مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل:
  1. ترجمة المؤلف:
  2. خطبة الكتاب:
  3. كتاب المناسك:
  4. فصل:
  5. فصل:
  6. فصل:
  7. فصل:
  8. فصل: في الاستنابة في الحج والعمرة:
  9. فصل:
  10. فصل:
  11. باب المواقيت:
  12. فصل:
  13. باب:
  14. فصل:
  15. فصل:
  16. فصل:
  17. فصل:
  18. فصل:
  19. فصل:
  20. فصل:
  21. باب: محظورات الإحرام:
  22. فصل:
  23. باب الفدية:
  24. فصل:
  25. فصل:
  26. فصل:
  27. باب جزاء الصيد:
  28. باب: صيد حرمي مكة والمدينة ونباتهما:
  29. فصل:
  30. فصل:
  31. فصل:
  32. فصل:
  33. فصل:
  34. باب: دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره:
  35. فصل:
  36. فصل:
  37. باب: صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك:
  38. باب المواقيت حكم ما إذا أراد من بمكة أو الحرم الحج مكياً كان أو غيره، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
  39. فصل:
  40. فصل:
  41. فصل:
  42. فصل:
  43. فصل
  44. فصل:
  45. فصل:
  46. فصل:
  47. فصل:
  48. فصل:
  49. فصل:
  50. فصل:
  51. باب الإحصار والفوات وما يتعلق بهما:
  52. فصل:
  53. باب: الهدي والأضاحي وما يتعلق بهما:
  54. فصل:
  55. فصل:
  56. فصل:
  57. فصل:
  58. فصل:
  59. فصل:
  60. فصل:
  61. فصل:
  62. فصل:
  63. فصل:

ذمته صحيحاً فهلك أو تعيب بغير تفريطه لم يلزمه أكثر مما كان واجباً في الذمة لأن الزائد لم يجب في الذمة وإنما تعلق بالعين فسقط بتلفها كأصل الهدي إذا لم يجب بغير التعيين، وإذا أتلفه أو تلف بتفريطه مِثلُ المعين إن كان زائداً عما في الذمة لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى، فإذا فوته لزمه ضمانه كالهدي المعين ابتداء انتهى. ولو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر عن نفسه غلطاً كفتهما ولا ضمان على واحد منهما للآخر استحساناً لإذن الشرع فيه، ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه وإن بقي لحم ما ذبحه كل منهما تراداه، لأن كلا منهما أمكنه أن يفرق لحم أضحيته بنفسه فكان أولى به، وإن ذبح المعينة هدياً أو أضحية ذابح في وقتها بغير إذن ربها أو وليه ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت عن ربها ولا ضمان على الذابح وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه كغسل ثوبه من النجاسة، ولأنها وقعت موقعها بذبحها في وقتها فلم يضمن ذابحها، حيث لم يكن متعدياً، ولأن الذبح إراقة دم تعين إراقته لحق الله تعالى فلم يضمن مريقه كقاتل المرتد بغير إذن الإمام، وإن نوى الذابح الأضحية عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجز عن مالكها ولا عن ذابحها بطريق الأولى سواء فرق الذابح اللحم أو لا، ويضمن الذابح قيمتها صحيحة إن فرق لحمها لأنه غاصب متلف عدوانا، ويضمن أرش الذبح وهو ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة إن لم يفرقه لتنقيصه مال الغير عدوانا، وإن ذبحها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير لاشتباهها عليه مثلا أجزأت عن ربها إن لم يفرق الذابح لحمها لما تقدم من أن الذبح لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة، فإن فرق اللحم إذاً ضمن لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره، وإن أتلف المعينة من هدي أو أضحية صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف في محله كسائر

— পৃষ্ঠা ৫৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।