ووجه الثانية: أنها كناية ظاهرة أشبه الخلية والبرية، فيها معنى فيها معنى البينونة.
عدم وقوع الطلاق على المخيرة إذا اختارت زوجها:
٨٦ - مسألة: إذا خير زوجته فاختارت زوجها فهل يقع الطلاق؟ نقل الجماعة منهم أبو الحارث، وأبو طالب، والمشكاتي: لا يقع الطلاق، ونقل ابن منصور، أنها طلقة رجعية. قال أبو بكر: العمل على ما رواه الجماعة. ووجه رواية ابن منصور: انه قول جماعة من السلف فروى جماعة منهم عن الشعبي عن علي: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (¬١). وروى زاذان قال: كنا عند علي بن أبي طالب ﵁ بالكوفة فقال: سألني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ عن الخيار فقلت: لا بد من واحدة، فإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، (¬٢) وروى الحسن عن زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (¬٣)، وروى ذلك عن الحسن وقتادة (¬٤). والوجه في أنه لا يقع بها طلاق ان اختيارها زوجها ضد اختيارها نفسها فلما كان اختيارها نفسها طلاقًا لم يكن ضده طلاقًا، ولأن الأمة إذ أعتقت __________ = ليس فيه أنه استشار عليًا في ذلك. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق - باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق ٧/ ٣٤٣ و ٣٤٤. ومصنف عبد الرزاق كتاب - الطلاق باب حبلك على غاربك ٦/ ٣٦٠ رقم ١١٢٣٢ و ١١٢٣٣. (¬١) سنن الترمذي - أبواب الطلاق باب ما جاء في الخيار ٢/ ٣٢٤ حديث ١١٩٠ بلفظ: (إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة). ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق - ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها ٥/ ٥٩ بلفظ قريب من لفظ الترمذي. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق - باب ما جاء في التخيير ٧/ ٣٤٦. (¬٢) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٥٩ وسنن البيهقي ٧/ ٣٤٥. (¬٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٦٠ وسنن البيهقي ٧/ ٣٤٥. وسنن الترمذي - أبواب الطلاق - باب ما جاء في الخيار ١/ ٣٢٤ حديث ١١٩٠. (¬٤) قول قتادة ذكره البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الخلع - باب ما جاء في التخيير ٧/ ٣٤٥. وعبد الرزاق - في كتاب الطلاق - باب المرأة تملك أمرها ٦/ ٥١٨ رقم ١١٩٠٣.