٥٤ - وَالثَّانِي: يَقُولُهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، ويضُمُّ إلَيْهَا "لَا إلهَ إلَّا اللهُ" وَقَد رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١). [٢٢/ ٤٩٤]
٥٥ - رُوِيَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" أَنَّهُ يَقُولُ: كُلَّ وَاحِدٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَيزِيدُ فِيهَا التَّهْلِيلَ (¬٢). [٢٢/ ٥٠٩]
٥٦ - فَإِنَّ مُرَاءَاةَ النَّاسِ فِي الْعِبَادَاتِ الْمُخْتَصَّةِ (¬٣)؛ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالذّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِن أَعْظَمِ الذُّنُوبِ. وَأَمَّا الْمُرَائِي بِنَوَافِلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ: فَلَا يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِحُبوطِ عَمَلِهِ فَقَطْ بِحَيْثُ يَكُونُ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ؛ بَل هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلذَّمّ وَالْعِقَابِ عَلَى قَصْدِهِ شُهْرَةَ عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ، إذ هِيَ عِبَادَاتٌ مُخْتَصَّةٌ (¬٤). [٢٢/ ٥٠٦ - ٥٠٧]
٥٧ - دَلَّ كِتَابُ اللهِ ﷿ عَلَى مَن كَبُرَ عَلَيْهِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ: أَنّهُ (¬٥) مَذْمُومٌ بِذَلِكَ فِي الدِّينِ، مَسْخُوطٌ مِنْهُ ذَلِكَ. [٢٢/ ٥٦٥]
٥٨ - فَمَن لَمْ يَسْكُنْ فِيهَا لَمْ يَأتِ بِهَا، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَن أَهْوَى إلَى الْقُعُودِ وَلَمْ يَأتِ بِهِ، كَمَنْ (¬٦) مَدَّ يَدَهُ إلَى الطَّعَامِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، أَو وَضَعَه عَلَى فِيهِ وَلَمْ يَطْعَمْهُ.
٥٩ - وَأَمَّا الْوَسْوَاسُ الَّذِي يَكُونُ غَالِبًا عَلَى الصَّلَاةِ فَقَد قَالَ طَائِفَة- __________ (¬١) رواه النسائي (١٣٥٠)، وصحَّحها الألباني ولم أجده في مسلم. (¬٢) تقدم التنبيه أنه روي عند النسائي لا في الصحيحين أو أحدهما. (¬٣) لعل الصواب: المحضة، ولا معنى لكلمة: مختصة، بل المشهور من كلام الشيخ وغيره من العلماء إطلاق عبارة: "محضة وغير محضة" للعبادات والمصالح والمفاسد ونحوها، وقد أطلقها في مواضع لا تُحصى، ولم أر الشيخ استعمل "مختصة" في مثل ذلك. (¬٤) تقدم التنبيه أن الذي يظهر أنها: المحضة. (¬٥) في الأصل وجميع النسخ التي وقفتُ عليها: (وَأَنهُ) بالعطف، ولا يظهر صواب الجملة واستقامتها بالواو. والله أعلم. (¬٦) هكذا في الأصل وجميع النسخ بدون واو العطف، ولعل الأصوب وضعها لتستقيم الجملة.