510- سألت أبي عمن رمى الجمرة بخزف أو جص؟
فقال: لا يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ارم بمثل حصى الخذف" (5).
511- قلت: فإن صلى المغرب بعرفة؟
قال: أرجو، وقد رخص بعض الناس في الصلاة دون جمع.
512- قال أبي: ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة، فكان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، وولي محارب بن دثار الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما، قال: وكان سعد رجلا هيوبا (6).
_حاشية PageV01P154 513- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم [34/ب] بن ميسرة، أن رجلا من بني سواءة (1) يقال له: عبيد الله بن معية، وأثنى عليه خيرا، أخبره: "أن أباه، أو جده، كان نكح امرأة شابة ... "، فذكر مثل معنى حديث عبد الرزاق، إلا أنه قال: فسألته فقال: لا بأس بذلك. فجمعتهما (2).
حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، قال: أخبر مالك بن أوس بن الحدثان النصري، قال: "كانت عندي امرأة، فولدت، فتوفيت، فوجدت عليها ... "، فذكر مثل حديث عبد الرزاق (3).
قال أبي: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة: ليس هو بمشهور، وعبيد الله بن معية: ليس بمشهور بالعلم، وإنما حكى أن أباه أو جده.
514- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها؟ قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: لا تحل له على حال. وهو قول الحسن (4).
حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس: أن عليا كان لا يرى بأسا ماتت عنده أو طلقها، ما لم يغشاها، وينزلها بمنزلة الربيبة.
515- سألت أبي عن رجل أوصى أباه: إذا هو مات أن يدفن كتبه. قال: الأب بعد موت ابنه: ما أشتهي أن أدفنها؟
قال أبي: أرجو إذا كانت مما ينتفع بالنظر فيها ورثته، رجوت إن شاء الله تعالى.
_حاشية PageV01P155 516- وسألته عن رجل عليه دين [فمات] (1)، فقال الأب لأصحاب الدين: علي هذا الدين. يبرأ الميت من ذلك؟
قال: أما ضمانه فجائز، ولكن إنما يبرأ منه إذا قضى دينه.
517- وقال في القبر: أعجب إلي أن يكون مسنما.
518- وسألته عن رجل أوصى رجلا، وله في يده كتاب، وفيه قوم لا يستأهلون أن يحدث عنهم فقالوا له: اضرب عليهم. فلم يفعل حتى مات، فترى أن يضرب على هؤلاء، أو يستأمر ورثته؟
قال: يضرب عليهم.
519- سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة؟
فقال: إذا كان للآية ظاهر (2) ينظر ما عملت السنة، فهو الدليل على ظاهرها، ومنه قول الله تعالى: [35/أ] {يوصيكم الله في أولادكم} (3).
فلو كانت على ظاهرها لزم من قال: بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عبدا (4)، [فلما] (5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (6)، كان ذلك معنى الآية. فإذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم [في ذلك] (5) شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص [أو عموم] (5) ينظر إلى عمل أصحابه به فيكون ذلك معنى الآية، فإذا اختلفوا ينظر إلى أي القولين أشبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون العمل عليه.