بقبولها أو رفضها سواء من الحكومات، أو من الشعوب فهي ملزمة للجميع، فمعروف أن السيادة في الإسلام لله وحده وليست للحكومة أو للشعب كما في بعض النظم، وبالتالي فالدولة تتقيد في سيادتها الداخلية والخارجية بالإسلام ولا تخرج على أحكامه، فأحكام الإسلام لها السيادة المطلقة، والأحكام الدستورية المتغيرة التي قد تدون فيما يسمى بوثيقة الدستور هي التي يكون المجال لنشوئها متروكا للأسلوب الذي يوافق ظروف الدولة الإسلامية وقت نشوء هذا الدستور الذي لا يخرج بحال عن أحكام الإسلام ولا يخالفها، وبالتالي فإن مسألة موافقة الحاكم أو الشعب على الدستور في ظل النظام الإسلامي مسألة نسبية، فالحكم المطلق والتشريع المطلق في الإسلام لله وحده، وإنما يكون اختيار الناس وموافقتهم فيما لم يرد فيه نص قاطع وما كان محلا للاجتهاد من أهل الاجتهاد (١) كل في تخصصه حسب الوقائع فلكل واقعة تتطلب الاجتهاد وأهلها؛ فينبغي التفريق هنا بين تحرير الواقعة التي يؤخذ فيهما رأي ذوي الخبرة من ساسة واقتصاديين ومهندسين وأطباء، أو عامة مستفيدين مما كان منفعته عامة، وبين ما كان اجتهادا في إظهار الحكم الشرعي وليس ذلك إلا لذوي العلم بالشريعة من أفراد تكمل بهم أداة الاجتهاد تفسيرا وحديثا وفقها وأصولا ولغة وبلاغة. إذن فنشأة الدستور في الدولة الإسلامية مرتبطة بالتزام المجتمع، والدولة بالإسلام عقيدة وشريعة، ثم إن بيعة الناس للحاكم ملزمة للطرفين بالتحاكم إلى كتاب الله ﷾ وسنة رسوله ﷺ، وبالتالي فإن الدولة المسلمة ملزمة بالدستور الإسلامي، ولا يتصور وجود حاكم مسلم أو دولة مسلمة غير ملتزمة بهذا الدستور. __________ (١) د. جمال الدين محمد محمود، قضية العودة إلى الإسلام في الدولة والمجتمع، ص ٨٨، ط بدون، دار النهضة العربية، القاهرة.
📑 সূচিপত্র — [أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]
- [مقدمة الكتاب]
- [الباب الأول تعريفات ضرورية]
- [الفصل الأول القانون]
- [المبحث الأول تعريف القانون]
- [المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]
- [المبحث الثالث تقسيمات القانون]
- [المبحث الرابع فروع القانون]
- [فروع القانون العام]
- [فروع القانون الخاص]
- [الفصل الثاني الدستور]
- [المبحث الأول تعريف الدستور]
- [المبحث الثاني أنواع الدساتير]
- [المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]
- [المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]
- [المبحث الخامس مصادر الدستور]
- [المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]
- [الفصل الثالث الدولة]
- [المبحث الأول تعريف الدولة]
- [المبحث الثاني أركان الدولة]
- [المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]
- [المبحث الرابع أنواع الدول]
- [الباب الثاني الدستور في الإسلام]
- [الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]
- [المبحث الأول تعريف الدستور في الإسلام
- [تدوين الدستور في الإسلام]
- [أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]
- [المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]
- [القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]
- [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]
- [الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]
- [المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]
- [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
- [الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]
- [المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول ﷺ]
- [الدولة في عهد الرسول ﷺ]
- [نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]
- [بيعتا العقبة]
- [الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول ﷺ]
- [المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]
- [المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]
- [الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]
- [وقائع الشورى]
- [إعلان الحرب]
- [وقائع دستورية متفرقة]
- [المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]
- [عدم تدوين السنة]
- [الخلافة والبيعة]
- [الخطابات والعهود]
- [التجديدات الإدارية]
- [التنظيمات العسكرية]
- [لقب رئيس الدولة]
- [المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]
- [رئاسة الدولة]
- [نظام الوزارة]
- [الدستور غير المدون]
- [البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]
- [الدستور التونسي]
- الدستور العثماني
- [التجربة الدستورية السعودية]
- [الخاتمة]
— পৃষ্ঠা ৬৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।