الإسلام والدستور
/ ২০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [التجربة الدستورية السعودية]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الباب الأول تعريفات ضرورية]
  3. [الفصل الأول القانون]
  4. [المبحث الأول تعريف القانون]
  5. [المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]
  6. [المبحث الثالث تقسيمات القانون]
  7. [المبحث الرابع فروع القانون]
  8. [فروع القانون العام]
  9. [فروع القانون الخاص]
  10. [الفصل الثاني الدستور]
  11. [المبحث الأول تعريف الدستور]
  12. [المبحث الثاني أنواع الدساتير]
  13. [المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]
  14. [المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]
  15. [المبحث الخامس مصادر الدستور]
  16. [المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]
  17. [الفصل الثالث الدولة]
  18. [المبحث الأول تعريف الدولة]
  19. [المبحث الثاني أركان الدولة]
  20. [المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]
  21. [المبحث الرابع أنواع الدول]
  22. [الباب الثاني الدستور في الإسلام]
  23. [الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]
  24. [المبحث الأول تعريف الدستور في الإسلام
  25. [تدوين الدستور في الإسلام]
  26. [أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]
  27. [المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]
  28. [القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]
  29. [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]
  30. [الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]
  31. [المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]
  32. [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
  33. [الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]
  34. [المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول ﷺ]
  35. [الدولة في عهد الرسول ﷺ]
  36. [نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]
  37. [بيعتا العقبة]
  38. [الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول ﷺ]
  39. [المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]
  40. [المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]
  41. [الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]
  42. [وقائع الشورى]
  43. [إعلان الحرب]
  44. [وقائع دستورية متفرقة]
  45. [المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]
  46. [عدم تدوين السنة]
  47. [الخلافة والبيعة]
  48. [الخطابات والعهود]
  49. [التجديدات الإدارية]
  50. [التنظيمات العسكرية]
  51. [لقب رئيس الدولة]
  52. [المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]
  53. [رئاسة الدولة]
  54. [نظام الوزارة]
  55. [الدستور غير المدون]
  56. [البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]
  57. [الدستور التونسي]
  58. الدستور العثماني
  59. [التجربة الدستورية السعودية]
  60. [الخاتمة]

نشأ بموجب هذا النظام مجلس في كل منطقة يحدد احتياجاتها ومشاريعها ويدرس مخططاتها التنظيمية ومتابعة وتنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك. كما صدر الأمر الملكي ذو الرقم أ / ٢١ المؤرخ في ٣٠ / ٣ / ١٤١٤ هـ بتعديل بعض مواد هذا النظام التي لم تغير من جوهره شيئا. ح - نظام مجلس الوزراء الجديد: ووفقا لهذه التنظيمات الجديدة كان لا بد من تعديل نظام مجلس الوزراء السابق ليتفق مع هذه التنظيمات فصدر الأمر الملكي ذو الرقم أ / ١٣ والمؤرخ في ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ القاضي بإصدار نظام مجلس الوزراء بصيغته الجديدة وذلك في اثنين وثلاثين مادة (١) . كما صدر الأمر السامي ذو الرقم أ / ١٤ المؤرخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ بتحديد مدة من يشغل مرتبة وزير والمرتبة الممتازة من موظفي الدولة، وبهذا يكتمل عقد منظومة الأحكام الدستورية في المملكة العربية السعودية في عصرها الحديث. من خلال هذا الاستعراض التاريخي لأبرز المعالم الدستورية في تاريخ المملكة الحديث يتضح ارتباط النظام الدستوري في المملكة بالإسلام من خلال هيمنة الشريعة الإسلامية على كافة الأحكام والنظم، بما فيها النظم الدستورية، وأن أيا من مجلس الشورى، ومجلس الوزراء لا يملك حق إصدار قرار أو حكم معين يخالف الشريعة الإسلامية، كما أن السلطة التنفيذية لا تستطيع الخروج عن أحكام الشريعة في تنفيذها للأنظمة؛ لالتزام الأنظمة أساسا بالشريعة الإسلامية، ولعدم شرعية أي نظام يخالف حكما شرعيا، كما أن السلطة القضائية ملزمة بالحكم __________ (١) المرجع السابق.

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।