قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا هُرَيْرَةَ: فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ "فِي الثُّلُثِ الأَوْسَطِ؛ فَإِنْ أَبَى فَأَخْرِجْ لَهُ الثَّنِيَّةَ وَالْجَذَعَةَ، فَإِنْ أَبِي فَدَعْهُ وَقُلْ لَهُ قَوْلا مَعْرُوفًا". قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجه أَنَّه قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ من الْغنم شَيْء. زِيَادَة الْخراج وتقليله حسب الطَّاقَة: قِيلَ لأَبِي يُوسُفَ: لِمَ رَأَيْتَ أَنْ يُقَاسِمَ أَهْلُ الْخَرَاجِ مَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ مِنْ صُنُوفِ الْغَلاتِ، وَمَا أَثْمَرَ النَّخْلُ وَالشَّجَرُ وَالْكَرْمُ عَلَى مَا قَدْ وَضَعْتَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَاتِ، وَلَمْ تَرُدَّهُمْ إِلَى مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَضَعَهُ عَلَى أَرْضِهِمْ وَنَخْلِهِمْ وَشَجَرِهِمْ، وَقَدْ كَانُوا بِذَلِكَ رَاضِينَ وَلَهُ مُحْتَمِلِينَ؟ فَقَالَ أَبُو يُوسُف: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَأَى الأَرْضَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتَ مُحْتَمِلَةً لِمَا وَضَعَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَقُلْ حِينَ وَضَعَ عَلَيْهَا مَا وَضَعَ مِنَ الْخَرَاجِ إِنَّ هَذَا الْخَرَاجَ لازِمٌ لأَهْلِ الْخَرَاجِ وَحَتْمٌ عَلَيْهِمْ، وَلا يَجُوزُ لِي وَلِمَنْ بَعْدِي مِنَ الْخُلَفَاءِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ وَلا يَزِيدَ فِيهِ؛ بَلْ كَانَ فِيمَا قَالَ لِحُذَيْفَةَ وَعُثْمَان حِين أَتَيَاهُ بِخَبَر مَا كَانَ اسْتَعْمَلَهُمَا عَلَيْهِ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ "لَعَلَّكُمَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ أَخْبَرَاهُ أَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ الَّذِي حُمِّلَتْهُ مِنْ أَهْلِهَا لَنَقَصَ مِمَّا كَانَ جَعَلَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَا فَرَضَهُ وَجَعَلَهُ عَلَى الأَرْضِ حَتْمًا لَا يَجُوزُ النَّقْصُ مِنْهُ، وَلا الزِّيَادَةُ فِيهِ مَا سَأَلَهُمَا عَمَّا سَأَلَهُمَا عَنْهُ مِنِ احْتِمَال أهل الرض أَوْ عَجْزِهِمْ. وَكَيْفَ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْ ذَلِكَ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ وَعُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ يَقُولُ مُجِيبًا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حملت الأَرْض أمرا لَهُ لَهُ مُطِيقَةٌ وَلَوْ شِئْتُ لأَضْعَفْتُ أَرض، أَو لَيْسَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ فَضْلا لَوْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ؟ وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ مُجِيبًا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَيْضًا: وَضَعْتُ على الأَرْض أمرا هَل لَهُ مُحْتَمِلَةٌ وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضْلٍ؛ فَقَوْلُهُ هَذَا يَدُلُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا قَدْ تَرَكَهُ لَهُمْ؛ وَإِنَّمَا سَأَلَهُمَا لِيَعْلَمَ فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ وَبِقَدْرِ مَا لَا يُجْحِفُ ذَلِكَ بِأَهْلِ الأَرْضِ. فَلَمَّا رَأينَا مَا كَانَ جعل عَلَى أَرْضِهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ يَصْعُبُ عَلَيْهِم ورأينا أَرضهم غير
📑 সূচিপত্র — مدْخل
- تَقْدِيم: الْخراج
- بعض طبعات الْكتاب:
