مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ¶ رواية: ابنه أبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل ¶ المتوفى: 265 ه ¶ المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري ¶ الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة ¶ الطبعة: الأولى، 1433 ه - 2013 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملا
/ ১৫৬
📝 লেখা

ويحملوا على فرس في سبيل الله، ولا يغالوا به، إذا كان يغزا على مثله اشترى وحمل عليه بغير أداة، لأنه لم يسم الأداة.

وقال: لا يعطى أحد من قرابته من كفارة الأيمان إذا كان قد أوصى لهم. وإن لم يكن نالهم من الوصية شيء أعطى من كان منهم فقيرا من كفارة الأيمان (6).

قال أبي: وأما ما كان من الوصية لقرابته فلينظر إلى فعله في حياته؛ فإن كان يصل الغني منهم والفقير في حياته: أعطوا جميعا، وإلا فإن الفقراء عندي أولى به لأنه لم يكن يصل الأغنياء.

ولا يعطى أحدا من قرابته مرتين.

_حاشية PageV01P062 146- سألت أبي عن امرأة يكون طهرها ثلاثة أشهر، وأقل من ذلك، وشهرين، وأقل من ذلك، ثم رأت الدم في عشر كيف تصنع؟

قال أبي: إذا كانت لها أيام معلومة: فإنها تقعد تلك الأيام (1)، فإن زاد على أيامها لم تلتفت إلى الزيادة، وإن كان حيضها تقدم مرة، وتأخر أخرى: فإنها تقعد أيامها التي كانت تقعد , فإن زاد حيضها على أيامها التي كانت تعرف، وعاودها، فإنها لا تلتفت إلى الزيادة حتى ترى مرة ومرتين وثلاثا، وهذا حينئذ حيض متنقل (2)، فإن كانت صامت في تلك الأيام التي زادت على حيضها وأيامها: قضته.

147- وسألته عن الصلاة بين الأساطين؟

فقال: تكره الصلاة بينها.

148- وسألته عن المطلقة: ما تجتنب من اللباس والطيب والزينة، والمتوفى عنها زوجها؟

فقال: [10/أ] المتوفى عنها، والمطلقة ثلاثا يجتنبان الطيب والزينة.

149- وسألته عن مملوك أعتق وله مال، لمن يكون ماله؟

قال: إذا أعتق المملوك وله مال فالمال للسيد.

150- وسألته عن رجل أوقف ضيعة على أهل بيته، هل يجوز له الرجوع فيها بعد سنة أو أقل أو أكثر؟ وهل يبيعها؟

فقال: لا يجوز بيع الوقف إذا كان قال: في وقفه: "لا يباع ولا يورث"، فليس لأحد أن يرجع.

_حاشية PageV01P063 151- وسألته عن رجل قد بلي بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده، ليس يصبر عنهما؟

قال: إن صبر عن ذلك فهو أحب إلي.

152- وسألته عن رجل أوصى أن يتصدق عنه في فقراء مسجده طعام أو حنطة بألف درهم، هل يجوز للوصي أن يعطي عنه فضة بقيمة الألف؟

قال أبي: لا يعطي إلا ما قد أوصى به. والوصايا ينتهي فيها إلى ما أوصى الموصي لا يتعدى ذاك.

153- وسألته عن رجل كانت له أمة يطؤها تزوجها مملوكا له، فولدت منه جارية، هل يجوز لمولاها أن يهب هذه الجارية لبعض بنيه يتسرى بها؟

قال أبي: أما أكثر الفقهاء فلا يرون بأسا أن يتزوج الرجل ابنة امرأة كان أبوه وطئها، إلا طاووس، فإنه كان يكره إذا وطيء الرجل المرأة أن يزوج ابنه ابنتها، وما كان بعد فلا بأس به، وقد يكون الرجل يتزوج المرأة، ويتزوج ابنه ابنتها (1)، ولم يختلف الناس في ذلك.

154- وسألته عن تطيين القبور وتجصيصها؟

فقال: أما التجصيص فمكروه، والتطيين أسهل.

155- وسألته عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم فتصدق أحدهم على بعضهم حصته مشاعا غير مقسوم، هل يجوز ذلك؟

قال أبي: إذا كان سهم من كذا وكذا سهم فهو جائز.

156- وسألته عن رجل نفر من منى، ثم قدم ثقله ميلا أو ميلين، أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم ودع البيت، ولحق بهم، هل يجوز له ذلك؟

قال أبي: إذا خرج ثقله من منى فلا بأس أن ينفر، وإن كان تأخر خروجه من مكة.

_حاشية PageV01P064 157- وسألته عن رجل يعمل الخوص (1) قوته، وليس يصيب منه أكثر من قوته هل يقدم على التزويج [10/ب]؟

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।