تحت عبد كان لها الخيار فإذا اختارت زوجها لم يكن فرقة، كذلك هاهنا.
طلاق المخيرة إذا اختارت نفسها في المجلس متراخيًا عن التخيير:
٨٧ - مسألة: إذا خيرها فاختارت نفسها في مجلسها، فهل يقع الطلاق أم لا؟ فنقل أبو الحارث: لها الخيار ما دامت في مجلسها، أو تأخذ في حديث آخر غير ما كانا فيه. وقال الخرقي: إذا خيرها فاختارت فراقه في وقتها وإلا فلا خيار لها، وظاهر كلامه أن الخيار يجب أن يكون عقب التخيير، فإن تراخى سقط خيارها، وإن كان في المجلس. ووجه قوله: أنها لم تختر نفسها عقب التخيير فلم يصح خيارها كما لو اختارته بعد المجلس، ولأن الخيار قبول منها والقبول يجب أن يكون عقب الإيجاب لأنه جواب عنه. والوجه: في أنه يصح الاختيار: إجماع الصحابة، وروى عن عمر وعثمان أنهما قالا: أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فافترقا من ذلك المجلس ولم يحدثا حدثًا فأمرها إلى زوجها (¬١)، وفي لفظ آخر عن عمر: "إذا خير امرأته فلم تقض في مجلسها فليس بشيء (¬٢). وعن جابر: "إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها (¬٣) ". وعن ابن مسعود: "إذا جعل أمر امرأته إليها فافترقا من مجلسهما فليس لها (¬٤)، ولأنها اختارت نفسها في مجلسلها فصح اختيارها كما لو اختارته عقب التخيير. __________ (¬١) مصنف عبد الرزاق - كتاب الطلاق - باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسها ٦/ ٥٢٥ رقم ١١٩٣٨ ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها ٥/ ٦٢. (¬٢) لم أجد هذا اللفظ عن عمر ومعناه في الحديث الذي قبله. (¬٣) مصنف عبد الرزاق كتاب الطلاق - باب الخيار والتمليك ما كان في مجلسها ٦/ ٥٢٥ رقم ١١٩٣٥ ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق ما قالوا في الرجل يخير امرأته ٥/ ٦٢. (¬٤) مصنف بن أبي شيبة في الباب السابق ٥/ ٦٢ وباب ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن يختار ٥/ ٦٤. ومصنف عبد الرزاق في الباب السابق ٦/ ٥٢٤ رقم ١١٩٢٩.