الإسلام والدستور
/ ২০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فروع القانون الخاص]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الباب الأول تعريفات ضرورية]
  3. [الفصل الأول القانون]
  4. [المبحث الأول تعريف القانون]
  5. [المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]
  6. [المبحث الثالث تقسيمات القانون]
  7. [المبحث الرابع فروع القانون]
  8. [فروع القانون العام]
  9. [فروع القانون الخاص]
  10. [الفصل الثاني الدستور]
  11. [المبحث الأول تعريف الدستور]
  12. [المبحث الثاني أنواع الدساتير]
  13. [المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]
  14. [المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]
  15. [المبحث الخامس مصادر الدستور]
  16. [المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]
  17. [الفصل الثالث الدولة]
  18. [المبحث الأول تعريف الدولة]
  19. [المبحث الثاني أركان الدولة]
  20. [المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]
  21. [المبحث الرابع أنواع الدول]
  22. [الباب الثاني الدستور في الإسلام]
  23. [الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]
  24. [المبحث الأول تعريف الدستور في الإسلام
  25. [تدوين الدستور في الإسلام]
  26. [أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]
  27. [المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]
  28. [القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]
  29. [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]
  30. [الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]
  31. [المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]
  32. [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
  33. [الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]
  34. [المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول ﷺ]
  35. [الدولة في عهد الرسول ﷺ]
  36. [نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]
  37. [بيعتا العقبة]
  38. [الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول ﷺ]
  39. [المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]
  40. [المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]
  41. [الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]
  42. [وقائع الشورى]
  43. [إعلان الحرب]
  44. [وقائع دستورية متفرقة]
  45. [المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]
  46. [عدم تدوين السنة]
  47. [الخلافة والبيعة]
  48. [الخطابات والعهود]
  49. [التجديدات الإدارية]
  50. [التنظيمات العسكرية]
  51. [لقب رئيس الدولة]
  52. [المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]
  53. [رئاسة الدولة]
  54. [نظام الوزارة]
  55. [الدستور غير المدون]
  56. [البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]
  57. [الدستور التونسي]
  58. الدستور العثماني
  59. [التجربة الدستورية السعودية]
  60. [الخاتمة]

[فروع القانون الخاص]

ثانيا: فروع القانون الخاص: يعتبر القانون المدني أصلا للقانون الخاص، وبالانفصال عنه نشأت فروع أخرى للقانون الخاص، وهذه الفروع إما أن تحكم قواعد موضوعية كالقانون التجاري والبحري والجوي والعمل، أو قواعد إجرائية كقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون المرافعات التجارية والمدنية، وإلى جانب هذه الفروع ظهر فرع آخر وهو: القانون الدولي الخاص؛ حيث تنفرد أحكامه بوظيفة معينة فيما يتعلق بالأمور ذات العنصر الأجنبي؛ وعلى هذا فتكون فروع القانون الخاص خمسة، هي: أ - القانون المدني: وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الروابط الخاصة بين الأشخاص في المجتمع، إلا ما يتكفل بتنظيمه فرع آخر من فروع القانون الخاص (١) وهذا يعني أن القانون المدني يعتبر الأصل في علاقات القانون الخاص، وذلك لأن القانون المدني هو أصل الفروع الأخرى للقانون الخاص، ويعني: - أنه ينظم ارتباط الأفراد بغض النظر عن طبيعتهم ومهنتهم التي يمتهنونها، وبخلاف الفروع الأخرى من القانون الخاص، التي تعنى بطوائف ومهن معينة، أو حالات وأوضاع معينة. - أن قواعده يرجع إليها في كل مسألة مسكوت عنها في الفروع الأخرى من فروع القانون الخاص، عدا القانون الدولي الخاص، وهذا الفرع ينظم نوعين من الروابط، هما: الأحوال الشخصية، والأمور المالية (٢) . __________ (١) د. عبد المنعم فرج الصدة، مبادئ القانون، ص ٤٥. (٢) المرجع السابق، ص ٤٥ - ٤٦.

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।