- المراجع الَّتِي اعتمدنا عَلَيْهَا:
- مُقَدّمَة عَن تَارِيخ حَيَاة الْمُؤلف:
- هَارُون الرشيد الَّذِي أَمر بتأليف الْكتاب:
- الْأَحَادِيث الَّتِي رغب فِيهَا أَبُو يُوسُف الْخَلِيفَة:
- وَصَايَا أبي بكر لعمر وَالْمُسْلِمين ﵃:
- من وَصَايَا عُمَرَ ﵁:
- من آثَار عُثْمَان ﵁ فِي النَّصِيحَة:
- من مواعظ عَلِيٍّ ﵁:
- من سيرة خَامِس الْخُلَفَاء الرَّاشِدين:
- بَاب فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ إِذَا أُصِيبَتْ مِنَ الْعَدو
- مدْخل
- فَصْلٌ: فِي الْفَيْءِ وَالْخَرَاجِ
- مَا عُمِلَ بِهِ فِي السَّوَادِ:
- فَصْلٌ: فِي أَرْضِ الشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ
- كَيْفَ كَانَ فَرْضُ عُمَرَ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَضي عَنْهُم
- فَصْلٌ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي السوَاد
- فِي ذكر القطائع
- فصل: أَرض الْحجاز وَمَكَّة وَالْمَدينَة واليمن وَأَرْضُ الْعَرَبِ الَّتِي افْتَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
- فصل: مَا أَخطَأ فِيهِ الْخَوَارِج فِي هَذَا الْمَوْضُوع
- فصل: فِي حكم أَرض الْبَصْرَة وخراسان
- فَصْلٌ: فِي إِسْلامِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى أَرضهم وَأَمْوَالهمْ
- فَصْلٌ: فِي مَوَاتِ الأَرْضِ فِي الصُّلْحِ وَالْعُنْوَةِ وَغَيْرِهِمَا
- فَصْلٌ: الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّينَ إِذَا حَاربُوا وَمنعُوا الدَّار
- فصل: أَهْلُ الْقُرَى وَالأَرَضِينَ وَالْمَدَائِنُ وَأَهْلُهَا وَمَا فِيهَا
- فَصْلٌ: حَدُّ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ أَرض الْخراج
- فَصْلٌ: فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ
- فَصْلٌ: فِي الْعَسَلِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ
- فصل: قصَّة نَجْرَان وَأَهْلهَا وَكتاب رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
- فَصْلٌ: فِي الصَّدَقَاتِ
- بَابٌ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالضَّيَاعِ فِي الزَّكَاة
- مدْخل
- فَصْلٌ: فِي بَيْعِ السَّمَكِ فِي الآجام
- فَصْلٌ: فِي الْجَزَائِرِ فِي دِجْلَةَ والفرات والغروب
- فَصْلٌ: فِي الْقِنِيِّ وَالآبَارِ وَالأَنْهَارِ وَالشرب
- فصل: فِي من اتَّخَذَ مَشْرَعَةً فِي أَرْضِهِ عَلَى شاطئ نهر
- فَصْلٌ: فِي الْكَلأِ وَالْمُرُوجِ
- فَصْلٌ: فِي شَأْنِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَسَائِرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا يُعَامَلُونَ بِهِ
- فَصْلٌ: فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ وقدرها وَمِمَّا تجوز
- فَصْلٌ: فِي لِبَاسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وزيهم
- فَصْلٌ: فِي الْمَجُوسِ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَأهل الرِّدَّة
- فصل: فِي العشور وَحكم من يجبونها
- فَصْلٌ: فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ وَالصُّلْبَانِ
- فصل: "فِي حكم الْمُرْتَد عَن الْإِسْلَام" والزنادقة
- فصل: فِي أرزاق الْقُضَاة والعمال
- فَصْلٌ: فِيمَنْ مَرَّ بِمَسَالِحِ الإِسْلامِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْجَوَاسِيسِ
- فَصْلٌ: فِي قِتَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأهل الْبَغي وَكَيْفَ يُدْعَوْنَ
- الفهارس الْعَامَّة:
- شُيُوخ الْمُؤلف:
- الْأَعْلَام التاريخية:
- الْأَعْلَام الجغرافية:
- الفهرسة التفصيلية للمواضيع:
— صفحة ١٠٢ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।