القوانين العادية، والدساتير الجامدة هي التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي. والهدف من جعل الدستور جامدا، هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه عن طريق تنظيم يجعل تعديله عسيرا (١) . وكون الدستور جامدا يحمي مواده من العبث والتغيير المستمر، لسبب ولغير سبب. وتنقسم الدساتير الجامدة إلى دساتير تحظر التعديل، ودساتير تجيزه بشروط خاصة: ١ - فالدساتير التي تحظر التعديل لا ينص على الحظر فيها صراحة، وإنما يتم اللجوء إلى الحظر الزمني، أو الحظر الموضوعي، ويقصد بالحظر الزمني، حماية الدستور فترة من الزمن - لضمان نفاذ أحكام الدستور كلها أو جزء - تكفي لتثبيتها قبل أن يسمح باقتراح تعديلها، مثال ذلك دستور الاتحاد الأمريكي الصادر سنة ١٧٨٩م، فقد حظر تعديل بعض أحكامه قبل سنة ١٨٠٨م. أما الحظر الموضوعي فيقصد به، حماية أحكام معينة، بحيث لا يمكن تعديلها، ويكون هذا عادة للأحكام الجوهرية في الدستور، ولا سيما ما يتعلق منها بنظام الحكم المقرر، ومثاله الدستور الفرنسي لسنة ١٨٧٥م، حيث نصت المادة الثامنة منه، وفقا للفقرة المضافة إليها في ١٤ أغسطس ١٨٨٤م، بأنه لا يجوز أن يكون شكل الحكومة الجمهوري محلا للتعديل (٢) . __________ (١) القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص ٧٥. (٢) القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص ٧٧ - ٧٨.
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثاني أنواع الدساتير]
- [مقدمة الكتاب]
- [الباب الأول تعريفات ضرورية]
- [الفصل الأول القانون]
- [المبحث الأول تعريف القانون]
- [المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]
- [المبحث الثالث تقسيمات القانون]
- [المبحث الرابع فروع القانون]
- [فروع القانون العام]
- [فروع القانون الخاص]
- [الفصل الثاني الدستور]
- [المبحث الأول تعريف الدستور]
- [المبحث الثاني أنواع الدساتير]
- [المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]
- [المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]
- [المبحث الخامس مصادر الدستور]
- [المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]
- [الفصل الثالث الدولة]
- [المبحث الأول تعريف الدولة]
- [المبحث الثاني أركان الدولة]
- [المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]
- [المبحث الرابع أنواع الدول]
- [الباب الثاني الدستور في الإسلام]
- [الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]
- [المبحث الأول تعريف الدستور في الإسلام
- [تدوين الدستور في الإسلام]
- [أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]
- [المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]
- [القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]
- [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]
- [الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]
- [المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]
- [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
- [الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]
- [المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول ﷺ]
- [الدولة في عهد الرسول ﷺ]
- [نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]
- [بيعتا العقبة]
- [الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول ﷺ]
- [المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]
- [المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]
- [الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]
- [وقائع الشورى]
- [إعلان الحرب]
- [وقائع دستورية متفرقة]
- [المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]
- [عدم تدوين السنة]
- [الخلافة والبيعة]
- [الخطابات والعهود]
- [التجديدات الإدارية]
- [التنظيمات العسكرية]
- [لقب رئيس الدولة]
- [المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]
- [رئاسة الدولة]
- [نظام الوزارة]
- [الدستور غير المدون]
- [البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]
- [الدستور التونسي]
- الدستور العثماني
- [التجربة الدستورية السعودية]
- [الخاتمة]
— পৃষ্ঠা ২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।