"وعماد النظام الأساسي ومصدره هو الشريعة الإسلامية حيث اهتدى هذا النظام بشريعة الإسلام في تحديد طبيعة الدولة ومقاصدها ومسؤولياتها وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتي تقوم على الأخوة والتناصح والموالاة والتعاون (١) . إذن فمسألة صدور هذه الأنظمة في وثائق إنما هي من باب التنظيم وهي مسألة تقنينية بحتة تطلبتها ظروف العصر، وإلا فإن المملكة لم تعرف ما يسمى بالفراغ الدستوري كما مر معنا في الاستعراض السابق. ويعتبر النظام الأساسي للحكم في المملكة دستورا للملكة العربية السعودية بالمعنى الخاص للدستور؛ لتوافر المعايير القانونية الشكلية منها والموضوعية في هذا النظام وانطباقها عليه، إلا أنه على الرغم من ذلك فإنه لا يعتبر المرجع الأساسي الحاكم لغيره، بل هو نص محكوم بغيره، ويؤخذ هذا من نصوص مواد النظام، كما جاء في المواد الأولى، والسابعة، والثامنة والأربعين حيث ورد فيها: إن (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينهما الإسلام، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. . . .) . وهذا يرجع إلى خصوصية المملكة وتميزها في كل شؤونها حتى إن هذا التميز أصبح واضحا في لغتها ومصطلحاتها القانونية التي تميزها عن غيرها؛ نتيجة لارتباطها بالإسلام عقيدة وشريعة، فنظمها كلها وحتى النظام الأساسي هي أحكام اجتهادية محكومة بالشريعة الإسلامية مستظلة بهديها. وـ نظام مجلس الشورى الجديد: صدر هذا النظام بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ / ٩١ المؤرخ في __________ (١) المرجع السابق.
📑 সূচিপত্র — [التجربة الدستورية السعودية]
- [مقدمة الكتاب]
- [الباب الأول تعريفات ضرورية]
- [الفصل الأول القانون]
- [المبحث الأول تعريف القانون]
- [المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]
- [المبحث الثالث تقسيمات القانون]
- [المبحث الرابع فروع القانون]
- [فروع القانون العام]
- [فروع القانون الخاص]
- [الفصل الثاني الدستور]
- [المبحث الأول تعريف الدستور]
- [المبحث الثاني أنواع الدساتير]
- [المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]
- [المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]
- [المبحث الخامس مصادر الدستور]
- [المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]
- [الفصل الثالث الدولة]
- [المبحث الأول تعريف الدولة]
- [المبحث الثاني أركان الدولة]
- [المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]
- [المبحث الرابع أنواع الدول]
- [الباب الثاني الدستور في الإسلام]
- [الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]
- [المبحث الأول تعريف الدستور في الإسلام
- [تدوين الدستور في الإسلام]
- [أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]
- [المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]
- [القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]
- [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]
- [الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]
- [المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]
- [المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]
- [الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]
- [المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول ﷺ]
- [الدولة في عهد الرسول ﷺ]
- [نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]
- [بيعتا العقبة]
- [الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول ﷺ]
- [المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]
- [المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]
- [الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]
- [وقائع الشورى]
- [إعلان الحرب]
- [وقائع دستورية متفرقة]
- [المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]
- [عدم تدوين السنة]
- [الخلافة والبيعة]
- [الخطابات والعهود]
- [التجديدات الإدارية]
- [التنظيمات العسكرية]
- [لقب رئيس الدولة]
- [المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]
- [رئاسة الدولة]
- [نظام الوزارة]
- [الدستور غير المدون]
- [البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]
- [الدستور التونسي]
- الدستور العثماني
- [التجربة الدستورية السعودية]
- [الخاتمة]
— পৃষ্ঠা ১৬৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।