١٩٧ - إنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا إنَّمَا عَلَيْهَا [إلَّا] (¬١) الِاسْتِبْرَاءُ لَا الِاعْتِدَادُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. [٣٢/ ٣٤٢]
١٩٨ - فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ (¬٢) بِتَحْرِيمِ الشَّارعِ لَهَا. [٣٣/ ٢٤]
١٩٩ - وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذ الْوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ، فَمَتَى أَمْكَنَ إقَامَتُهَا مِن أَمِيرٍ لَمْ يُحْتَجْ إلَى اثْنيْنِ، وَمَتَى لَمْ تُقَمْ (¬٣) إلَّا بِعَدَد وَمِن غَيْرِ سُلْطَانٍ أُقِيمَتْ. [٣٤/ ١٧٦]
٢٠٠ - لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الطَّبْعَ لَمَّا أَخَذَ نَصِيبَهُ مِن الْحَظِّ الْمُحَرَّمِ: لَمْ (¬٤) يُبَالِ بِمَا بَذَلَهُ عِوَضًا عَن ذَلِكَ. [٣٤/ ٢٢٣] * * *
ثانيًا: (تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك)
١ - ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسِّ (¬٥) الفرج بها؛ لأن النهي في كليهما. [٣/ ٢٣]
٢ - وأمَرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا صلى جالسًا صلّوا جلوسًا أجمعين: [منسوخًا بدوام قيامهم في] (¬٦) الصلاة __________ (¬١) لعل الصواب حذف أداة الاستثناء، ومن غير المعروف دخولها على أداة الحصر (إنما). والله أعلم. (¬٢) هكذا في جميع المصادر، ولا معنى لها، ولعل الصواب: (والعقودِ). (¬٣) في الأصل: (يَقُمْ)، ولعل المثبت هو الصواب. (¬٤) في الأصل: (وَلَمْ)، بالعطف، ولعل المثبت هو الصواب. (¬٥) في الأصل: (ومسح)، والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٢٦). (¬٦) في الأصل: ( .. قياسهم على الصلاة .. ). والتصويب من جامع المسائل (٢/ ١٨٨). قال الجامع في النقط التي في الأصل: كلمة في الأصل غير واضحة ولعلها: (فيطردون). ا هـ.