قال: أحصن، أو لم يحصن، يرجم.
1568 - سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث النعمان بن بشير في الذي يقع على جارية امرأته إن كانت أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه، أذهب إليه.
1569 - سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم، فزنا؟
قال أبو عبد الله: دخل بها؟
قلت: نعم.
قال ك قد أحصنته، عليه الرجم. 1570 - وسألته عن مجوسي كانت له امرأة ابنته أو أخته فأسلم، ثم زنا؟
قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك، يعني أهل الكتابة، أيفرق بينهما؟
قلت: لا.
قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (1).
1571 - وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنا؟
قال: لا، حتى يطأها.
1572 - وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟
قال: لا.
1573 - قلت: فيزوج الرجل ابنته من مملوكه؟
قال: لا يحصنها.
1574 - وسئل عن الأمة تزني؟
قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال الله، عز وجل: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (2) والحرة: تجلد مئة.
1575 - قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟
قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة، وذلك أن الزوج ملاعن.
1576 - [قلت]: تذهب إلى حديث ما عز في الإقرار، أن تردده أربع مرات؟
قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرات، وفي الرابعة أرجمه. 1577 - وسمعته يقول: النبي صلى الله عليه وسلم، رجم يهوديا، ويهودية (1).
وسئل عن ذمي صار زنديقا؟
قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررا في أخذ الجزية (2).
1578 - سألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟
قال: نعم، إذ أبان ذلك بأحد منهما وعرفا به مرارا وأقرا على أنفسهما به.
قلت: فإن كانا يهوديين؟
قال: الكفر أشد، ووقف في قتله (3).
1579 - وسئل عن الزنديق يستتاب؟
قال: نعم (4). باب المرتد
1580 - سألته عن رجل لحق بالعدو، هو وأهله، وولده وولد له في بلاد العدو، وقد أخذه المسلمون؟
قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم، يسترقون، ويردون، هم إلى الجزية (1).
1581 - سألته عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سكر فاجلدوه، وقال في الرابعة: ثم إن سكر فاقتلوه"، كيف العمل فيه؟
قال أبو عبد الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لايحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس". حديث عثمان بن عفان، رضي الله عنه. 1582 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم، فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟
قال: عليه الزكاة لما مضى، وإن كان الذي ارتد له قال، منع من ماله حتى يقتل، فإذا قتل، صار ماله في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له، ولا يزكيه، يستأنف به الحول فإنه كان ممنوعا من ماله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل، ويؤخذ ماله (1).
1583 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تستجمع عليه حدود، قطع يد، أو رجل، وجراح؟
قال أبو عبد الله: إذا كانت لناس متفرقة حدود، وناس هم متفرقون، أخذ بهم من الجاني.
فقيل له: يقتل بعد ما جرح وقطع؟