مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل:
  1. ترجمة المؤلف:
  2. خطبة الكتاب:
  3. كتاب المناسك:
  4. فصل:
  5. فصل:
  6. فصل:
  7. فصل:
  8. فصل: في الاستنابة في الحج والعمرة:
  9. فصل:
  10. فصل:
  11. باب المواقيت:
  12. فصل:
  13. باب:
  14. فصل:
  15. فصل:
  16. فصل:
  17. فصل:
  18. فصل:
  19. فصل:
  20. فصل:
  21. باب: محظورات الإحرام:
  22. فصل:
  23. باب الفدية:
  24. فصل:
  25. فصل:
  26. فصل:
  27. باب جزاء الصيد:
  28. باب: صيد حرمي مكة والمدينة ونباتهما:
  29. فصل:
  30. فصل:
  31. فصل:
  32. فصل:
  33. فصل:
  34. باب: دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره:
  35. فصل:
  36. فصل:
  37. باب: صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك:
  38. باب المواقيت حكم ما إذا أراد من بمكة أو الحرم الحج مكياً كان أو غيره، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
  39. فصل:
  40. فصل:
  41. فصل:
  42. فصل:
  43. فصل
  44. فصل:
  45. فصل:
  46. فصل:
  47. فصل:
  48. فصل:
  49. فصل:
  50. فصل:
  51. باب الإحصار والفوات وما يتعلق بهما:
  52. فصل:
  53. باب: الهدي والأضاحي وما يتعلق بهما:
  54. فصل:
  55. فصل:
  56. فصل:
  57. فصل:
  58. فصل:
  59. فصل:
  60. فصل:
  61. فصل:
  62. فصل:
  63. فصل:

وبين هوازن وهي: يوم شمطة ويوم العبلا ويوم يثرب ويوم الحريرة، وهذه المواضيع معروفة الآن وهي قريبة من مطار الطائف فيستدل على موضع عكاظ بهذه المواضع الأربعة، والله أعلم. إذا تقرر هذا فإن الحج من المغصوب والأجير والتاجر صحيح ولا إثم، نص على ذلك الإمام أحمد وفاقاً للأئمة الثلاثة، قال في الفصول والمنتخب: والثواب بحسب الإخلاص، قال أحمد: ولو لم يكن تجارة كان أخلص انتهى. ولهذا ذكر في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنه متى نوع مع نية الصوم هضم الطعام مع نية الحج التجارة أو رؤية البلاد النائية أن ذلك ينقص من الأجر، وهذا مع عدم تمحض النية كلها لذلك فإن تمخضت لذلك فعبادة باطلة فيجب على كل مسلم أن يخلص أعماله لله جل وعلا، قال الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن رجب: الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض صلاة وصوم، وقد يصدر في نحو صدقة وحج، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وقال إن شارك الرياء العمل من أصله فالنصوص الصحيحة على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه لم يضر بلا خلاف، وإن استرسل معه فخلاف، رجح أحمد أن عمله لا يبطل بذلك انتهى، وإن حج على حيوان مغصوب ومثله سيارة مغصوبة أو بما مغصوب، عالماً ذاكراً لذلك وقت حجه لم يصح وإلا صح، وما أحسن ما قال بعض الفضلاء في هذين البيتين: إذا حججت بمال أصله سحت ... فما حججت ولكن حجت العير ما يقبل الله إلا كل صالحة ... ما كل من حج بيت الله مبرور قال الشيخ مرعي في غايته: ولو تاب من ذلك في الحج قبل الدفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في الوقت مع تجديد إحرام. إن حجة يصح لتلبسه بالمباح

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।