الإسلام والدستور
/ ২০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تدوين الدستور في الإسلام]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الباب الأول تعريفات ضرورية]
  3. [الفصل الأول القانون]
  4. [المبحث الأول تعريف القانون]
  5. [المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]
  6. [المبحث الثالث تقسيمات القانون]
  7. [المبحث الرابع فروع القانون]
  8. [فروع القانون العام]
  9. [فروع القانون الخاص]
  10. [الفصل الثاني الدستور]
  11. [المبحث الأول تعريف الدستور]
  12. [المبحث الثاني أنواع الدساتير]
  13. [المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]
  14. [المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]
  15. [المبحث الخامس مصادر الدستور]
  16. [المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]
  17. [الفصل الثالث الدولة]
  18. [المبحث الأول تعريف الدولة]
  19. [المبحث الثاني أركان الدولة]
  20. [المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]
  21. [المبحث الرابع أنواع الدول]
  22. [الباب الثاني الدستور في الإسلام]
  23. [الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]
  24. [المبحث الأول تعريف الدستور في الإسلام
  25. [تدوين الدستور في الإسلام]
  26. [أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]
  27. [المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]
  28. [القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]
  29. [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]
  30. [الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]
  31. [المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]
  32. [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
  33. [الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]
  34. [المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول ﷺ]
  35. [الدولة في عهد الرسول ﷺ]
  36. [نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]
  37. [بيعتا العقبة]
  38. [الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول ﷺ]
  39. [المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]
  40. [المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]
  41. [الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]
  42. [وقائع الشورى]
  43. [إعلان الحرب]
  44. [وقائع دستورية متفرقة]
  45. [المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]
  46. [عدم تدوين السنة]
  47. [الخلافة والبيعة]
  48. [الخطابات والعهود]
  49. [التجديدات الإدارية]
  50. [التنظيمات العسكرية]
  51. [لقب رئيس الدولة]
  52. [المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]
  53. [رئاسة الدولة]
  54. [نظام الوزارة]
  55. [الدستور غير المدون]
  56. [البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]
  57. [الدستور التونسي]
  58. الدستور العثماني
  59. [التجربة الدستورية السعودية]
  60. [الخاتمة]

وقد لا يحتاج إلى التدوين في جهات وأزمان معينة إذا أمن جانب صيانة حقوق عامة المسلمين وترجحت مراعاتها، فليس المهم في النظام الإسلامي النظر إلى الشكل ولكن المهم هو المضمون، وهو وجود قواعد دستورية راسخة وصريحة متمشية مع حكم الله، تضمن للحاكم والمحكوم حقوقهما على حد سواء، وليس ضروريا بعد ذلك أن تكون هذه القواعد مدونة في وثيقة تسمى الدستور أو تكون غير مدونة. ثم إن الدستور بمعناه الخاص في الدولة الإسلامية قد يكون ثابتا أو مرنا حسب ظروف كل دولة، وما يستقر الرأي الدستوري فيها عليه من أمر بهذا الخصوص، ولا علاقة بين تدوين الدستور وثباته، فقد يكون الدستور مدونا ومرنا، وقد يكون ثابتا وهو غير مدون، والعكس كذلك، وهذا الثبات الذي أشير إليه هنا متعلق بالدستور بمعناه الفني أو القانوني، وبالتأكيد فإن الثبات هنا هو ثبات نسبي. وفي حالة تدوين دستور معين لدولة إسلامية، يجب النص على أن الحكم لله وحده، وأن السيادة المطلقة لله ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧] (١) . وإن التشريع الملزم هو من عند الله ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨] (٢) . كما أنه لا يفضل وضع نص قرآني ضمن مواد الدستور؛ لأن مواد الدستور من طبيعتها التغير، وليس ذلك من طبيعة نصوص القرآن؛ ولأن النصوص القرآنية فوق النصوص الدستورية وبالتالي فإن وضعها مادة في الدستور إنقاص من شأنها، وإنما يستخلص الحكم الدستوري من الآية، ويذكر أن ذلك استنادا إلى الآية كذا، ومثال ذلك عندما يراد أن ينص على أن الشورى أساس من أسس الحكم، لا توضع آية: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨] __________ (١) سورة الأنعام آية ٥٧. (٢) سورة المائدة آية ٤٨.

— পৃষ্ঠা ৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।