مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: في الاستنابة في الحج والعمرة:
  1. ترجمة المؤلف:
  2. خطبة الكتاب:
  3. كتاب المناسك:
  4. فصل:
  5. فصل:
  6. فصل:
  7. فصل:
  8. فصل: في الاستنابة في الحج والعمرة:
  9. فصل:
  10. فصل:
  11. باب المواقيت:
  12. فصل:
  13. باب:
  14. فصل:
  15. فصل:
  16. فصل:
  17. فصل:
  18. فصل:
  19. فصل:
  20. فصل:
  21. باب: محظورات الإحرام:
  22. فصل:
  23. باب الفدية:
  24. فصل:
  25. فصل:
  26. فصل:
  27. باب جزاء الصيد:
  28. باب: صيد حرمي مكة والمدينة ونباتهما:
  29. فصل:
  30. فصل:
  31. فصل:
  32. فصل:
  33. فصل:
  34. باب: دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره:
  35. فصل:
  36. فصل:
  37. باب: صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك:
  38. باب المواقيت حكم ما إذا أراد من بمكة أو الحرم الحج مكياً كان أو غيره، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
  39. فصل:
  40. فصل:
  41. فصل:
  42. فصل:
  43. فصل
  44. فصل:
  45. فصل:
  46. فصل:
  47. فصل:
  48. فصل:
  49. فصل:
  50. فصل:
  51. باب الإحصار والفوات وما يتعلق بهما:
  52. فصل:
  53. باب: الهدي والأضاحي وما يتعلق بهما:
  54. فصل:
  55. فصل:
  56. فصل:
  57. فصل:
  58. فصل:
  59. فصل:
  60. فصل:
  61. فصل:
  62. فصل:
  63. فصل:

وصححنا له غيره من غير نية، وجوابها أن يقال هاذ فيما إذا نوى الحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فإنه يرد ما أخذ ويكون الحج عن نفسه انتهى. وأما من حج عن نفسه واعتمر صح منه ذلك عن غيره ولو كان غير عدل، ويحرم على الصحيح من المذهب أخذ الأجرة على النيابة في الحج، وتجوز الجعالة، وظاهر جواز غير العدل إذا كان بتعيين الموصى أو كان بغير عوض ولو لم يعينه الموصى، وأما النائب بعوض فيشترط أن يكون عدلاً. قال في المنتهى وشرحه المصنف ويحج عن الموصى بمباشرة إنسان ثقة سوى المعين، وقال في القندسية في سجود السهو والثقة هو الضابط العدل وكذا حكم من عليه العمرة، فمن عليه عمرة الإسلام أو عمرة قضاء أو نذر لم يجز ولم يصح أن يعتمر عن غيره ولا نذره ولا نافلته، وبهذا قالت الشافعية، وقالت الحنفية والمالكية: يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه انتهى. ومن أدى أحد النسكين فقط صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر وأن يفعل نذره ونفله، فمن حج حجة الإسلام فله أن يحج نذراً ونفلا وأن ينوب عن غيره في الحج قبل أن يعتمر، ومن اعتمر عمرة الإسلام فله أن يعتمر نذراً ونفلا وأن ينوب عن غيره في العمر قبل أن يحج، قال في المغني: وليس للصبي وللعبد أن ينوبا في الحج عن غيرهما لأنهما لم يسقطا فرض الحج عن أنفسهما فهما كالحر البالغ في ذلك وأولى منه، ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع دون لا فرض لأنهما من أهل التطوع دون الفرض ولا يمكن أن تقع الحجة التي نابا فيها عن فرضهما، لكونهما ليسا من أهله فبقيت لمن فعلت عنه، وعلى هذا لا يلزمهما رد ما أخذا لذلك كالبالغ الحر الذي قد حج عن نفسه انتهى، ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة، وأن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة ولا كراهة في نيابتها عنه للخبر. وحكم النائب

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।