمهور أنَّ العبرةَ بقول علماء جميع الأمة؛ لأن العصمة إنَّما هي للكل، لا البعض. وحجة الآخرِ اعتبارُ الأكثر، وإلغاء الأقل. قال في "المراقي": والكلُّ واجب وقيل لا يضر ... الاثنان دون من عليهما كثُر
فصل
و ## إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ ، وقال مالك: هو حجة (¬٢). أمَّا حجة الجمهور على أنَّه غيرُ حجةٍ فواضحة، لأنهم بعضُ الأمة، والمعتبرُ إجماعُ الأمةِ كلَّها. وأمَّا حجة مالك، فالتحقيق أنَّها ناهضةٌ -أيضًا-؛ لأن الصحيح __________ (¬١) (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤). (¬٢) (٢/ ٤٧٩).
— পৃষ্ঠা ২৩২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।