الإسلام والدستور
/ 204
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الباب الأول تعريفات ضرورية]
  3. [الفصل الأول القانون]
  4. [المبحث الأول تعريف القانون]
  5. [المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]
  6. [المبحث الثالث تقسيمات القانون]
  7. [المبحث الرابع فروع القانون]
  8. [فروع القانون العام]
  9. [فروع القانون الخاص]
  10. [الفصل الثاني الدستور]
  11. [المبحث الأول تعريف الدستور]
  12. [المبحث الثاني أنواع الدساتير]
  13. [المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]
  14. [المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]
  15. [المبحث الخامس مصادر الدستور]
  16. [المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]
  17. [الفصل الثالث الدولة]
  18. [المبحث الأول تعريف الدولة]
  19. [المبحث الثاني أركان الدولة]
  20. [المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]
  21. [المبحث الرابع أنواع الدول]
  22. [الباب الثاني الدستور في الإسلام]
  23. [الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]
  24. [المبحث الأول تعريف الدستور في الإسلام
  25. [تدوين الدستور في الإسلام]
  26. [أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]
  27. [المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]
  28. [القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]
  29. [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]
  30. [الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]
  31. [المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]
  32. [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
  33. [الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]
  34. [المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول ﷺ]
  35. [الدولة في عهد الرسول ﷺ]
  36. [نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]
  37. [بيعتا العقبة]
  38. [الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول ﷺ]
  39. [المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]
  40. [المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]
  41. [الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]
  42. [وقائع الشورى]
  43. [إعلان الحرب]
  44. [وقائع دستورية متفرقة]
  45. [المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]
  46. [عدم تدوين السنة]
  47. [الخلافة والبيعة]
  48. [الخطابات والعهود]
  49. [التجديدات الإدارية]
  50. [التنظيمات العسكرية]
  51. [لقب رئيس الدولة]
  52. [المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]
  53. [رئاسة الدولة]
  54. [نظام الوزارة]
  55. [الدستور غير المدون]
  56. [البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]
  57. [الدستور التونسي]
  58. الدستور العثماني
  59. [التجربة الدستورية السعودية]
  60. [الخاتمة]

[المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]

المبحث الثالث: مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها: أولا: مقومات الدولة القانونية: الدولة القانونية هي تلك الدولة الخاضعة للقانون، سلطة وأفرادا (١) . ووجود هذه الدولة يلزم منه وجود مقوماتها، وهي: ١ - وجود الدستور: فلا بد أن يكون لهذه الدولة دستور يحدد سلطات الحكومة، وحقوقها وواجباتها، وحقوق الأفراد، وواجباتهم، والعلاقة بين السلطات وشكل الدولة، ونظام الحكم فيها، سواء أكان هذا الدستور مدونا أم غير مدون. ٢ - تدرج القواعد القانونية: ويقصد بتدرج القواعد القانونية أن تكون الدولة قائمة في نظامها القانوني على قواعد متسلسلة من حيث القيمة والقوة، فالقاعدة القانونية التي في مرتبة أدنى تستند إلى أعلى منها وهكذا، وتسلسلها كما يلي: - الدستور. - القوانين العادية. - اللوائح الإدارية. - القرارات الإدارية الصادرة من سلطة إدارية دنيا. ٣ - خضوع الإدارة للقانون: خضوع الإدارة للقانون يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، __________ (١) د. منير البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ص ٤٩٩، جامعة بغداد، طبعة أولى، ١٣٩٩هـ.

— Page 48 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।