٥ - الشرعية مقابل الدستورية: توصف الأحكام والأوضاع والمراكز والتصرفات الموافقة للدستور بالدستورية، وذلك في النظم الوضعية؛ لأن الدستور يعتبر هو الأصل والمرجع لكافة القوانين في هذه النظم، ويشترط لكافة الأمور القانونية أن تلتزم بأحكام الدستور وألا تخالفه، أما في ظل النظام الإسلامي فإن هذا الوصف يمكن أن يطلق عليه اسم الشرعية، وذلك نسبة لأحكام الشرع، لأنه في ظل النظام الإسلامي لا بد لكافة الأوضاع والمراكز والتصرفات، الدستورية وغيرها، في الدولة الإسلامية أن تخضع للشريعة والإسلامية وأحكامها، ولا تعطي أحكام دستور أية دولة إسلامية، هذه الهيبة وهذا الاحترام دون الشريعة، بل هي المختصة بها ويجب أن يكون الدستور - بمعناه الفني والخاص - تبعا لها في ذلك، في حالة مخالفته للشريعة، يوصف بعدم الشرعية وكذلك من باب أولى سائر القوانين واللوائح التي يجب أن تتمشى مع أحكام الشريعة، وإلا وصفت بعدم الشرعية وتم إلغاؤها، أو الدفع بعدم الشرعية، وتوجب على القضاء أيا كان نوعه أن لا يقبل هذه الأحكام، ولو وردت في الدستور، في حالة مخالفتها للأحكام الشرعية، وذلك لأن الشريعة الإسلامية هي الأصل والمرجع لكافة القوانين مبتدئة بالدستور إلى القوانين العادية، واللوائح التشريعية، والقرارات الإدارية، فكلها يجب أن لا تخرج ولا تخالف حكما شرعيا، وذلك في ظل النظام الإسلامي. ٦ - حرية التدوين: يتميز الدستور في النظام الإسلامي بعدم الالتزام بالتدوين لقواعده وأحكامه، أو عدم التدوين، لأن الأحكام الثابتة للنظام الدستوري الإسلامي معروفة ومستقرة في الكتاب والسنة والإجماع، والأحكام
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
- [مقدمة الكتاب]
- [الباب الأول تعريفات ضرورية]
- [الفصل الأول القانون]
- [المبحث الأول تعريف القانون]
- [المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]
- [المبحث الثالث تقسيمات القانون]
- [المبحث الرابع فروع القانون]
- [فروع القانون العام]
- [فروع القانون الخاص]
- [الفصل الثاني الدستور]
- [المبحث الأول تعريف الدستور]
- [المبحث الثاني أنواع الدساتير]
- [المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]
- [المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]
- [المبحث الخامس مصادر الدستور]
- [المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]
- [الفصل الثالث الدولة]
- [المبحث الأول تعريف الدولة]
- [المبحث الثاني أركان الدولة]
- [المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]
- [المبحث الرابع أنواع الدول]
- [الباب الثاني الدستور في الإسلام]
- [الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]
- [المبحث الأول تعريف الدستور في الإسلام
- [تدوين الدستور في الإسلام]
- [أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]
- [المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]
- [القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]
- [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]
- [الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]
- [المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]
- [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
- [الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]
- [المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول ﷺ]
- [الدولة في عهد الرسول ﷺ]
- [نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]
- [بيعتا العقبة]
- [الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول ﷺ]
- [المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]
- [المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]
- [الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]
- [وقائع الشورى]
- [إعلان الحرب]
- [وقائع دستورية متفرقة]
- [المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]
- [عدم تدوين السنة]
- [الخلافة والبيعة]
- [الخطابات والعهود]
- [التجديدات الإدارية]
- [التنظيمات العسكرية]
- [لقب رئيس الدولة]
- [المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]
- [رئاسة الدولة]
- [نظام الوزارة]
- [الدستور غير المدون]
- [البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]
- [الدستور التونسي]
- الدستور العثماني
- [التجربة الدستورية السعودية]
- [الخاتمة]
— পৃষ্ঠা ৮৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।