الإسلام والدستور
/ ٢٠٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثاني أركان الدولة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الباب الأول تعريفات ضرورية]
  3. [الفصل الأول القانون]
  4. [المبحث الأول تعريف القانون]
  5. [المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]
  6. [المبحث الثالث تقسيمات القانون]
  7. [المبحث الرابع فروع القانون]
  8. [فروع القانون العام]
  9. [فروع القانون الخاص]
  10. [الفصل الثاني الدستور]
  11. [المبحث الأول تعريف الدستور]
  12. [المبحث الثاني أنواع الدساتير]
  13. [المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]
  14. [المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]
  15. [المبحث الخامس مصادر الدستور]
  16. [المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]
  17. [الفصل الثالث الدولة]
  18. [المبحث الأول تعريف الدولة]
  19. [المبحث الثاني أركان الدولة]
  20. [المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]
  21. [المبحث الرابع أنواع الدول]
  22. [الباب الثاني الدستور في الإسلام]
  23. [الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]
  24. [المبحث الأول تعريف الدستور في الإسلام
  25. [تدوين الدستور في الإسلام]
  26. [أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]
  27. [المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]
  28. [القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]
  29. [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]
  30. [الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]
  31. [المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]
  32. [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
  33. [الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]
  34. [المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول ﷺ]
  35. [الدولة في عهد الرسول ﷺ]
  36. [نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]
  37. [بيعتا العقبة]
  38. [الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول ﷺ]
  39. [المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]
  40. [المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]
  41. [الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]
  42. [وقائع الشورى]
  43. [إعلان الحرب]
  44. [وقائع دستورية متفرقة]
  45. [المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]
  46. [عدم تدوين السنة]
  47. [الخلافة والبيعة]
  48. [الخطابات والعهود]
  49. [التجديدات الإدارية]
  50. [التنظيمات العسكرية]
  51. [لقب رئيس الدولة]
  52. [المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]
  53. [رئاسة الدولة]
  54. [نظام الوزارة]
  55. [الدستور غير المدون]
  56. [البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]
  57. [الدستور التونسي]
  58. الدستور العثماني
  59. [التجربة الدستورية السعودية]
  60. [الخاتمة]

محدد في أحكام القانون الدولي العام (١) وقد يكون إقليم الدولة متصلا بشكل واحد وهو الغالب، أو منفصلا كالباكستان سابقا عندما كانت تنقسم إلى قسمين شرقي وغربي حتى انفصلت باكستان الشرقية وأصبحت دولة مستقلة تسمى بنجلادش فظل اسم باكستان يطلق على باكستان الغربية. ٣ - السلطة: لا يكفي لقيام الدولة وجود شعب معين على إقليم معين، فلا بد من قيام حكومة تباشر السلطات باسم الدولة، وركن الحكومة أو السلطة هو الذي يميز الدولة عن الأمة، فالأمة تتفق مع الدولة في ركني الشعب والإقليم، ولكنها تختلف عنهما في ركن السلطة السياسية، وإذا ما تيسر لأمة ما أن تقيم حكومة تخضع لسلطانها فإنها تصبح دولة (٢) . ويلحق بركن السلطة ركن آخر هو السيادة، وهو مثار لجدل بين فقهاء القانون حيث اختلفوا في ذلك على رأيين، الرأي الأول ويمثل النظرية الفرنسية، وتقول بوجوب وجود السيادة، وأنه لا يمكن قيام دولة ليست ذات سيادة، أي أن الجماعة لا تستحق وصف الدولة، إلا إذا كانت تتمتع بالسيادة أي بالسلطة غير المقيدة في الخارج والداخل. والرأي الثاني، ويمثل النظرية الألمانية، حيث لا تشترط لقيام الدولة أن توجد حكومة ذات سيادة، ومقتضى هذه النظرية، أن العبرة في قيام الدولة هي بوجود الحكومة التي تملك سلطة إصداره أوامر ملزمة في قدر معين من الشؤون المتصلة بالحكم، ولو لم تكن لها السيادة بالمعنى المطلق في تلك الشؤون كافة (٣) . __________ (١) د. يحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، مرجع سابق ص ٩٦، ص ٣٢، دار النهضة المصرية ١٩٦٩م. (٢) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، قسم أول، د. سعد عصفور، القانون الدستوري، ص ٢٢٣. (٣) المرجع السابق، ص ٢٣٤ - ٢٣٥.

— صفحة ٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।