وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان مالم يتم ببطلان ما تم (١) .
الصرف
.... وكذلك تبعه أبو العباس حتى إنه وهم جده في قوله: وعنه أنها تتعين فلا تبدل مع الغصب والعيب. (بكل حال) (٢) . ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين، وهو رواية عن أحمد نقله ابن منصور، واختارها ابن عقيل (٣) . وإذا اصطرفا دينًا في ذمتهما جاز. وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ومالك خلافًا لما نص عليه أحمد (٤) . وفي الموجز رواية: لا يحرم (الربا) في دار حرب. وأقرها شيخنا على ظاهرها (٥) .
باب بيع الأصول والثمار
ولا يجوز بيع مزارع لغير رب المال، وكذا له من غير شرط القطع. وسأله ابن منصور: يبيع الزرع قال: لا يجوز حتى يبدو صلاحه، وكذا نقل: لا يبيع عمله قبل ظهور زرع لم يجب له شيء. وقال القاضي: قياس المذهب جوازه ويكون شريكًا بعمارته. قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة أو فسخاها بحق فله قيمة حرثه، __________ (١) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤. (٢) الزركشي ج ٣/ ٤٦٤ ف ٢/٢٠٤. (٣) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤. (٤) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤. (٥) الفروع ج ٤/ ١٧٤ ف ٢/ ٢٠٤.