ترك المسألة مع الضرورة إليها:
٣٥ - مسألة: إذا امتنع المسكين عن المسألة فمات هل يأثم أم لا؟. ظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين: إحداها: لا يأثم، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكون مع القوم فيحتاج ويقدر على الميتة والمسألة أيهما أفضل؟. قال: يأكل الميتة وهو مع الناس هذا شنيع. قيل له: فإن اضطر إلى الميتة؟ قال هي مباحة، قيل له. فإن تعفف؟ قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع الله يأتيه برزقه ثم ذكر حديث أبي سعيد: من استعفف (¬١) أعفه الله (¬٢) ﷿ وظاهر هذا أنه لا إثم (¬٣) عليه بترك ذلك، لأنه قال: فإن تعفف ما أظن أحدًا - يموت من الجوع الله يأتيه برزقه، ونقل محمد بن حمدان العطار: سمعت أبا عبد الله وقد صلى في مسجد باب التبن فنظر التبانون إليه فصلى خلفه جماعة، فسمعت رجلًا من الصف الثاني أو الثالث وهو قاعد فقال: تصدقوا علي فسمعته وهو يقول: أيها الشاب قم قائمًا - عافاك الله - حتى يرى إخوانك ذل المسألة في وجهك فيكون ذلك لك عذرًا عند الله ﷿ فظاهر هذا (¬٤) أنه إن ترك ذلك أثم (¬٥)، لأنه أمره بالقيام حتى يعرف، وأخبر أن ذلك يكون عذرًا ولا يكون العذر إلا في ترك واجب. وقال أبو داود الكاذي: كنت عند أحمد بن حنبل، وجاءه رجل فقال له (¬٦): يا أبا عبد الله الرجل يكون عطشان وهو بين الناس فلا يستسقي (¬٧) فأظنه قال في الورع ما يكون أحمق، فظاهر __________ (¬١) في (ب): (من استعف). (¬٢) أخرجه البخاري - في - كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني ١/ ٢٤٨، ومسلم في الزكاة، باب فضل التعفف والصبر ٢/ ٧٢٩ حديث ١٠٥٣، وأبو داود كتاب الزكاة باب الاستعفاف ٢/ ٢٩٥ حديث ١٦٤٤، والترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في الصبر ٣/ ٢٥٢ حديث ٢٠٩٣. (¬٣) في (ب): (لا مأثم). (¬٤) في (ب): (وظاهر هذا). (¬٥) في (ب): (ترك) من غير: (أن). (¬٦) في (ب): (فقال) من غير كلمة (له). (¬٧) في (ب): (لا يستسقى).