أما في ظل النظام الإسلامي فإن درجة السمو هذه تختلف؛ لأن التشريع الإسلامي من عند الله، فقد يرد نص قاطع في مسألة ما وهي ليست دستورية، وبالتالي فإن على واضع الدستور في الدولة الإسلامية ألا يخالف هذا النص ولو كان محله التشريع العادي أو الفرعي؛ لأن النص يعلو على غيره، ولا مانع في الإسلام من أن ندرج القواعد القانونية على الشكل المتدرج في القانون الوضعي؛ لأن ذلك من باب الوسائل والأمور الاجتهادية، ولكن السمو للقاعدة القانونية ليس مرتبطا بمكان وجود القاعدة أو درجتها من درجات القانون، إنما هو مرتبط بالقاعدة القانونية نفسها، فإذا كانت القاعدة من الأمور الثابتة التي ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو كانت محل إجماع فإنها تسمو على غيرها بغض النظر عن درجتها القانونية، فهذا التدرج في ظل النظام الإسلامي تدرج شكلي فقط، وإذا كانت القاعدة تدخل ضمن الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها نص والتي يختلف حكمها باختلاف الظروف فإنها والحالة هذه تسمو على القواعد الاجتهادية الأدنى منها درجة، لكنها لا تسمو على القواعد المبنية على نصوص أو التي ورد فيها حكم شرعي ولو كانت في التدرج القانوني أعلى منها (١) . والمثال التالي يوضح مكانة القاعدة الاجتهادية أمام القواعد الأخرى، فلو افترضنا أنه ورد نص في دستور دولة إسلامية يقول: (يعين القضاة بأمر من رئيس الدولة) فهذه القاعدة قاعدة اجتهادية تسمو على القواعد الاجتهادية التي أدنى منها فقط، فإنه لا يجوز أن يصدر قانون يخول وزيرا من الوزراء في تلك الدولة أن يعين القضاة لمخالفة هذا القانون لنص الدستور، كما لا يجوز لوزير العدل مثلا أن يصدر أمرا وزاريا بتعيين قاض __________ (١) د. علي محمد جريشة، المشروعية الإسلامية العليا، ص ١٠٧، د. محمد حلمي، نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة، ص ١١٦.
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
- [مقدمة الكتاب]
- [الباب الأول تعريفات ضرورية]
- [الفصل الأول القانون]
- [المبحث الأول تعريف القانون]
- [المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]
- [المبحث الثالث تقسيمات القانون]
- [المبحث الرابع فروع القانون]
- [فروع القانون العام]
- [فروع القانون الخاص]
- [الفصل الثاني الدستور]
- [المبحث الأول تعريف الدستور]
- [المبحث الثاني أنواع الدساتير]
- [المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]
- [المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]
- [المبحث الخامس مصادر الدستور]
- [المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]
- [الفصل الثالث الدولة]
- [المبحث الأول تعريف الدولة]
- [المبحث الثاني أركان الدولة]
- [المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]
- [المبحث الرابع أنواع الدول]
- [الباب الثاني الدستور في الإسلام]
- [الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]
- [المبحث الأول تعريف الدستور في الإسلام
- [تدوين الدستور في الإسلام]
- [أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]
- [المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]
- [القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]
- [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]
- [الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]
- [المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]
- [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
- [الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]
- [المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول ﷺ]
- [الدولة في عهد الرسول ﷺ]
- [نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]
- [بيعتا العقبة]
- [الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول ﷺ]
- [المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]
- [المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]
- [الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]
- [وقائع الشورى]
- [إعلان الحرب]
- [وقائع دستورية متفرقة]
- [المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]
- [عدم تدوين السنة]
- [الخلافة والبيعة]
- [الخطابات والعهود]
- [التجديدات الإدارية]
- [التنظيمات العسكرية]
- [لقب رئيس الدولة]
- [المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]
- [رئاسة الدولة]
- [نظام الوزارة]
- [الدستور غير المدون]
- [البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]
- [الدستور التونسي]
- الدستور العثماني
- [التجربة الدستورية السعودية]
- [الخاتمة]
— صفحة ٨٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।