333- حدثنا صالح، قال: قال أبي: بلغني أن المثنى الأنماطي قعد بواسط فأثنى على بشر المريسي، فقام يزيد بن هارون فقال: لا والله أو ينفى منها فأخرجه من واسط.
334- قال أبي: لما قيل لسفيان بن عيينة: من السلطان تكلموا، فقال: وجدتم مقالا فتكلموا.
335- حدثنا صالح، قال: قلت لأبي: رجل قال: كل شيء أملكه اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة [في المساكين] (3) وعليه المشي إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر؟
قال: إذا قال: ماله في المساكين وكل مملوك له حر إن فعلت كذا وكذا وهو يريد اليمين [22/أ] فإنا نذهب إلى أنه تجزئه كفارة يمين.
وإذا قال: ماله في المساكين إن برئت من مرضي، أو قدم أخي من سفر، أو أتى معافى فقدم، أو برأ، فإنه يخرج من ماله الثلث فيتصدق به، وكل شيء يريد به النذر أو القربة إلى الله فإنه يجزئه في ذلك ثلث ماله، وكل شيء يريد به اليمين فكفارة يمين.
وقد قال ذلك بعض الناس في الحج: إلا أن يكون على جهة النذر فإن كان على جهة النذر فعليه انفاذ (4) ذلك إلا أن يكون معذبا به كما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة: "إن الله عن تعذيب أختك نفسها لغني، مرها فلتركب ولتكفر" (5).
فإن كان على وجه النذر فعليه الإنفاذ بالحج إلا أن يكون ممن لا يستطيع المشي فيكفر عن يمينه ويركب وأما العبيد فأحرار.
قال: وإذا قال: امرأته كذا وكذا، يسمي الطلاق، فحنث في يمينه، فإن ذلك يلزمه الطلاق والعتاق، لأن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما.
_حاشية PageV01P108 336- قلت: ما تقول في بيع الماء؟
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الماء (1)، فقال الذي روى هذا الحديث: لا أدري أي ماء هو.
وقال عبد الله بن عمرو لقيم له، وباع ماء، فأمره برده.
وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (2).
وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن [منع] (3) نقع البئر.
فمن الناس من يحتج بحديث أبي هريرة في أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع الكلأ.
فقال الذي احتج بهذا الحديث: إذا كان لي أن أبيع مائي وليس فيه فضل، فلي أن أبيعه، ولي أن أمنعه.
وأما فضل الماء الذي نهى عنه، فإنما نهى عنه ليمنع به الكلأ، وذاك أن الكلأ شيء مباح، ليس لأحد فيه كلفة، فمتى منع هذا فضل مائه لم يرع الناس حوله ولم يجدوا ما يشربون (4) فكأنه قد منع الكلأ.
_حاشية PageV01P109 337- سألته عمن باع أرضا بشربها وله شرب يعرف بهذه الأرض [22/ب] لم يزل يشربها وهو شرب (1) ليس يعقله أهل البلد بالصفة فجاء شفيع هذه الأرض أراد شفعته فقال له المشتري: إنما تجب الشفعة في العقار أرض أو دار وهذا الشرب هو ماء وليس هو مما يجب فيه شفعة وإنما لك الأرض بقيمتها؟
قال أبي: الناس مختلفون في الشفعة فأهل الحجاز يذهبون إلى أنه إذا طرقت الطرق وعرف الناس حدودهم فلا شفعة إلا للخليط ولا شفعة للجار.
وقال: أهل العراق للجار شفعة.
وقال بعضهم: إنما تكون الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا، فأما هذا الذي باع أرضه فللمشتري حقوق هذه الأرض، والشرب من حقوقها، وفي قول من قال: للجار شفعة فإنما يأخذها وشربها بما ملكها المشتري وللماء ثم حصة من الثمن فلولا أن للماء حصة ما اشتراها المشتري ولكنه اشتراها بشربها وحقوقها فإنما يملكها الشفيع بما ملك المشتري ولا تسقط حصة الماء من الثمن والحجة في ذلك أنه إذا أشترى الرجل الدار اشتراها بحقوقها كلها، داخل فيها وخارج منها وبطرقها، ومسيل ماءها، ولو بيع هذا على الانفراد لم يكن بيعا.